سعید شجاعی ارانی

تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.

اعتبار اسنادی که از آن به عنوان شریان حیاتی تجارت بین الملل یاد می شود، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خود در زمره رایج ترین روش های پرداخت و تأمین مالی در معاملات بین المللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذی نفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها می باشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانک ها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی می کنند که می توان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دسته بندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانک ها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزائی برخوردار است و سبب می شود که ذی نفع با مشکل عدم پرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانک های متعهد با مشکل عدم ِامکان بازپرداخت وجه روبه رو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان می کوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بین المللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

سالانه بودن و فراسالانه بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه ای و فرآیند بودجه ریزی اعمال می شوند. این دسته از بایسته های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه ای دولت و پارلمان پایه گذاری شده اند. در این نوشتار، که هدف آن ارزیابی سیستم بودجه بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته های بودجه ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانه بودن و به دنبال آن چندسالانه بودن بودجه بررسی می شود که از آغاز بودجه بندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشته اند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده می شود که سالانه بودن، به خاطر تصویب قوانین بودجه ای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینه ساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانه بودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بودجه ای به شمار نمی روند، در این نوشتار بررسی نمی شوند.