آب های سرزمینی

تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.

دریای اژه طی حدود یک قرن گذشته شاهد مجموعهای از اختلافات و مناقشات بر سر تعیین حدود مرزی (مناطق دریایی) به ویژه میان ترکیه و یونان بوده است. اکنون سه دهه پس از وقوع اولین مناقشه جدی، دو طرف مذاکرات موسوم به "اکتشافی" را از سر گرفته اند تا به بررسی اولیه اختلافات دریایی خود در اژه بپردازند. یونان که عضو کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا می باشد بر ارجاع دعوی خود با ترکیه به دیوان لاهه تاکید دارد درحالیکه ترکیه مصمم به توافق دوجانبه بر اساس اصل انصاف است. مقاله حاضر با بررسی حقوق بین الملل حاکم بر دریاها و ابعاد حقوقی اختلافات یونان و ترکیه و با درنظرداشت قرار دادگاه لاهه در 1976 و 1978، به دنبال آن است دلیل شکست ابتکارات حدود یک قرن گذشته برای حل این مناقشه را تبیین کند. یافته های پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد درحالیکه مکانیسم ها و روندهای حل اختلافات دریایی در کنوانسیون حقوق دریا به تفصیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته، ترکیه و یونان تنها در صورت رسیدن به یک توافق دوجانبه در خصوص تحدید مناطق دریایی خود می توانند اختلافات فیمابین را حل و فصل کرده و مشترکا از منابع طبیعی شرق مدیترانه بهره برداری کنند.