مظنون

به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمع آوری می گردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بین المللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بین المللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحله تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارسایی های نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.

احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.

در مواجهه با جرایم ارتکابی و تضییع حقوق اشخاص و  همچنین نقض نظم و امنیت جامعه، نخستین جایی که مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور می نماید، نیروی انتظامی و پلیس است؛ نهاد پلیس دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است؛ که یکی از این وظایف در ارتباط با دادرسی های کیفری و  همچنین کشف جرم می باشد که در راستای آن بایستی پلیس و سایر ضابطین، حقوق مظنون و متهم را رعایت نمایند. نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت و حرمت انسانی بنا شده است به عنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام های دادرسی متضمن اصولی است که حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین می کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مقتضیات و پیامدهای تضمین حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی با نیم نگاهی به فقه و حقوق ایران پرداخته  شده است.  یافتهها نشان داد که نهادینه سازی نظام آموزش کثرتگرایی فرهنگی به مأموران پلیسی، افزایش  دامنه آگاهی مظنونان و متهمان از حقوق دفاعی و افزایش دامنه  نظارت بر فرایند تحقیقات پلیسی از جمله مقتضیات و  همچنین محکومیت مظنونان و متهمان بیگناه و بی اعتمادی به  سامانه دادگری جنایی از جمله پیامدهای ناشی از عدم رعایت حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی خواهد شد