جایگزین های حبس

هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.

با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی های موجود در واکنش های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام های عدالت کیفری نیز در دهه های اخیر کوشیده اند سیاست هایی اصلاحی بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربه های تطبیقی سایر نظام های عدالت کیفری و آموزه های جرم شناختی (از جمله نظریه های رشدمدار، جرم شناسی واکنش اجتماعی و رهیافت های جامعه محور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گسترده ای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دست اندرکاران نظام قضایی با این سیاست ها همراه شوند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که علی رغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنش های سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنش های بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دست اندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنش ها و آماده نبودن بسترهای اجرایی این نوع واکنش ها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنش ها نشان داده اند.

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می شود.

به دلیل مشکلات و آسیب های مجازات حبس کوتاه مدت اعم از آسیب به فرد مجرم،آسیب به خانواده ی فرد مجرم و جامعه، در قانون مجازات اسلامی ایران پنج نوع مجازات جایگزین که شامل :جزای نقدی و خدمات عام المنفعه رایگان،جزای روزانه و دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است.این مقاله قصد دارد گونه جدیدی از مجازات جایگزین تحت عنوان آموزشی محور که خود به چهار گونه ی یادگیری علمی،یادگیری مهارتی،آموزش دهی علمی و آموزش دهی مهارتی می باشد را بعنوان نوع جدیدی از جایگزین های حبس ارایه نماید تا بتوان با اعمال این نوع جایگزین حبس از توانایی های یادگیری و آموزش دهی مختلف مهارتی و علمی مجرمین استفاده نمود تا شاهد افزایش آگاهی و مهارت آنها در زمینه های مختلف بعنوان عاملی در پیشگیری از تکرار جرم باشیم و با جلوگیری از محکومیت آنها به زندان مانع نتایج زیانبار حبس های کوتاه مدت بر روی آنها،خانواده آنها و جامعه باشیم.

خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می  یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می  مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می  آثار منفی مجازات ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.

در مقاله حاضر که بصورت مروری نگارش شده است، به بحث و بررسی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان پرداخت شده است. مجازات جایگزین حبس تحت تاثیر اندیشه های مکاتب مختلف و در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد گردیده، بوجود آمد. زندان بعنوان یک مجازات نه تنها در راستای اهداف اصلاح و درمان موثر نبوده بلکه تالی فاسد زیادی بدنبال داشته و منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و اطرافیان اش نیز می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. به همین لحاظ امروزه سیستم های عدالت کیفری از کیفرگرایی محض به رویکردهای نوین اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی مجرمین رو آورده اند و دیدگاه های نوین جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری بر این اساس استوار می باشد که استفاده از زندان تنها بعنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک مدنظر باشد. به همین لحاظ، امروزه جایگزین های حبس در راستای جنبش اصلاحی درمانی نوین مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، لیکن تحقُق این امر بصورت ریشه ای و بنیادین مستلزم تغییر نگرش دستگاه قضایی و البته تغییر فرهنگ جامعه مبنی بر اینکه دیگر مجازات سالب آزادی باتوجه به مضرات عدیده ای که دارد با شکست مواجه شده و اعمال جایگزین ها (مجازات های اجتماعی نوین) بهترین روش برای اعمال مجازات های هدفمند اصلاحی درمانی می باشد.

گرچه مطابق پاره ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی الجمله قابل اثبات است، چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به نظر می رسد؛ مانند حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به دلیل وارد شدن آسیب های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آنچه به ذهن تبادر می کند، ارائۀ راهکار و حل وفصل تعارض قاعدۀ وزر با اجرای کیفر حبس است. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعدۀ وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات هاست، درصدد پاسخ به این تعارض هستیم و با عنایت به منابع فقهی و کتاب های معتبر روایی، به این نتیجه می رسد که قاعدۀ وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناناپذیر است و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعدۀ وزر، قاعدۀ وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.

مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.

مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس به دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات های جامعه محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به عنوان افرادی که به قوانین تجسم می بخشند و حلقه اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربه صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربه صدور و اجرای چنین احکامی به علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده بیان گر چالش های متعدد قضایی در این حوزه است که می توان آن ها را ذیل دو مقوله کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات های اجتماع محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت های اجرایی مجازات های اجتماع محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که وجود چنین چالش هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست گذران کیفری در ارتباط با مجازات های اجتماع محور بوده است؛ به این معنی که قانون گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش شرط های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.