درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۴۱ تا ۶٬۳۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۳۴۱.

بایسته های افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان حقوق کیفری ایران مرحله پیش دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از مرتکبان بزرگسال باشد. فرآیند غیرافتراقی می تواند موجبات الصاق برچسب مجرمیت به آنان، یادگیری طُرق انجام جرائم از مجرمان بزرگسال و نقض حقوق آنان به دلیل ضعف آموزش های کارگزاران در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان را فراهم کند. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر، به دنبال یافتن چرائی افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان به ویژه در مرحله پیش دادرسی است، از روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و کتابخانه ای از منابع آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و روان شناسی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حقوق کیفری ایران در زمینه افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی، گام های مهمی برداشته است که از برجسته ترین آنها می توان به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم ارتکابی از سوی آنان، توسط مقام قضایی، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، پیش بینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین سازوکارهای قضازدایی مانند بایگانی پرونده و تعویق و تعلیق تعقیب اشاره کرد. نتایج: سیاست گذاران کیفری ایران، برای بهره مند شدن از تمام ظرفیت این سیاست - سیاست کیفری افتراقی - و تضمین منصفانه شدن دادرسی کودکان و نوجوانان، ضروری است این رویکرد را به طور منسجم و در بستر مجموعه قواعد مستقل پیش بینی کنند.
۶۳۴۲.

تحلیل انتقادی تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۱۰۳-۸۳

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی تبعیض مثبت ساختارگرایی طبقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۸
زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.
۶۳۴۳.

ضرورت تدوین کنوانسیون بین المللی حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 205 - 230

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری حوزه سایبری فناوری های سایبری کنوانسیون بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
توانایی دولت ها در استفاده از فناوری های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم های بانکی، تأسیسات هسته ای و سایر زیرساخت های حیاتی کشورها انجام می گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین المللی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین المللی دولت ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت ها به تدوین یک کنوانسیون بین المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند.
۶۳۴۴.

مبانی جرم انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 231 - 258

کلیدواژه‌ها: اعمال مخل رقابت جرم انگاری حمایتی حقوق رقابت قانون اصل 44 مبانی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۷۵
با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.
۶۳۴۵.

تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت های ساحلی در آب های سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 215 - 241

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آب های سرزمینی صلاحیت تقنینی صلاحیت قضایی صلاحیت اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۹
تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.
۶۳۴۶.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 175-155

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها پروتکل حقوق زنان در افریقا حقوق بشر تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۶۳۴۷.

حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران و همخوانی آن با اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 48 - 21

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حقوق غیرمالی زن حقوق زن در اسناد بین المللی حقوق زن در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گردیده است و در اینکه حقوق زن پیوسته در طول تاریخ تضییع و گاهاً به صورت کلی نادیده گرفته شده است هیچ تردیدی وجود نداشته است و امروزه نیز با آنکه حقوقی برابر با مردان در عرصه تئوری و نظر برای زن در نظر گرفته می شود لیکن در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورها همچنان این نابرابری کاملاً مشهود است.در اسناد بین المللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بین الملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولت ها گذارده می شود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بین المللی در این خصوص نشان نمی دهند. این مقاله در پی آن است که حقوق مالی زن را در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مقایسه و وضعیت حقوقی زن را از این بُعد در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مورد مداقه قرار دهد.
۶۳۴۸.

شیوه نوین نگارش و ساختار آرای شورای قانون اساسی فرانسه در زمینه سازگاری قوانین عادی و ساختاری با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 83 - 110

کلیدواژه‌ها: جمهوری پنجم فرانسه دادرسی اساسی شورای قانون اساسی مستند و مستدل بودن رأی نگارش و ساختار رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.
۶۳۴۹.

بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 83 - 104

کلیدواژه‌ها: لاضرار حق عدالت حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۴۴۷
در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.
۶۳۵۰.

ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: قمار شرط بندی فقه نظریات جرم شناسی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
  گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند، از جمله راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی در این فضاست. قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این  پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  قوانین حقوق ایران مانند مواد (705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده 2 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش جوانان به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.
۶۳۵۱.

تحلیلی بر مبانی قانونی وضع عوارض توسط شوراها و رویه دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض «مازاد بر تراکم مجاز»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶۶-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: عوارض شورای اسلامی شهر مازاد بر تراکم شهرداری کمیسیون ماده صد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۰
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.
۶۳۵۲.

پیوست «معنا» به «تفسیر» در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 259 - 275

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل زبان شناسی مطالعات شناختی تفسیر معنا شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مؤلفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متأثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.
۶۳۵۳.

جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 9 - 42

کلیدواژه‌ها: اسیدپاشی تشدید مجازات حمایت بزه دیده پیشگیری وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ارتکاب جرم اسیدپاشی و نیز حمایت از بزه دیدگان به موجب « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» پیش بینی شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه قانونگذاری جرم اسیدپاشی و ارکان تشکیل دهنده آن به تاثیر افزایش کیفر، ممنوعیت نهادهای ارفاقی و تدابیر پیشگیرانه بر کاهش ارتکاب جرم می پردازد. همچنین، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتگرانه جسمی و روانی نسبت به بزه دیدگان که در قوانین پیشین مغفول مانده بود تأکید می کند. این نوشتار نتیجه می گیرد هرچند قانون مصوب در جهت تشدید کیفر اسیدپاشی و پیش بینی جنبه های حمایتگرانه گام های مثبتی برداشته است، لیکن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر، به ویژه پیشگیری وضعی نظیر احراز هویت خریداران اسید و ثبت تمام معاملات مربوط به آن ضروری است.
۶۳۵۴.

مدخل های ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 203 - 237

کلیدواژه‌ها: شرط مارتنس بشریت وجدان عمومی محاکم کیفری بین المللی تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۸۱
از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.
۶۳۵۵.

درآمدی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه های ارتکاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 247 - 274

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم جرم انگاری عنصر مادی قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  
۶۳۵۶.

اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 226 - 248

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته قانونیت مشروعیت متن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۴
قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.
۶۳۵۷.

بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانون مجازات جزای نقدی انحلال جرایم رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۸
در نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. بعد از قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع مقاله حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
۶۳۵۸.

جرم انگاری تعزیری در آینه ی افتراق جنسیتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تعزیرات جنسیت افتراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.
۶۳۵۹.

بررسی و نقد اختلاف اشاعره با معتزله قدیم و جدید و امامیه در رابطه با حُسن و قبح عقلی و ثمره ی اصولی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 298 - 287

کلیدواژه‌ها: اشاعره امامیه حسن قبح معتزله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
موضوع تحقیق در این نوشتار این است که آیا عقل می تواند مستقلاً بدون استعانت از شرع، حسن و قبح اعمال را تشخیص دهد به این گونه که مناط تکلیف قرار گیرد؟ متقدمین اشاعره بر این باورند که عقل در شناخت احکام نیازمند تعالیم انبیا می باشد و مرجع حُسن و قبح صرفاً شرعی است. اما از نظر معتزله نخستین حجت در درک حسن و قبح، عقل است.از نظر امامیه حُسن و قبح عقلی است. اما عقل، بی نیاز از شرع نمی باشد. نو معتزلیان در اوایل قرن بیستم در صدد برآمدند تا با اتکای به عقل و تفسیری نو از مفاهیم قرآنی، اسلام را هماهنگ با مؤلفه های مدرنیته نشان دهند. در این مقاله تلاش شده تا تبیین شود که عقل اولاً: در تعیین حسن و قبح اعمال نمی تواند از شرع بی نیاز باشد. ثانیاً: در صورت بروز تعارض، نص شارع مقدم می باشد.
۶۳۶۰.

تأملی بر حقوق و قواعد بین المللی حاکم بر اختلافات ناشی از آبراهه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 437 - 455

کلیدواژه‌ها: بهره برداری معقولانه قواعد عرفی قوانین بین المللی کنوانسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان