مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
تلازم
حوزه های تخصصی:
عصمت پیامبران و امامان از مسائل بسیار مهم در قلمرو عقاید دینی است و بخش حجیمی از ادبیات دینی و معارف اسلامی را به خود اختصاص داده است. در عین حال در دعاها و مناجات های پیامبر(ص) و امامان(ع) به فرازهایی برمیخوریم که ایشان به خود نسبت گناه داده و از پیشگاه ربوبی خواستار آمرزش شده اند. منکران عصمت، این مسئله را دلیلی بر نفی عصمت امامان(ع) قلمداد کرده اند. در این مقاله بر آنیم تا نسبت این رفتار پیامبر(ص) و امامان(ع) را با عصمت بازکاویم و روشن سازیم که با معناکاوی توبه و استغفار و بررسی وجوه مختلف برای توبه و استغفار، هیچ زمینه ای برای منافیانگاری عصمت و استغفار نیست و بین آنها سازگاری کامل برقرار است. افزون بر آن میتوان وجوهی از توبه و استغفار را در نظر گرفت که نه تنها تلائم، بلکه بر تلازم عصمت و استغفار دلالت دارد.
حق و تکلیف و تلازم آنها
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل عمده در مورد «حق»، رابطه آن با «تکلیف» است. متفکران در این مسئله اختلاف نظرجدّی دارند. آیا میان حق و تکلیف رابطه ای وجود دارد؟ یا اینکه آن دو هیچ ارتباطی با هم ندارند وبه صورت مستقل موجودند؟ در صورت وجود ارتباط، آیا به صورت اتفاقی دارای رابطه اند؟ یااینکه ارتباط آنها ویژگی ذاتیشان است؟ نیز در صورت وجود تلازم، آیا تلازم آن دو یکسویهاست یا دوسویه؟ نهایت اینکه آیا تلازم آنها مفهومی است یا خارجی؟
در این نوشتار، ضمن پاسخ به پرسش های مزبور، مسائل دیگری نیز درباره تلازم حق و تکلیفمطرح شده است.
چیستى علّیت تحلیلى طرحى نو از انقسام علّیت در فلسفه اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار سعى بر تبیین چیستى علّیت تحلیلى، قسمى مغفول از علّیت، دارد. روشنسازى معناى علّیت، نخستین گام است و بدین منظور دو مقدمه بیان مى شود. نخست مقام «مفهوم»، «معنا»، «مصداق» و «واقع» طرح، و سپس بیان مى شود که ساحتى که فیلسوف در آن سیر مى کند، معناست. دوم آنکه امر واحد مى تواند مصداق معانى کثیر قرار گیرد. بنا بر این دو مقدمه، طرح علّیت تحلیلى نه تنها معقول، بلکه ضرورى مى نماید. فلاسفه اسلامى هرچند بر وجود علّیت تحلیلى به منزله قِسمى از علّیت تصریح نداشته اند، بارها لفظ علّیت را در مواضعى به کار برده اند که میان علت و معلول تغایر وجودى برقرار نیست. بر اساس قاعده «لاتلازم من دون علیه»، که همه فلاسفه اسلامى آن را قبول دارند، مى توان تلازمات میان اعتباریات نفس الامرى، وجود و ماهیت، واجبین بالذات (اسماء و صفات الهى با ذات الهى) و ممتنعین بالذات (دور و تقدم شى ء بر نفس) را به علّیت تحلیلى بازگرداند. به رغم اشتراک معنایى، علّیت خارجى و تحلیلى در معقول اولى یا ثانى بودن، مصداق متقابلین واقع شدن، و گستره از یکدیگر متمایزند. طرح علّیت تحلیلى، تبیین دیگرى از انقسام علّیت را مى طلبد که در پایان به آن اشاره مى شود.
بازخوانی نسبت بین جهانی و جاودانه بودن قرآن با جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پاره ای از اندیشمندان معاصر، از سر بی مهری به قرآن نگریسته اند و کاربست آموزه های آن را در انحصار ملیت، منطقه و عصر خاصی می دانند. اینان به تَبَع چنین باوری، جامعیت مورد اعتنای قرآن را نیز انکار می نمایند. نوشتار حاضر با توجه به آرای علامة طباطبایی، از منظر درون دینی و با رویکردی تحلیلی کوشیده است ضمن بررسی مدل ول آیات مربوط به: جهانی بودن و جاودانگی قرآن، جهانی بودن و جاودانگی رسالت پیامبر’، و جهانی و جاودانه بودن قرآن و رسالت پیامبر’، به تبیین تلازم بین دو مقوله مهم جهانی و جاودانی بودن قرآن با جامعیت آن بپردازد. اهمیت این پژوهش ازآن رو است که با اثبات مدلول آیات مربوط ظبه جهانی و جاودانه بودن قرآن و رسالت پیامبرر’، ناگزیر تلازم آن با مقوله جامعیت اثبات شده، قابل نفی و انکار نخواهد بود.
نقد و بررسی تلازم شرطیات متصل در آثار منطق دانان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث تلازم شرطیات از جهات گوناگون دارای اهمیت است در این بحث بخوبی می توان به درک درستی از آراء منطق دانان مسلمان در زمینه قضیه ها و استدلال های شرطی دست یافت و در مقام مقایسه این آراء با دیدگاه منطق دانان دیگر بدرستی قضاوت کرد. منطق دانانی که به بحث تلازم شرطیات پرداخته اند هر یک به تعدادی از تلازم ها اشاره کرده اند و قضایای متلازم نیز با معیارها و ملاک های متفاوتی دسته بندی شده اند. در این مقاله ابتدا تلازم های قضایای متصل که در مهمترین آثار منطقی آمده است، شمارش شده و چگونگی تبیین و اثبات آنها در این آثار ارایه شده است. سپس با بررسی و نقد این مباحث، و با بهره گیری از نمادهادسته بندی دیگری از تلازم قضایای شرطی ارایه می شود.
نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
بررسی تمام ابعاد و جوانب حق و تکلیف، خود به تنهایی مجالی وسیع میطلبد. خاصه آنکه درصدد بررسی تطبیقی دو عنوان نیز بوده و به علاوه که در دو حوزه حقوق گستردهی اسلام و حقوق نوین و پرچالش بشر، از تلازم و تضایف آنها سخن به میان آوریم. با این حال، در این مقاله، سعی بر آن است تا با تعیین حدود معنای حق در لغت و اصطلاح، این نتیجه حاصل شود که بسیاری از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر، از نوع جوازهای حکمی در حقوق اسلام به شمار میرود. میتوان ادعا کرد حق از آثار حکم به شمار میرود و باید این گوناگونی را در انواع حکم جستجو کرد. از دقت در نظریات ارایه شده در حوزه حق و تکلیف در این نوشتارکه هر کدام پارهای از واقعیت را به همراه دارد، میتوان به این نتیجه رسید که بین حق و تکلیف همواره تلازم وجود دارد.
تأملی در تبیین فیلسوفان اسلامی از تلازم بین ماده و صورت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تأملات فلسفی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰
11 - 40
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه بیشتر فیلسوفان اسلامی جسم مرکب از صورت جسمیه و ماده اولی است که هر یک در وجود خود به دیگری نیازمند بوده و متلازم با یکدیگرند. اگر ماده موجود نباشد، صورت نمی تواند موجود شود؛ زیرا صورت حال در ماده بوده و در قوام و تشخص خود نیازمند به موضوع است. از طرفی اگر صورت موجود نباشد ماده موجود نخواهد شد؛ چون ماده بدون صورت دارای هیچگونه فعلیت یا تحصلی نیست. بر این اساس فیلسوفان اسلامی به تبع ابن سینا صورت را نسبت به ماده شریک العله دانسته و در تبیین کیفیت تلازم آن دو و توضیح وجه نیاز هر یک به دیگری تلاش زیادی انجام داده اند. به اعتقاد ما علی رغم تلاش فراوانی که ابن سینا و دیگران فیلسوفان مشایی انجام داده اند، در نهایت توفیق مطلوبی حاصل نشده و سخن آنها در این زمینه مواجه با اشکالات بسیاری است. در این مقاله پس از تقریر تبیین آنها از تلازم ماده و صورت و مخدوش دانستن آن، نشان داده ایم که تنها بر اساس مبانی حکمت متعالیه است که تلازم و ارتباط بین ماده و صورت تفسیری معقول خواهد یافت.
ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
105 - 129
حوزه های تخصصی:
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
بررسی و تبیین تلازُم موجود بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی با تأکید بر تفسیر «المیزان»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر حقیقت خاتمیت را آن گونه که علامه طباطبائی در تفسیر گران سنگ المیزان فی تفسیر القرآن، از رهگذر آیه «اِکمال دین» تبیین کرده است، بپذیریم، فهم تلازُم آن با جامعیت دین تسهیل خواهد شد؛ به این معنا که، فرضِ ثبوت هر یک از «جامعیت دین» و «خاتمیت»، بدون دیگری فرض محالی است؛ زیرا نمی توان تصور کرد که دین، جامع و کامل است، ولی به قُله رفیع خاتمیت نائل نشده باشد؛ همچنان که نمی توان پذیرفت که دین، خاتم بوده باشد، اما واجد جامعیت و کمال نباشد. در عدم ثبوت دو امر مُتلازم نیز همین مسئله مطرح است. نوشتار پیش رو، در تبیین تلازُم موجود بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی با رویکردی توصیفی، تحلیلی از میان سه رهیافتِ «مراجعه به نصوص دینی»، «بررسی آموزه اِکمال دین» و «بررسی یکایک آموزه های قرآن و اثبات کمال آنها»، تنها به آموزه اِکمال دین پرداخته است. مدلول صریح آیه اِکمال از منظر علامه، کامل شدن مجموعة معارف و احکام دین، با تشریع حکم ولایت است. همچنین اِکمال دین، مُساوِق با اِتمام نعمت است و این هر دو، مُساوِق و مُتلازم با جامعیت دین است.
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
77 - 108
حوزه های تخصصی:
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.