محمدمهدی ساقیان

محمدمهدی ساقیان

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 333 - 380

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری افساد فی الارض جرایم اقتصادی فساد اداری و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند.
۲.

پیش گیری از ارتکاب جرم توسط مجرمین در زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 771 - 782

کلیدواژه‌ها: پیشگیری تکرار جرم اصلاح زندان زندانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیش گیری از تکرار جرم در زندان، نقاط ضعف نهادهای عدالت کیفری و ناتوانی، آسیب پذیری مجرمان در تعامل و سازگاری با زندگی عاری از جرم و جنایت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضرورت و جایگاه پیش گیری در علوم جرم شناسی بر هیچ کس پنهان نیست. پیش گیری از تکرار جرم در گذشته به معنای هزینه سرسام آور امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تکرار جرم برای جامعه بود که این اندیشه درست نبود. در حقیقت یکی از علائم وضعیت خطرناک مجرمان تکرار جرم به حساب می آید. این موضوع به شکل وسیعی شناخته شده و توجه کارشناسان حقوق کیفری در کل دنیا را به خود معطوف کرده است. یکی از روش های مبارزه و پیش گیری از تکرار جرم، صدور احکام طولانی مدت و مجازات های شدیدتر است. با وجود این، هنگامی که نتایجی یافت می شود که از توسعه تکرار جرم جلوگیری می کند، مردم می توانند انتظار پیش گیری و بازپروری مجرمان را داشته باشند. نتیجه: مجرمان با رفتار انسانی خود در زندان اصلاح و مورد احترام قرار می گیرند و با خنثی سازی دلایل ارتکاب جرم برای تلفیق بسیار خوب تربیت می شوند. ادامه این اقدامات بعد از خروج از آزادی، نقش اساسی در بازگشت این افراد به زندگی سالم و عاری از جرم دارد.
۳.

مقایسه حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری، فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 377 - 389

کلیدواژه‌ها: فرجام خواهی حق آیین دادرسی کیفری فقه امامیه حقوق ایران فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۹
در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.
۴.

امکان سنجی اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 351 - 382

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی جایگزین های تعقیب قرار تعلیق تعقیب قرار بایگانی پرونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار ساز و کار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجا که غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزین های تعقیب و شرایط پیش بینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجه گیری می کند، از منظر فلسفی، جرم شناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریه های سودگرایی، برچسب زنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیش بینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالش ها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقی سازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد می کند.
۵.

باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو اساسی سازی آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: ساسی سازی اصول آیین دادرسی کیفری نظم حقوقی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
۶.

واکاوی نظریه های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 651 - 659

کلیدواژه‌ها: نظریه های هویتی زندانیان تکرار جرم پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.
۷.

ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در دادرسی های کیفری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 155 - 192

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی منصفانه دادرسی کیفری ضمانت اجرای کیفری نظام حقوقی ضمانت اجرای مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
حق بر دادرسی منصفانه شامل مجموعه ای از اصول و قواعد به عنوان حداقل های ضروری دادرسی جهت تضمین حقوق متهم و رفتار کرامت مدار با بزه دیده در فرآیند کیفری می باشد. اهمیت رعایت این اصول در رسیدگی های کیفری تا بدان جا بوده است که قانونگذار مواد 3 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به این اصول اختصاص داده است؛ با این حال، زمانی می توان از اجرای موازین دادرسی منصفانه در یک رسیدگی سخن به میان آورد که نقض هر یک از این اصول، با ضمانت اجرا همراه باشد. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی منصفانه را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، اداری، مدنی و بی اعتباری همراه می نماید. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد این ضمانت اجراها در قوانین و مقررات مختلف، ضمن بررسی اینکه «جلوه های ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران، شامل چه مواردی می شود؟» و «ضمانت اجراهای پیش بینی شده در نظام حقوقی ایران، تا چه میزان رعایت اصول دادرسی منصفانه را تضمین می نماید؟»، راهکارهای مناسب جهت رعایت بیشتر اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری را ارائه دهد. 
۸.

کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 125 - 154

کلیدواژه‌ها: اصول راهبردی فرایند کیفری دادرسی منصفانه حقوق متهم حقوق بزه دیده بطلان تصمیمات قضایی دیوان عالی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 2 تا 6 را به برخی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اختصاص داده است. پیش بینی این اصول که معرف استقرار «مدل دادرسی منصفانه» است، باعث گردیده قانون گذار از یکسو به تعهد بین المللی خویش، ناشی از اسناد بین المللی جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر به دغدغه جامعه حقوقی به رعایت لوازم دادرسی منصفانه و ارتقاء آن در نهادها و مراحل مختلف فرایند کیفری، پاسخ مثبت دهد. بدین ترتیب، کارکرد مهم این اصول همانا تلطیف و کنترل اقدامات قهرآمیز کنشگران کیفری علیه حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه است. این اصول در تمامی مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، همه مقررات آن و همه مراجع کیفری (عمومی، اختصاصی) و شبه قضایی حکومت دارد. با توجه به اینکه قانون گذار سخنی از قلمرو، شرایط و آثار این اصول در هنگام اِعمال و اجرای آن ها در جریان فرایند کیفری به میان نیاورده، این مقاله بر آن است تا با مطالعه کارکردها و اهمیت این اصول، راهکارهای عملی جهت ارتقاء پیام قانون گذار در دو سطح تقنینی و رویه قضایی ارائه دهد.  
۹.

بایسته های افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان حقوق کیفری ایران مرحله پیش دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۱
زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از مرتکبان بزرگسال باشد. فرآیند غیرافتراقی می تواند موجبات الصاق برچسب مجرمیت به آنان، یادگیری طُرق انجام جرائم از مجرمان بزرگسال و نقض حقوق آنان به دلیل ضعف آموزش های کارگزاران در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان را فراهم کند. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر، به دنبال یافتن چرائی افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان به ویژه در مرحله پیش دادرسی است، از روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و کتابخانه ای از منابع آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و روان شناسی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حقوق کیفری ایران در زمینه افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی، گام های مهمی برداشته است که از برجسته ترین آنها می توان به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم ارتکابی از سوی آنان، توسط مقام قضایی، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، پیش بینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین سازوکارهای قضازدایی مانند بایگانی پرونده و تعویق و تعلیق تعقیب اشاره کرد. نتایج: سیاست گذاران کیفری ایران، برای بهره مند شدن از تمام ظرفیت این سیاست - سیاست کیفری افتراقی - و تضمین منصفانه شدن دادرسی کودکان و نوجوانان، ضروری است این رویکرد را به طور منسجم و در بستر مجموعه قواعد مستقل پیش بینی کنند.
۱۰.

دادرسی کیفری در مدل سیاست جنایی شکلیِ اقتدارگرای فراگیر با تاکید بر حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 403 - 420

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم مرحله تحقیقات مقدماتی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی مدل مردم سالار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
امروزه در برخی از کشورها به منظور مقابله قاطع با برخی از جرایم خاص (سازمان یافته، تروریستی، مواد مخدر و...) و بر اساس مصلحت های برخاسته از ایدئولوژی های سیاسی در دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی همراه با محدودیتهایی برای حقوق متهمان است به طوریکه در آنها شاهد نوعی سیاست جنایی افتراقی با غلبه جلوه اقتدارگرایی فراگیر هستیم. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن واکاوی مقررات شکلی ایران و سایر کشورها، در صدد است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، تحت تأثیر چه رویکردی سیاستگذاران جنایی کشورها را به سمت تحدید حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی سوق داده است؟ به نظر می رسد که امروزه رویکرد امنیت گرایی در عین تأثیر بر مبانی پیش بینی حقوق متهمان و همچنین قواعد و اصول متعدد مرتبط با آنها به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی آثار چشمگیری دارد که گاه در مدل مردم سالار سیاست جنایی حاکم گردیده و در ضمن پیش بینی استثنائاتی بر برخی حقوق متهمان در این مرحله جلوه تقنینی به خود می گیرد. لذا قانونگذاران با اقبال به رویکردی امنیت گرا در عین حفظ ساختار سیاسی خود، اما نوعی سیاست جنایی افتراقی را در مقررات شکلی و شیوه پیاده سازی قواعد دادرسی کیفری می پذیرند.
۱۱.

حقوق بزه دیدگان ویژه در قانون آئین دادرسی کیفری1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 209-195

کلیدواژه‌ها: بزه دیده آسیب پذیر حمایت کیفری تکرار بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
سن، جنس، تابعیت، بیماری و نتایج فیزیکی و روانی آن از یک سو و نیز وضعیت های خاصی که شخص را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، از سوی دیگر،از جمله مهمترین عواملی است که بزه دیده را آسیب پذیر و بزه دیدگی را تسهیل می سازد. این دسته از بزه دیدگان، جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی باید مورد حمایت و معاضدت های حقوقی خاص قرار گیرند، حمایت های یکپارچه ای که همزمان جبران نیاز های خاص را در بر گیرد، شدت جرم ارتکابی و گونه های خسارت وارده را مد نظر قرار دهد و از وجود یا عدم وجود رابطه بین بزه دیده و مرتکب و نیز موقعیت و شرایط وی در بستر جامعه غافل نشود. قانون آیین دادرسی کیفری 1931 با رویکردبه رهیافت های نوین عدالت کیفری مانندبزه دیده شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی بدنبال حمایت های لازم از بزه دیدگان آسیب پذیر بوده است ؛ بااین وجود برخی نارسایی های موجوددرقانون و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب دراین خصوص ، حمایت از این دسته از بزه دیدگان را بامشکل مواجه می سازد.
۱۲.

پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 14 - 36

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری متهم بزه دیده فرآیند کیفری پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
زمینه و هدف: زمینه و هدف: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری از جمله اصول بنیادین راهبردی است که همواره یک فرآیند کیفری مبتنی بر نظام دادرسی منصفانه را بنیان می نهد. این اصل که در تمام مراحل و سطوح فرآیند کیفری موضوعیت دارد؛ باید همواره از سوی کلیه کنشگران قضایی و پیراقضایی رعایت شود، به گونه ای که نقض این اصل از جمله نقض تشریفات دادرسی منصفانه محسوب شده و بدون تردید مورد خدشه بر تصمیم های صادره از مراجع قضایی بوده و آرای قضایی را با بطلان و بی اعتباری مواجه می سازد. روش: پژوهش حاضر، از دسته پژوهش های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها و نتایج: ماهیت اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری، می تواند کارکردی پیشگیرانه داشته باشد زیرا کارگزاران و متولیان تأمین امنیت و کنشگران فرآیند کیفری با استدراک در مبانی ظهور اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری و تدقیق در گفتمان قانونگذار برای هنجارمندسازیِ این اصل و آثاری که از آن جلوه گر می شود، عواقب سوء رفتارهای مغایر با قانون را سنجیده و در نهایت به ارتکاب بزه با ماهیت های گوناگون مبادرت نورزند.
۱۳.

ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 75 - 100

کلیدواژه‌ها: دادستان اصل اقتضای تعقیب تعلیق تعقیب مصالحه کیفری دادرسی ترافعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۲
نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تأخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قائل می شود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفریِ فرانسوی یا معامله اتهامِ کامن لایی تفاوت هایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تأمین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های اجتماعی - اقتصادی و جلوگیری از تورم پرونده ها است. علی رغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینه های فرهنگی- قضایی لازم، ایرادات و چالش های متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل می گردد. در قسمت دوم نیز، چالش های اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برائت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالش های اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درون متنی و برون متنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.
۱۴.

واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 133 - 148
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
 رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.
۱۵.

چالش های مترتّب بر حقّهای بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 239 - 257

کلیدواژه‌ها: بزه دیده حقّهای ماهوی و شکلی دیوان جنائی بین المللی اساسنامه رم دادگری جبران و ترمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۵۴
امروزه وضعیت جامعه بین المللی به گونه ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آن ها به عنوان «جرم بین المللی»،انسان هایی را ذیل عنوان «بزه دیده» متاثر می سازد. دیوان جنایی بین المللی به صورت همگام با جامعه بین المللی بر تأمین و حفظ حقّ های  بزه دیدگان تلاش می کند؛ اما فعالیت های دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش هایی دارد که این مرجع بین المللی در حوزه برآورده ساختن حقّ های بزه دیدگان با آن روبه رو است. بنابراین مقاله حاضر می کوشدتا ضمن تبیین حقّ های بزه دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش ها و ابهام های مترتب بر این حقّ ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه دیدگان در مسیر تحقّق حقّ های به رسمیت شناخته شده در اساسنامه دیوان، با چالش هایی جدی مواجه اند که منجر به ارائه تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می رسد که  بهره گیری از مفاد سایر اسناد بین المللی در ارتباط با حقّ های بزه دیدگان می تواند در یافتن راه حلی برای این چالش ها مؤثر واقع شود.
۱۶.

حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: حقوق دفاعی تعقیب کیفری قضازدایی عدالت ترمیمی عدالت تصالحی جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد
۱۷.

ضابطان در آینه ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲) 177 - 214

کلیدواژه‌ها: نظام تربیتی حقوق بشر ضابطان پلیس کشف جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۵۲۴
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.
۱۸.

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی شخص تحت نظر اص ل برابر ی سلاح ها اصل ترافعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
۱۹.

تحولات حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 103 - 118

کلیدواژه‌ها: حق داشتن وکیل حق دفاع حق مطالعه پرونده دادرسی عادلانه شخص تحت نظر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۹
هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری، در سال های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحله تحت نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحله تحت نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خصوص حمایت از متهم پیش بینی کرده است. بدین سان، با توجه به گسترش حقوق دفاعی متهم در این مرحله، می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرایند کیفری محسوب کرد. در این میان می توان به حق برخورداری از وکیل به عنوان برجسته ترین حق دفاعی متهم در هنگام تحت نظر قرار گرفتن افراد نزد ضابطان اشاره کرد. در این نوشتار، تحولات حق متهم برای داشتن وکیل در این مرحله در حقوق فرانسه و ایران (قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان