قصد مجرمانه

زمینه و هدف: یکی از جرائمی که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می شود گفت از توجه کمتری برخوردار بوده است بحث تبانی است. جرم تبانی که می توان گفت ناشی از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام جرم بوده، اغلب به صورت سری ومخفیانه صورت می پذیرد که همین امر اثبات آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده به جرم تبانی (مواد610-611) پرداخته وباعث شده که شارحان قانون و مؤلفان حقوق کیفری توجه زیادی به این جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تبانی بپردازند. روش: روش تحقیق دراین مقاله بصورت توصیفی وکتابخانه ای بوده وباتوجه به اهمیتی که جرم تبانی از نظر امنیتی دارا است سعی برآن شده که به تبیین وتشریح جرم تبانی وبررسی فلسفه ومبانی جرم انگاری آن در جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ولایحه آن وسایر قونین مرتبط پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که همواره مانند بسیاری از مواد قانونی در مجازات جرم تبانی ابهام وجود داشته ودربرخی از موارد مجازات سنگین محارب رابرای تبانی کنندگان در نظر گرفته است؛ بنابراین قانونگذار قبل از هر اقدامی باید ابهامات مواد قانونی را اصلاح و تبانی را بطور شفاف تعریف و اقدامات در محدوده تبانی را مشخص کند.

در جایی که رفتار مجرمانه مرتکب جرم منجر به نتیجه ای شدیدتر از نتیجه مورد نظر وی گردد یک حالت ویژه ای است که رکن روانی آن، گونه ای از قصد تحت عنوان «قصد متعدی» است و جرم ارتکابی، فراتر از قصد نامیده می شود. شرایط تحقق این جرم ارتکاب یک جرم مقدم مقصود و در طول آن وقوع یک جرم مؤخر شدیدتر که خارج از قصد مرتکب است. سوال اساسی تحقیق این است که ماهیت این جرم از حیث رکن روانی-عمد یا غیر عمد- چیست؟ در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و با هدف تبیین ماهیت و مبنای چنین حالتی انجام گردیده است مشخص گردید که جرم فراتر از قصد دارای ماهیت مستقل بین عمد و غیر عمد است. در حقوق ایران نمونه هایی از این نوع جرائم وجود دارد و در حقوق مصر بدون به کارگیری این اصطلاح در قانون، مفاهیمی از آن مطرح شده است. لازم است در مباحث عمومی حقوق کیفری، نوعی قصد تحت عنوان «قصد متعدی» و نوعی از جرائم تحت عنوان «جرائم فراتر از قصد» در عرض جرائم عمدی و غیرعمدی افزوده و مجازات آن متناسب با ماهیت جرم تعیین شود.

تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.

با نگرشی بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵؛ در ابتدای امر، این مهم حاصل می گردد که توهین صرفاً از طریق استفاده و استعمال الفاظ رکیک صورت می پذیرد. بی شک، این برداشت صحیح می باشد. اما آنچه تا حدودی موجب سردرگمی است، مواردی است که افراد با ارتکاب اعمال و رفتاری نظیر سیلی زدن، موجب تحقیر طرف مقابل شده و بر این اساس شکایتی تحت عنوان بزه توهین در دادسرا مطرح می گردد. اختلاف در این موضوع، درست زمانی صورت می گیرد که محاکم با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اثبات مدعا، قصد محکوم نمودن مرتکب را دارند. به بیان دیگر، با سیری در پرونده های مطروحه با این عناوین، آنچه که ملاحظه می گردد، اختلاف نظر در شیوه استناددهی در متن آراء است، بدین معنی که برخی از قضات محترم، موضوع را از موارد شمول ماده فوق الذکر می دانند و بر این اساس فرد را محکوم می کنند، لکن عده ای از ایشان، نظر دیگری داشته و مستنداً به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت افراد را صادر می نمایند. به نظر می رسد که اولاً، استناد صرف به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بدون در نظر داشتن مقررات موجود در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹، ناصحیح می باشد و ثانیاً، در موارد برخود با این گونه پرونده ها، با عنایت به مقررات مربوط به تعدد معنوی و اعمال ماده ۱۳۱ قانون مذکور و با در نظر داشتن شرایط موجود در ماده، می توان صرفاً به ماده ۶۰۸ (از باب مجازات اشد) استناد نمود.

مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  

جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.