محاکم کیفری بین المللی

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.

تشکیل دادگاه های نسل سومی از جمله مباحثی است، که در حقوق بین الملل سابقه طولانی ندارد. این دادگاه ها نه کاملاً شبیه دادگاه های نسل اول ( نورنبرگ و توکیو ) هستند و نه عیناً دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق و روآندا، اما برخی ویژگی های این دادگاه ها را دارا هستند. همچنین، هزینه های مربوط به این قسم از دادگاه ها، بین دولت مربوطه و سازمان ملل متحد تقسیم می گردد و وکلا و قضات و کارمندان بین المللی و ملی دارند. یکی از دادگاه های نسل سومی که اخیراً رأی خود را در خصوص محکومیت سران خمر های سرخ صادر کرد، شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج است، که به جرائم ارتکابی بین سال های 1975 تا 1979 رسیدگی میکند. اتهام مرتکبان جرائم ریشه کنی، تخلیه اجباری در دو مرحله و ... بود، که نهایتاً علی رغم دفاعیات خیو سفمان و نئون چه آ و وکلا ی آنان، شعبه محکومیت آنان را انشا کرد. از آنجائیکه متهمان سن بالایی داشتند، برای اجرای به موقع عدالت پرونده بین چند شعبه تقسیم شد. هرچند اینگ ساری که یکی از متهمان پرونده بود، در سال 2013 در طول دادرسی فوت کرد. علی رغم اصرار دولت کامبوج برای محاکمه در دادگاه های داخلی توسط خود این کشور، دادگاه نسل سومی تشکیل شد، که در آن قضات بین المللی هم حضور یافتند.

یکی از شیوه های تحلیل ماهیت تعهدات دولت ها، نگریستن به تعهدات دولت هاست. براین پایه، تمامی حق های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت ها اعمال می شود، حقوق بین الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی طرف؛ به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی نقش تعیین کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم انگاری، می تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.

قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

بررسی تحلیلی اساسنامه ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، نشان می دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین المللی را تهدید می کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.

برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.

 آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می باشد و خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می باشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصاً زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحت سنجی ها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بین الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می پردازد.

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.

در این مقاله پس از تعریف دیپلماسی اجبارآمیز و تاریخچه آن به رابطه دیپلماسی اجبارآمیز  با حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی پرداخته شده است. سپس نحوه  اعمال دیپلماسی اجبارآمیز  از طریق سازمان های بین المللی و نقش دوگانه حقوق بین الملل در برابر دیپلماسی اجبارآمیز، همچنین  مزایا و معایب استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز  با ابزارهای حقوقی و قضایی بررسی شده است. نقطه کانونی مباحث چه در سازمان های بین المللی و چه در نهادهای قضایی بین المللی شورای امنیت به عنوان اهرم اصلی بوده است. علاوه بر این، تحریم به عنوان ابزار اصلی همراه با  شرایط خاصی که پس از فروپاشی شوروی منجر به این رویدادها شده بطور ضمنی مورد توجه قرار گرفته که می توان از آن به شرایط زمینه ای توفیق دیپلماسی اجبارآمیز از طریق سازمان های بین المللی یاد کرد. نقش شورای امنیت در تشکیل انواع محاکم کیفری و سپس کمیسیون شبه قضایی غرامت با توجه به منشور ملل متحد و حدود اختیارات شورا مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته است. در نهایت،کارایی دیپلماسی اجبارآمیز از طریق نهادهای قضایی و سازمان های بین المللی ارزیابی شده است.