نظام صنفی

با رشد و توسعه شهرها، اطلاعات لازم برای مدیریت و برنامه ریزی شهری به شدت افزایش یافته است و پیچیده می شود. شبکه های وسیع امکانات شهری، توزیع و تراکم جمعیت، کاربری زمین ها چنان بر پیچیدگی این برنامه ریزی می افزاید که چاره ای جز استفاده از GIS برای گردآوری  این اطلاعات نیست و پردازش آن ها در قالب نظریه های جدید مدیریت و برنامه ریزی شهری وجود ندارد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. تعداد 22 کاربری ورزشی در محدوده شیراز انتخاب و فرایند تحقیق با توجه به مطالعات اولیه از شهریور 1398آغاز شد. اطلاعات با استفاده از دو روش مکانی (GIS) از طریق GPS و غیرمکانی (مراجعه به مرکز ملی آمار) گردآوری و در ArcGIS بررسی گردید. وزن دهی به معیار با مدل AHP درEXPERT CHOSE  انجام شد. نتایج نهایی به دست آمده نشان داد اماکن ورزشی موجود در محدوده، از لحاظ مکانی جهت راه اندازی نظام صنفی ورزش با توجه به معیار (سازگاری و ایمنی) ،5 % در وضعیت نسبتاً نامناسب، 5 % در وضعیت متوسط، 45 % در وضعیت نسبتاً مناسب و 45 % در وضعیت مناسب، با توجه به معیار (دسترسی)، 5 % در وضعیت متوسط، 9 % در وضعیت نسبتاً مناسب و 86 % در وضعیت مناسب و با توجه به معیار (تراکم جمعیت)، 72 % در وضعیت نامناسب،23 % نسبتاً نامناسب، 5 % در وضعیت متوسط قرار دارند، همچنین با توجه به نقشه همپوشانی فازی مکان های مناسب که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به روش  گاما 0.9 انجام شده است. حدود23 % از اراضی برای ساخت نامناسب و 38 % از اراضی برای ساخت متوسط و 39 % از اراضی برای ساخت مناسب هستند. با این حال مکان یابی مناسب تر مستلزم ساختار سازمانی و مدیریتی مناسب و سلسله مراتبی از برنامه ریزی و طراحی فعالیت ها در راستای توسعه پایدار با رعایت استانداردها است؛ که تمامی شهروندان بتوانند با کمترین زمان و هزینه از امکانات و خدمات ورزشی استفاده نمایند.

با وجود تلاش های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات می باشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق ها موفق بوده اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی های صنفی امیدوار بود.

باوجودی که باید ریشه های خودتنظیمی را در قرون هجدهم و نوزدهم و در اندیشه های برگرفته از نظریه های اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک جستجو کرد، اما امروزه خودتنظیمی نه تنها یکی از رویکردهای مؤثر و مفید در به حرکت درآوردن چرخ های نظام های اقتصادی به شمار می رود؛ بلکه روشی موفق و مفید در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این میان، نظام صنفی همواره یکی از نهادهای داعیه دار امر خودتنظیمی در عرصه اقتصاد بوده و با همین مبنا، مسئله استقلال این نهاد و میزان و نوع وابستگی آن به دولت به عنوان چالشی جدی در این حوزه مطرح می شود. نوشتار پیش رو می کوشد تا با نگاهی به تاریخچه و کارکردهای نظام صنفی ایران، این نظام را با رویکرد خودتنظیمی بررسی کند و به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که جایگاه نظام صنفی در ایران به عنوان نهادی خودتنظیم چگونه تبیین شده و چه کارکردهایی دارد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نتیجه می گیرد که نظام صنفی سنتی ایران اگرچه حائز برخی از رگه های خودتنظیمی مانند مشارکت جدی در انتخاب رئیس صنف، تعیین قیمت و استاندارد محصول، تعیین میزان مالیات بوده است، ولی درمقابل با داشتن ویژگی هایی همچون نظارت بی حد و مرز عناصر دولتی مانند «کلانتر، محتسب، مفتش، داروغه» بر امور اصناف، دخالت دولت در انتخاب رئیس صنف، عدم رشد جامعه مدنی و وابستگی ارگانیک به دولت. ضمن تفاوت با گیلدهای غربی، حائز استقلال لازم به عنوان یک نهاد خودتنظیمِ تمام عیار نبوده و نیست.