شورای اسلامی شهر

نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. مطالعه حاضر توزیع فضایی قدرت سیاسی از طریق شورای اسلامی شهر در ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نظریه سرمایه اجتماعی می باشد. تحلیل داده های مطالعه نشان می دهد، با وجود تاکید سرمایه اجتماعی به همکاری، مشارکت و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی که سبب پویایی بیشتر جامعه می شود و مردم خود امور محلی را انجام می دهند، وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز منجر به عدم کارایی مناسب شوراهای اسلامی شده و حوزه عمل و اختیارات آنها را محدود می کند. در این شرایط به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی همچون شوراها، شورایاری ها و شهرداری ها، قدرت در دست حکومت مرکزی متمرکز خواهد بود و این نهادهای مردمی به جای تمرکززدایی به حمایت خواهی از دولت و تمرکزگرایی شدیدتر قدرت در دست دولت مرکزی دامن می زنند. از این رو می توان گفت که، هماهنگی سیاستی برای تدوین توسعه راهبردی شهر ها در شرایط کنونی باید از طریق مکانیزم های هماهنگی و همکاری با استفاده از موارد زیر صورت گیرد که عبارتند از: مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه های ذی نفع شهری از جمله بخش عمومی و خصوصی، همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای راهبرد ها، گستردگی کم موضوعات سیاسی در سیاست گذاری، مرز های بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آنها به صورت مشاوره افقی، آزادی عمل اندک دولت از جامعه.

امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی- میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه در دسترس پژوهش، 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بودند که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر تهران، به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند؛ لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد کرد.

اگر تعاملات بین شهرداری و شورای شهر دچار آسیب شود، اثربخشی آنها صدمه می خورد و این امر بر حیات شهری پایدار تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین انجام مطالعاتی بومی که درصدد کاوش این آسیب ها برآیند، ضرورت دارد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان لرستان است. از این رو در چارچوب مدل ایجاد گونه شناسی از روش های آمیخته اکتشافی، نخست از طریق نمونه گیری نوعی، با 51 نفر از اعضای شوراها و شهرداران شهرهای لرستان مصاحبه باز انجام شدکه 6 آسیب کلان و 31 خرده آسیب، شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای بر مبنای مقایسه زوجی، حاوی آسیب های یاد شده تهیه و میان شهرداران و اعضای شوراهای شهرهای استان لرستان به تعداد 64 نفر توزیع شد. نتایج فن AHP نشان دادند از بین آسیب های کلان، به ترتیب دو آسیب عدم نهادینگی شوراها و شهرداری ها و نواقص قانونی و از بین خرده آسیب ها به ترتیب قانون نارسای شوراها و شهرداری ها و آموزش ناکافی اعضای شورا در قبال وظایف شان، به عنوان مهم ترین آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای شهر استان لرستان شناسایی شدند.

محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، که شهر را در جای شهروند درک کرده اند، پیام های ارتباطی آشکار و پنهانی از چگونگی انجام دادن کارها توسط مدیریت شهری در شهر دارد؛ بنابراین، در این نوشتار کوشیده شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای تلفیقی (کمّی و کیفی)، اهداف کلان و مضامین استراتژیک مکنون در محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد از چهار منظر کارت امتیازی متوازن، کشف شود. یافته ها نشان می دهند از 1175 شعار تبلیغاتی، به لحاظ فراوانی به ترتیب، منظر شهروند (64 درصد)، فرایندهای داخلی (68/20 درصد)، مالی (36/9 درصد) و یادگیری و رشد (96/5 درصد)، بیشترین و کمترین مفاهیم موجود در محتوای متنی اقلام تبلیغاتی را به خود اختصاص داده اند. مضامین استراتژیک مکنون در شعارهای تبلیغاتی به ترتیب، «تأمین نیازهای فضایی و مکانی شهروندان به طور متعادل و متوازن»، «عدالت در منابع و منافع مالی»، «برنامه اجرایی همسو با شهر و شهروند» و «ارتقای سرمایه های فکری» برحسب چهار منظر شهروند، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد است.درمجموع، مقدار بیشتر فراوانی داده ها در منظر شهروند (64 درصد) ممکن است ناشی از رفتار انتخاباتی معمول برای جذب نظر رأی دهندگان باشد؛ اما همچنین طرح مسئله از منظر مشکل در نسبت با عملکرد شهرداری و شورای شهر نیز است؛ مبنی بر اینکه فرایندهای داخلی، که عملیات اصلی اجرای استراتژی های منظرهای شهروند و مالی در آن اتفاق می افتد، به علت همسو نبودن با شهر و شهروندان، نتوانسته اند به الزامات شهر و خواسته های شهروندان، پاسخ لازم و کافی بدهند.

یکی از معضلاتی که امروزه در برنامه ریزی و مدیریت اکثر شهرها بخصوص کلانشهرهای کشور به چشم می خورد، عدم تخصیص متناسب فضا و جانمایی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر، از جمله مراکز درمانی(بیمارستان ها) می باشد. از این رو مکان یابی درست بیمارستان ها نسبت به سایر کاربری های شهری همجوار می تواند راهگشای برخی از مشکلات شهری امروزه باشد. ه دف عم ده ای ن پ ژوهش، ارزیابی نحوه توزیع و همچنین تحلیل موقعیت مکانی بیمارستان ها در ارتباط با سایر کاربری های همجوار شهری در کلانشهر اهواز با توجه به استانداردها و ضوابط مکانیابی بیمارستان بوده است. در این راستا پژوهش حاضر پس از شناسایی اصول مکانی کاربری بیمارستان در شهر و استخراج استانداردهای مکانی، به بررسی وضعیت همجواری و سازگاری کاربری بیمارستان در کلانشهر اهواز با استفاده از FAHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) پرداخته است. برای رسیدن به این مهم مطابق باهدف پژوهش، از 16 لایه اطلاعاتی با عنوان لایه های گسل ، رودخانه، آتش نشانی، پمپ بنزین، نظامی، فضای سبز، تراکم جمعیت، شریانی های درجه 1، گورستان، پایانه، پمپ گاز، کشتارگاه، پارکینگ، کارگاه و کاربری ورزشی استفاده شده است. نوع پژوهش حاضر کاربردی – توسعه ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است. نتایج حاکی از آن است که اکثر بیمارستان ها در پهنه ای ناسازگار قرار گرفته اند که با معیارهای مورد نظر برنامه ریزی شهری مطابقت ندارد.

شوراهای اسلامی از ارکان اساسی و تأثیرگذار نظام مدیریت شهری در ایران محسوب می شوند که مسئولیت های خطیری را بر عهده دارند. می توان پذیرفت که تحقق کامل این انتظارات و مأموریت ها مستلزم وجود بسترها و زمینه های متعددی است که در این میان، وجود سازمان اداری فعال و کارامد از اساسی ترین الزامات قلمداد می شود. این مطالعه کوشیده است تا ساختار تشکیلاتی مناسب برای بخش اداری شورای اسلامی شهر را طراحی کند. برای اجرای پژوهش حاضر که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از دسته مطالعات موردی محسوب می شود از رویکرد کیفی و راهبرد پژوهشی «نظریه پردازی داده بنیان» استفاده شده است؛ ضمن آن که برای گردآوری داده ها از ابزارهایی چون فرم های محقق ساخته، پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست های کنترلی و فیش برداری بهره برداری شده است. روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه و مصاحبه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. داده های موردنیاز برای اجرای پژوهش کیفی و توصیفی حاضر از چهار منبع (شامل مطالعه اسناد حقوقی؛ مصاحبه با مطلعان؛ مطالعه سازمان های مشابه و مطالعه کارسنجی) گردآوری شده است. تحلیل این داده ها با تکنیک کدگذاری و به صورت دستی صورت گرفته است و بر مبنای این تحلیل ها ضمن ترسیم نقشه فرایندی، الگویی از نمودار تشکیلاتی مناسب برای سازمان اداری شورای اسلامی شهر طراحی گردید که دربرگیرنده 68 پست سازمانی است و بخش عمده ای از آن به صورت ماتریسی و سایر اجزای آن به شکل وظیفه ای قابل اجرا می باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که شورای اسلامی شهر برای تحقق اهداف و اجرای مأموریت های خود به الگویی از ساختار سازمانی ماتریسی در سازمان اداری شورا نیاز دارد.

شهرداری یکی از مهم ترین نهادهای شهری به ویژه در کلانشهرها می باشد که مسئولیت ها و وظایف زیادی بر عهده دارد و می تواند در زندگی شهروندان تأثیرات زیادی داشته باشد. این نهاد عمومی غیر دولتی موظف است، ضمن رعایت حاکمیت قانون به حقوق شهروندان به عنوان اعضای جامعه احترام گذاشته و تصمیماتش نیز باید قانونی باشد و مؤلفه های حقوق شهروندی از جمله حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را رعایت کند. علاوه بر این، شهرداری به عنوان مهم ترین رکن اجرایی مدیریت شهری و به عنوان نهاد عمومی غیردولتی با داشتن امکانات و ویژگی های خاص خود می تواند با آموزش اصولی و هدفمند از طریق سیاست گذاری صحیح، بهره مندی از مربیان متخصص و به کارگیری روش های مختلف آموزشی در خصوص بسیاری از مشکلات کشور که ناشی از عدم آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت هایشان است به آن ها پایان دهد و گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی بردارد. رعایت حقوق شهروندی به ویژه اصول دادرسی منصفانه توسط شهرداری ها بسیار اهمیت دارد و باید قواعد حاکم بر آن ها نیز مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه باشد. بنابراین در این مقاله جایگاه شهرداری ها از منظر حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مطالعه، تصویری کامل از فعالیت پنج دوره شورای اسلامی شهر مشهد درباره «شهر و معلولان در شهر مشهد» ارائه شده است. شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از روش های کمی-کیفی انجام شده است. در گام اول، با مطالعه منابع داخلی و خارجی، جهت گیری های کلی برنامه ریزی ها در راستای حضور معلولان در فضای شهر مشخص شد. در ادامه، در قالب تکنیک های تحلیل فضایی، الگوی پراکنش معلولان در شهر مشهد سنجیده شد. نتایج بیانگر الگوی خوشه ای در استقرار توان یابان در شهر و ضرورت توجه به این الگو در برنامه ریزی ها را مطرح کرده است. سپس با مراجعه به آرشیو مصوبات شورا (شامل 4530 مصوبه و بررسی هریک از آ ن ها) به شناسایی مصوبات مرتبط با معلولان، شامل 89 مصوبه (96/1 درصد کل مصوبات و میانگین ۱۸ مصوبه برای هر دوره) و ذخیره سازی آن ها در فایل اکسل اقدام شد. دسته بندی از داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی صورت گرفت. در ادامه بهره گیری از روش تحلیل محتوا (در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی)، رویکردهای حاکم بر برنامه ریزی هر دوره و درنهایت کل دوره درباره ارتقای فضای شهر برای توان یابان را آشکار کرد. نتایج در کدگذاری باز، شناسایی ۱۲ موضوع کلیدی در کدگذاری محوری، چهار محور مهم و در کدگذاری انتخابی، سه مقوله مرکزی حضورپذیری، توجه به نیازهای اولیه و توجه به ارتقای جایگاه اجتماعی، سلامت و بهداشت توان یابان بود. تفسیر اطلاعات، حاکی از تغییر در رویکردهای هر دوره شورا در موضوعات گوناگون بود. نتایج بیانگر نبود رویکرد منسجم و هماهنگ در دوره های موردنظر در مواجهه با معلولان در فضای شهر مشهد است. از دیگر سو، محور رویکردها، عمدتاً حمایتی (تکیه بر وابستگی فرد توان یاب به دیگران در فضا)، به جای مناسب سازی (تکیه بر بهبود وضعیت فضای شهر برای حضور قائم به ذات و مستقل فرد توان یاب) است. در همین راستا پیشنهادهایی در قالب سه دوره زمانی کوتاه، میان مدت و بلندمدت ارائه شده است.

یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.

هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تأویل ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری ها یا دیگر دستگاه های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاست های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است. 

رشد پدیده شهرنشینی و بالارفتن مهاجرت به شهرها، به توسعه غیرقابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه، پدیده حاشیه نشینی و ایجاد مشکلات فراوان برای شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه منجر شده است. مجموعه این عوامل، موجب نگرانی های برنامه ریزان و سیاستمداران حوزه شهری گردیده و باعث شده که مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاستمداران در این زمینه، ورود نموده و به دنبال علل این ماجرا باشند. زیرا بی توجهی به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست و نابودی زیرساخت ها در محیط شهری منجر می گردد. از این رو، به منظور ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر و دلپذیرتر برای ساکنان یک شهر، در طول چند دهه اخیر، رویکردهای گوناگونی در عرصه مدیریت شهری مطرح شده که حکمروایی خوب شهری، از مطرح ترین این رویکردهاست. در رویکرد مدیریتی حکمروایی خوب شهری، حق شهروندان توسط مدیران و برنامه ریزان به درستی شناسایی و در مدیریت شهری در نظر گرفته شده است، به طوری که تمام سیاست ها و برنامه های شهری حین تنظیم و پیش از اجراشدن با آن ها در میان گذاشته شده و در نهایت خروجی اش مورد تأیید آنان بوده و بدین سبب بیشترین کارایی و تأثیر را خواهد داشت. حکمروایی خوبِ شهری در تقابل با رویکرد مدیریت شهریِ دولت محور توسط سازمان های ملی و بین المللی مورد تأیید و تأکید قرارگرفته و همواره آن را به مثابه یکی از پیش نیازها و عناصر شهرهای پایدار به شمار می آورند. حکمروایی خوب شهری از آن دسته مفاهیمی است که رفاه شهروندان و عدالت اجتماعی را در نظر گرفته و سیاست ها و برنامه های آن، در قالب شاخص های به خصوصی جای می گیرند.از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی متغیرهای حکمروایی خوب شهری، به دنبال پاسخ این پرسش است که؛ اصول و ارزش های حکمروایی خوبِ شهری به چه میزان در مدیریت شهری مورد توجه اند؟ بدین منظور، روش انجام این تحقیق ترکیبی بوده به گونه ای که روش های توصیفی-تحلیلی و استدلال منطقی را دربرمی گیرد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی شاخص های مورد نظر (مشارکت پذیری، شفافیت، پاسخ گویی، حاکمیت قانون، عدالت، مسئولیت پذیری) استخراج شده و پرسشنامه بسته، بااستفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای تهیه و در میان جامعه آماری با حجم نمونه 384 نفر از شهروندان بالای بیست سالِ ساکن نیشابور که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع و سپس داده ها با استفاده از آزمون تی در محیط نرم افزاری spss تحلیل گردیدند. نتایج بیانگر این امر است که میانگین قضاوت شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری نیشابور در شاخصِ شفافیت با میانگین 34/2 بهترین و در شاخصِ عدالت با میانگین 18/2 ضعیف ترین وضعیت را به خود اختصاص داده و مشخص می گردد که توجه مطلوبی به شاخص های حکمروایی خوب شهری در عملکرد شهرداری و شورای شهر نیشابور به عنوان سازمان های مهم مدیریت شهری دیده نمی شود.

مسئله مقاله حاضر، واکاوی پیامدهای ناکارآمدی احزاب و به وجود آمدن جناح گرایی در ایران است. بدین منظور، برای بالا بردن دقت بحث و پرهیز از کلی گویی، شرایط انتخابات دوره ششم شورای شهر مشهد بررسی شده است. در ایران، احزاب متعددی تشکیل شده اند و نام احزاب، زیاد بکار می رود اما بیش تر آنها در انجام کارویژه ای یک حزب مدرن ناکارآمد هستند. ناکامی تحزب موجب شده است احزاب واقعی و فراگیر شکل نگیرند یا اگر در گذشته شکل گرفته اند، الان فعال نباشند و در نتیجه پدیده جناح گرایی ایجاد شود. هدف مقاله پیش رو، این است که عواقب به وجود آمدن جناح گرایی را در انتخابات نشان دهد. اهمیت موضوع در آن است که می توان از نتایج حاصل شده، برای اصلاحات، توسعه سیاسی و گسترش مشارکت عمومی در جامعه بهره برد. در این راستا، بخشی از داده های موردنیاز، با روش اسنادی و از طریق مراجعه به کتاب ها، مجلات و مقالات گردآوری شد. همچنین، برای شناخت عملکرد جناح های سیاسی و لیست های انتخاباتی در ایام انتخابات دوره ششم شورای شهر مشهد، محتواهای مرتبط در خبرگزاری ها و وب سایت های خبری معتبر بررسی گردید. یافته ها نشان می دهند در انتخابات مذکور، خلأ فعالیت احزاب واقعی و ظهور جناح گرایی، موجب شد افراد و جریان های سیاسی، به ایجاد ائتلاف های مقطعی، تشکل های بی شناسنامه و گروه های غیررسمی رو آورند. در نتیجه، رقابت انتخاباتی، میان چنین گروه هایی شکل گرفت

نظارت مهمترین مساله ای است که شورای شهر در زمینه عملکرد شهرداری به آن توجه می کند. در همین خصوص هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران است. پژوهش پیش رو، بلحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی و بلحاظ روش از نوع پژوهش-های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر اعضاء، مشاورین، کارشناسان، متخصصان و مرتبطان شورای اسلامی شهر تهران است که به دو صورت انتخابی و روش گلوله برفی تعداد 31 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند و برای تحلیل داده های جمع آوری شده (با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق)، از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظارت شورای اسلامی شهر تهران در امورات شهر و شهرداری با چالش ها و آسیب های جدی روبه رو است آسیب هایی که در سه دسته فرایندی و رویکری، ساختاری و کارگزاران و یا عاملین نظارت تقسیم بندی شده اند. در راستای وضعیت موجود (آسیب شناسی، قوانین و پتانسیل ها) مدل پیشنهادی نظارت شورای اسلامی شهر تهران در چهار سطح (ساختار شورا، عامل-کارگزار، فرایندها-هنجارها و پشتیبان و اجرا) طراحی و تعریف شده است. در مدل طراحی شده، افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران و اصلاح مکانیزم انتخاب آنها؛ طراحی و راه اندازی سامانه نظارت شورای شهر تهران و سامانه اخذ نظرات شهروندان؛ بازساخت ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران و نهادهای محلی (ساختار شوراهای محله-ای/شورایاری ها)؛ تامین نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده؛ تدوین پیوست های نظارتی و شاخص های مربوطه؛ ترکیب بندی جدید اعضای کمیسیون ها؛ بازبینی ساختار و شرح وظایف کمیسیون نظارت و حقوقی شورا؛ تشکیل جلسات شورای اسلامی شهر تهران در مناطق و محلات، پیشنهاد شده است. بسته های پیشنهادی مذکور باتوجه به تجربیات و نتایج به دست آمده اعتبارسنجی شده و الزامات تحقق پذیری آن نیز تدوین شده است. همچنان که باتوجه به آسیب ها و پتانسیل های شناسایی شده، با قوانین موجود مطابقت داشته و قابلیت اجرایی دارند.