درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۲۱.

به کارگیری فنّاوری های نوین نظامی در پرتو حقوق تسلیحات و حقوق هدف گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 183 - 208

کلیدواژه‌ها: حقوق تسلیحات حقوق هدف گیری حقوق بشردوستانه فناوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۰
پیشرفت های خیره کننده علمی و فنی در دهه های اخیر و افزایش ابزار ها و روش های جنگی نه تنها بی سابقه بوده، بلکه موجد چالش های حقوقی و تنش در بین کشورها نیز بوده است. اساساً ی های نوین نظامی موجب دگرگونی در جنگ های اخیر شده است؛ ازاین رو تغییر در ماهیت جنگ دگرگونی های عمده ای را در ساختارهای مختلف ایجاد می کند؛ بااین حال فنّ آوری به خودی خود موجب قاعده مندی جنگ نمی شود؛ ازاین رو هر زمان که تولید، توسعه و به کارگیری تسلیحات نظامی در میدان جنگ مدنظر قرار داده شود، باید آن ها را در پرتو حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه تحلیل و بررسی کرد . در این مقاله، سعی بر آن است به بررسی این امر بپردازیم که چگونه حقوق تسلیحات و حقوق هدف گیری به کارگیری ی های جدید را قاعده مند می کند. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است بای چهارچوب های حقوقی موجود را به منظور توازن مناسب بین ملاحظات ضرورت نظامی و نگرانی های بشردوستانه در پرتو حقوق بشردوستانه بازنگری کنیم . همچنین با تهیه و تدوین راهنمای های مرتبط با ی های جدید، خلأهای حقوقی را تاحدودی مرتفع سازیم.
۳۲۲.

Muhammadiyah and Human Rights Discourse: Defending the Rights of Vulnerable Groups in Indonesia

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 82 - 69

کلیدواژه‌ها: Muhammadiyah Human Rights Vulnerable Groups

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
This research focuses on analyzing the extent of Muhammadiyah's role in translating the human rights narrative and its relationship with Sharia principles, which are the guidelines in its movement to protect vulnerable groups of victims of human rights violations in Indonesia. Through Al-Ma'un theology, Muhammadiyah has transformed the discourse of human rights within religious contexts but also in practical efforts to protect vulnerable groups of victims of structural human rights violations and victims of national strategic projects, such as in the Wadas andesite mining case, the Rempang Eco-city case, the Pakel agrarian conflict case, the Trenggalek gold mining case, and various other cases. This research seeks to answer the following questions: (1) To what extent does Muhammadiyah play a role in disseminating human rights discourse in Indonesia? (2) How can the model of protecting vulnerable communities affected by human rights violations by Muhammadiyah be a best practice for the protection of human rights and also for the movement of civil society in the Eastern States? This research employs a socio-legal approach to identify struggles in defending the rights of vulnerable groups in Indonesia. Through an examination of its organizational pronouncements, advocacy initiatives, and grassroots activities, this paper explores the extent to which Muhammadiyah actively contributes to the protection and promotion of human rights for vulnerable populations in Indonesia, highlighting both its potential and its limitations in navigating the intricate landscape of human rights within a predominantly Muslim nation. Ultimately, this research contributes to a nuanced understanding of the role of Islamic civil society organizations in shaping and implementing human rights agendas in Indonesia and beyond.
۳۲۳.

فراترکیب عوامل مؤثر بر سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه پیشگیری وضعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 1087 - 1134

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی تدابیر محیطی سیاست گذاری جنایی نظارت مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۶
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست کم کاهش فرصت های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست گذاری تقنینی، که متناسب با زیست بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین شده، در پی بهره گیری از دانش انباشته در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بوده اند. یافته های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه های عملی به کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست گذاری، تقنین و اجرا، با توجه به ویژگی های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات محور، بهره بیشتری برده شود.
۳۲۴.

مفهوم گروه در سیاق جنایت نسل زدایی در چهارچوب اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 75 - 108

کلیدواژه‌ها: نسل زدایی گروه کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی اساسنامه رم رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۹
با توجه به لزوم حمایت از سایر گروه ها و نیز توجه به این نکته که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون نسل زدایی هیچ گونه تعریفی از گروه بیان نشده است، بررسی تعریف گروه از منظر دکترین، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی، پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم و نیز رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روندا در درک بهتر گستره گروه و نیز در راستای امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در حمایت از سایر گروه ها ضروری می نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فقدان معیار و ضابطه مشخص و روشن در تمییز سایر گروه ها از جمله گروه های سیاسی و فرهنگی، ملاحظات دولت ها در برابر توسعه مفهوم گروه و نیز نگرانی های ابرازشده در خصوص امکان عدم تصویب اسناد مرتبط توسط دولت ها به دلیل گستره بیشتر جرم نسل زدایی، مهم ترین دلایل حمایت کیفری انحصاری از چهار گروه ملی، مذهبی، قومی و نژادی در کنوانسیون و اساسنامه رم بوده است.
۳۲۵.

جرم انگاری جنایات بین المللی در کشورهای تاجیکستان، بوسنی و افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 59 - 77

کلیدواژه‌ها: اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تقنین مشترک قانون گذاری نمونه نظام حقوقی تاجیکستان نظام حقوقی افغانستان نظام حقوقی بوسنی و هرزگوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۸۰
هم زمان با تصویب معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری (اساسنامه رم) و تثبیت اصل صلاحیت تکمیلی این دیوان، جنبشی جهانی برای تصویب قانون داخلی جرم انگاری کننده جنایات بین المللی به راه افتاد. این قوانین ضمن تأمین دغدغه های داخلی، صلاحیت تکمیلی دیوان را با وقفه روبرو می ساختند؛ زیرا صلاحیت لازم برای محاکم داخلی در رسیدگی به جنایات بین المللی را فراهم می آوردند. در این نوشتار، با تمرکز بر قوانین داخلی سه دولت دارای جمعیت اکثریت مسلمان به این سؤال پاسخ داده شده است که تصویب قوانین داخلی در این حوزه با چه ضرورتی صورت پذیرفته و تجربیات این دولت ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد؟ در این راستا، مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، قوانین سه دولت بوسنی و هرزگوین و تاجیکستان و افغانستان سابق را با چهار معیار «میزان تأثیرپذیری قانون داخلی از اساسنامه رم»، «تقدم یا تأخر زمان قانون گذاری»، «دامنه جرائم»، «دامنه مجازات ها» مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس یافته های این مقاله، به دلیل تقلیدی و منفعلانه بودن قوانین یادشده، می توان مبتنی بر مؤلفه های دینی و ملی، الگویی را در خصوص تصویب قوانین جرم انگاری کننده جنایات بین المللی طراحی و به تصویب برساند؛ الگویی که به دلیل فقدان نظیر، قابلیت الگوبرداری توسط دیگر دولت های مسلمان یا سازمان های میان دولتی اسلامی تحت قالب هایی همانند تقنین مشترک یا قانون گذاری نمونه را خواهد داشت.
۳۲۶.

مطالعه تطبیقی شرط «حین انجام کار کارگر» در مسؤولیت مدنی کارفرما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی معیار ارتباط نزدیک کارگر کارفرما حین انجام کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 
۳۲۷.

مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 83 - 102

کلیدواژه‌ها: جایگزین های حبس نهادهای ارفاقی کیفری مجازات ارفاقی نظام نیمه آزادی چالش های نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.
۳۲۸.

بررسی تطبیقی رویکردهای حمایت از حریم مالی شهروندان (از منظر تحلیل اقتصادی حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 141 - 176

کلیدواژه‌ها: حریم مالی رویکردهای حمایتی تحلیل اقتصادی قانون گذاری ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۵
امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب می شود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروه ها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراک گذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریف شده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراک گذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن داده های مالی و انتظار جامعه از حمایت های قانونی دقیق تر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانه زنی می کنند، می تواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم می کند، سوق دهد. حقوق ایالات متحده باوجود رویکرد فایده گرایانه در زمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل درزمینهٔ حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که می توان از آن ها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا می بایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.
۳۲۹.

مطالعه تطبیقی نهاد مرور زمان شکایت در حقوق شش کشور خارجی جهت شناسایی و اقتباس نقاط قوت آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 99 - 134

کلیدواژه‌ها: مرور زمان شکایت لاچز اطلاع از وقوع جرم مهلت طرح شکایت جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۷
نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.
۳۳۰.

نگاهی کیفرشناسانه بر کتاب «ورق پاره های زندانِ» بزرگ علوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 135 - 170

کلیدواژه‌ها: ورق پاره های زندان تحلیل محتوا شیوه اداره زندان پیامدهای منفی زندان علت شناسی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۲
مطالعات میان رشته ای، به عنوان یک رویکردی نوین باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف می شود و زمینه ساز رشد و توسعه علوم مختلف را فراهم می کند. ادبیات و کیفرشناسی نیز چون گاه دارای اشتراک های محتوایی هستند، از این رو می توانند مضمون مطالعات میان رشته ای باشند. داستانِ «ورق پاره های زندان» بزرگ علوی، از جمله داستان های موجود در ادبیات بوده که می تواند بر مبنای مضامین کیفرشناسی مورد تحلیل قرار بگیرد. این اثر از یک سو با نگاه انتقادی به دنبال تببین جامعه زندان و چگونگی اداره آن بوده است و از سوی دیگر به بررسی پیامدهای زندان می پردازد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که از نظرگاه تحلیلی نویسنده، شیوه اداره زندان ها در دوران پهلوی اول چگونه بوده است و این شیوه اداره چه پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟ با نگاه بر این داستان، با روش تحلیل محتوا مشخص می گردد که در این دوران، نگاه به کیفر حبس، یک نگاه مبتنی بر سزادهی، بازدارندگی و سلب توان بزه کاری می باشد. از این رو اداره کنندگان زندان توجه چندانی به اصل فردی کردن و طبقه بندی درست زندانیان، توجه به حقوق زندانیان سیاسی، حق ملاقات و... ندارند. چنین رویکردی دارای پیامدهای متعدد منفی همانند زندان پذیری، ایجاد محیط آموزش منفی، از بین رفتن امید به بازگشت و... می گردد.
۳۳۱.

تأثیر محدودیت زمانی بر تضعیف حقوق اشخاص در رسیدگی به دعاوی مدنی و اداری: تحلیل تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 568 - 594

کلیدواژه‌ها: دعاوی اداری دعاوی مدنی محدودیت زمانی مرور زمان حقوق اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۶۹
محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.
۳۳۲.

تحلیل تطبیقی شرایط و آثار عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره فقه اسلامی حقوق ایران حقوق ترکیه تحلیل تطبیقی تعهدات طرفین اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.
۳۳۳.

بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: عقد استصناع تضمین اصل سرمایه اوراق استصناع تنزیلی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۹
در شریعت اسلام با توجه به قاعده ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می باشد. هم چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمه مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ گونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبه آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت.در حالی که دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبه این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعده ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طورکه متحمل خسارات وارد بر عین می شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیزخواهدبود. هم چنین کاهش ارزش پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایه گذاران وارد شود.
۳۳۴.

نقش الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی و مقابله با انتقال صوری در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲ 19 - 33

کلیدواژه‌ها: ثبت رسمی اموال غیرمنقول اجرای احکام انتقال صوری حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۰
الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای تضمین شفافیت مالکیت و کارآمدی اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی ایران است. زمینه این پژوهش از چالش های گسترده ای ناشی می شود که در عمل، انتقالات صوری و معاملات به قصد فرار از دین برای تضعیف حقوق طلبکاران و بی اثر کردن احکام قضایی ایجاد کرده اند. هدف اصلی مقاله، تحلیل نقش ثبت رسمی در جلوگیری از این پدیده و بررسی کارکرد آن در تقویت اجرای احکام مدنی است؛ به گونه ای که نشان دهد چگونه شفافیت در مالکیت و الزام به ثبت می تواند مانع حیله های حقوقی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی شود. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی است و با بهره گیری از منابع فقهی، قوانین مدنی و ثبت، رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در نظام های حقوقی دیگر، تلاش شده است تصویری جامع از جایگاه ثبت رسمی ارائه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت رسمی نه تنها یک الزام شکلی است، بلکه کارکردی ماهوی در تضمین عدالت مدنی دارد؛ زیرا از طریق ایجاد شفافیت در وضعیت مالکیت، امکان نظارت قضایی را افزایش داده، از انتقالات صوری جلوگیری کرده و حقوق بزه دیدگان و طلبکاران را در فرآیند اجرای احکام تقویت می کند. نتیجه گیری مقاله آن است که تقویت نظام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، همراه با اصلاح مقررات و توسعه سامانه های نظارتی، می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در مقابله با انتقالات صوری و ارتقای کارآمدی اجرای احکام مدنی در ایران عمل کند و در عین حال با دستاوردهای حقوق تطبیقی هم افزایی داشته باشد.
۳۳۵.

جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 299 - 336

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.
۳۳۶.

امنیت اقتصادی در پرتو نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 281 - 306

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی تفسیر شورای نگهبان نظرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.
۳۳۷.

تعاملات دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۹
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، در بستر دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک شکل تازه ای به خود گرفته است. دیپلماسی عمومی ایران، با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی، تلاش کرده است تا تصویری مثبت از خود در میان مردم این کشورها ارائه دهد و از این طریق بر تصمیمات نخبگان سیاسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، رسانه ها، نهادهای فرهنگی، و مناسبات دانشگاهی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران ایفا کرده اند.در عین حال، حقوق دیپلماتیک به عنوان بستر حقوقی تعاملات رسمی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، چارچوبی برای حمایت از مأموریت های دیپلماتیک، مصونیت ها و تسهیلات لازم فراهم کرده است. تعامل این دو حوزه—دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک—نقشی مهم در تثبیت موقعیت ایران در منطقه و گسترش نفوذ نرم آن داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی پیوند این دو مفهوم در سیاست خارجی ایران، ظرفیت ها و چالش های موجود در مسیر تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تحلیل کند.
۳۳۸.

تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال در کشورهای منتخب و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دیجیتال تنظیمگری راهبرد تحلیل مضمون پلتفرم های دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعه فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گسترده عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائه قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوه این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیه اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.
۳۳۹.

ارث حق انتفاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 531 - 558

کلیدواژه‌ها: ارث حق انتفاع عمری رقبی سکنی حبس مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می پذیرد و مال به مالک برمی گردد لذا ملکیت او کامل می گردد، بر خلاف حق مستأجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده ۵۱ مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق دانان بند اول را حمل به صورتی کرده اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می گوید: نباید مفاد بند اول ماده ۵۱ ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در رأس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده ۲۹ ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده ۴۵ قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می گردد، مع الوصف مقنن علی رغم وجود ماده ۴۵ در ماده ۵۱ به موضوع مرگ منتفع اشاره ای ننموده است.
۳۴۰.

واکاوی شرط بصر در قاضی از دیدگاه فقه و حقوق جزایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: قضاوت بینایی عدم بینایی شرایط قضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
در دین اسلام برای قضاوت که یک منصب دینی است ویژگی هایی بیان شده است که این ویژگی ها و صفات که تحت عنوان شرایط قاضی از آن یاد می شود باید به وسیله قانون معین شود. به طور کلی صفات قاضی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ دسته ای را شرط صحت و نفوذ حکم دانسته اند اما دسته دیگر از شروط وجود دارد که شرط صحت و نفوذ حکم نمی باشد. بلوغ، عقل ایمان عدالت و مرد بودن جز شروط دسته اول می باشند و در این مورد فقها اتفاق نظر دارند، اما در شروط دسته دوم مثل کتابت، بصر ، سمع بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد. از آنجا که دلیل قاطعی که بتواند اعتبار اشتراط بینایی برای قرار گرفتن در منصب قضا را ثابت کند وجود ندارد؛ باعث بروز اختلاف نظرهایی در این زمینه بین فقها شده است که در این مقاله بنا داریم با بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط بصر در قضا به نتیجه ای در این زمینه برسیم که نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که قضاوت شخص نابینا تحت عموم و اطلاق ادله بوده و مانعی از قضاوت شخص نابینا وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان