درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های تعاونی روستایی چارچوب سازمانی برای افزایش توانایی اعضا در جامعه، تولید و فروش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مهیا می سازند. این پژوهش ازنظر روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید روستایی استان تهران است که به روش تمام شماری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی تأثیر مثبت و معنا دار دارند و بین آن ها مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در هدایت شرکت های تعاونی روستایی تولیدی به جهت توجه بیشتر به بهبود مدیریت آن ها مؤثر واقع شود.

یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.

جهان های معنایی به شرطی قابلیت تحقق اجتماعی دارند که قدرت تغییر و تصرف در روابط اجتماعی را بر اساس مبانی جهان معنایی شان داشته باشند. با وجود این، این شرط لازم برای تحقق عینی جهان اجتماعی است، نه شرط کافی. بینش ها باید بتوانند ساختارها و نهادها به تعبیر لوفوری، «فضایی» را با حداکثر هماهنگی درونی پیشنهاد بدهند تا افراد در متن یک روابط سهل الوصول و هماهنگ یا فضای جامعه طبیعیِ متشکل از روابط، تنظیمات خرد و کلان، نظامات حق و تکلیف و ... قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، محکوم به میرایی به نفع دیگر بینش ها خواهند بود. فضای اجتماعی مدرن، به مثابه فراگیرترین فضای اجتماعی زمانه ما، مبتنی بر طرحی است که آدام اسمیت برای نخستین بار آن را در «قالب تقسیم کار در بازار رقابت کامل» مدون نمود. در این تحقیق کارکردهای طرح اسمیت را در ساخت فضای زیست اجتماعی با کمک نظریه «تولید فضا»ی هانری لوفور در قالب شهر جمع بندی کرده و در گامی دیگر، خصوصیات جامعه اسمیتی با احکام اسلامی مقایسه خواهد شد تا روشن گردد چگونه گسترش بازارگونه نظم اجتماعی با ساخت «انسان ادیان» قابل هماهنگی نیست و به تعارض ایمان فردی و فضای اجتماعی می انجامد.

کارآفرینی استراتژیک، رویکردی بلندمدت و فراگیر به مقوله کارآفرینی است که به کارگیری آن در نهادهای عمومی مستلزم در نظرگیری اقتضائات ویژه ای است. این مقاله با هدف ارائه الگوی کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی انجام گرفته است. این مطالعه از منظر فلسفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است و با رویکردی قیاسی- استقرایی انجام شده است. از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است و از منظر روش پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان نظری (استادان کارآفرینی) و خبرگان تجربی (مدیران شهرداری) است که از روش هدفمند برای نمونه گیری، استفاده شده است. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت از دیدگاه یازده نفر از خبرگان استفاده شد. برای شناسایی مقوله های زیربنایی کارآفرینی استراتژیک از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برای ارائه الگو نیز از روش ساختاری- تفسیری استفاده شده است. تحلیل داده ها با نرم افزارهای MaxQDA و MicMac انجام شده است. براساس نتایج این تحلیل، مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بر سیاست های حمایتی دولت، مدیریت منابع مالی و استقرار فرهنگ کارآفرینانه تأثیر دارند. این عوامل نیز بر کارآفرینی استراتژیک و تفکر استراتژیک کارآفرینانه اثر می گذارند. در نهایت نیز به تحقیق و توسعه کارآفرینی سازمانی منجر می شوند. عناصر سطح چهار یعنی مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی استراتژیک نهادهای عمومی دارند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند اثر مثبت (مکملی) یا منفی (جانشینی) بر سرمایه گذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر اثر FDI بر سرمایه گذاری داخلی را در دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین منا بررسی می کند. تصریح های مختلفی برای دوره های زمانی 1981-2017 و 2001-2017 با روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شدند. تأثیر آنی FDI بر سرمایه گذاری داخلی در همه رگرسیون ها مثبت به دست آمد. تأثیر مثبت بلندمدت نیز برای دوره 2001-2017 قویاً تأیید شد، اما برای دوره طولانی تر 1981-2017 معنی دار نبود. برای تقویت اثر مثبت پیشنهاد می شود که به «شکل» و «شرایط» به کارگیری سرمایه گذاری خارجی توجه شود. جذب سرمایه به شکل سرمایه گذاری های مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فن آوری مفید خواهد بود.

تحلیل های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان شهرهای ایران ایفا می کند، اما تکانه های ارزی، فعالیت های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این پایه تکانه های ارزی را می توان از موانع تحقق اهداف سیاست گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده است.

هدف از این تحقیق بررسی محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در منطقه های پسته کاری و روستایی استان کرمان بود. شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و تجزیه واریانس، برای بررسی و تحلیل موضوع تحقیق به کار برده شد. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 1397-1378 با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 200 باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کل تولید پسته طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط سالیانه 11 درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر مطلق ، برای سال های 1378، ( 94-91) و 1397 به ترتیب3/ 0 ،  43/1 و 66/2 هکتار برآورد شد. با توجه به میزان سطح زیر کشت کنونی باغ داران، کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این شرایط نامساعد یکپارچه سازی مدیریت باغ های همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و به کار گیری مدیریت فراگیر و کارآمد بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می شود.

حکمرانی یک پدیده پیچیده است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و نهادی است. این مطالعه به بررسی اثرات مستقیم تروریسم در داخل کشور و اثرات سرریز آن به کشورهای منطقه به همراه متغیرهای فضای کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم بر شاخص های عملکرد حکمرانی طبق تعریف بانک جهانی برای کشورهای خاورمیانه با استفاده از رگرسیون پویای فضایی طی سال های 2001 تا 2017 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) دو مرحله ای نشان می دهد حملات تروریسمی موجب کاهش ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی دولت بر اساس روش تحلیل مولفه های اساسی (PCA) می گردد. همچنین اثرات سرریز وقوع حملات تروریسمی در هر کشور باعث کاهش معیارهای حکمرانی دولت در کشورهای مجاور می شود. بهبود وضعیت تولید و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی، اجتماعی و معیارهای کارایی دولت و شاخص کل حکمرانی دولت می شود. اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارجی در کشور سبب بهبود عملکرد کشورهای مجاور از نظر ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی می گردد. 

   چین با احیای جاده ابریشم باستانی، در قالب طرح ابتکار کمربند- جاده، که یکی از بزرگ ترین پروژه های قرن است، در نظر دارد با حضور در عرصه اقتصاد جهانی، به مقابله با نظام اقتصادی تک قطبی آمریکا برود. رویکرد صرفاً اقتصادی چین، بسیاری از کشورهای مسیر طرح ابتکار کمربند- جاده را به حضور در این پروژه تشویق کرده است. این طرح تأثیرات زیادی بر کشورهای مسیر طرح از جمله ایران خواهد داشت. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که جایگاه ایران در طرح کمربند- جاده چیست و این طرح چه پیامدهایی بر ژئواکونومی ایران خواهد داشت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است و از نظر گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنت و مصاحبه با صاحبنظران می باشد که در مرحله اول با استفاده از نرم افزار SPSS و در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار میک مک ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اجرای موفق طرح ابتکار کمربند –جاده، موجب افزایش همکاری های اقتصادی در منطقه، احیای موقعیت ژئواکونومیک ایران و حضور فعال تر ایران در همکاری های غیر غربی می گردد.  دیدگاه های ضد و نقیض برخی رقیبان این طرح اقتصادی موجب شده است تا نتوانند برتری و ابتکار عمل چین در ایجاد آن را بپذیرند؛ بنابراین با نگاه جنگ اقتصادی به مقابله با این طرح پرداخته اند. نتایج به دست آمده از واکاوی و تبیین طرح ابتکار کمربند- جاده و  شفاف سازی روابط اقتصادی- تجاری میان ایران و چین نشان می دهد علیرغم اینکه ایران در این طرح موقعیت مرکزی دارد و در مرکز جغرافیایی طرح قرار گرفته اما به خوبی از مزایای این پروژه بهره نبرده است.

بروز کم آبی و م صرف بی رویه نهاده های شیمیایی یکی از چالش های عمده ی موجود در بخش کشاورزی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی در محیط نرم افزار GAMS، سیاست های کاهش نهاده کود شیمیایی و آب بر واکنش کشاورزان حوضه ی آبریز تجن در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه در سناریوهای کاهش 5، 10 و 15 درصدی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیرکشت محصولات زراعی منطقه نسبت به سال پایه کاهش یافته، اما با مصرف کمتر نهاده کود و آب در سطح مزارع همراه است. محصول برنج و گندم به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر حاصل از هر هکتار، در شرایط کم آبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سطح زیرکشت همراه است. نتایج حاصل از بهبود شاخص های پایداری نشان داد که الگوی کشت در سناریوهای کاهش کود در مقایسه با سناریوهای کاهش آب، تطبیق بیشتری با الگوی کشاورزی پایدار دارد. چنانچه در سناریوی کاهش 15 درصدی کود، کاهش ناچیز 041/0 درصدی منافع اقتصادی با بهبود شاخص مصرف کود شیمیایی (348/1 درصدی) و شاخص مصرف آب (319/0 درصدی) همراه است. از سوی دیگر، بهبود شاخص های مصرف نهاده آب و کود شیمیایی، اولویت بیشتری نسبت به کاهش مطلوبیت انتظاری مشاهده شده در منطقه دارد که بر این اساس می توان مطلوب بودن تغییرات از نظر محیط زیست را تا اندازه ای تأیید نمود.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

مرحله تدوین سیاست یکی از مراحل مهم فرآیند سیاستگذاری است که تآثیرات قابل توجهی بر سایر مراحل دارد. در مطالعات توسعه، دولت به عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های مرحله تدوین سیاست های توسعه در ایران در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است. داده های پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران در پنج مضمون 1) ماهیت سیاست های توسعه 2) عوامل مؤثر بر تدوین سیاست های توسعه 3) بازیگران تدوین سیاست ها 4) راه حل های ارائه شده در سیاست های توسعه 5) تعیین اهداف سیاست های توسعه، سازماندهی شده اند. تبیین چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران، می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران سیاست های توسعه کمک کند تا در سیاست گذاری های آتی از آن اجتناب شود.

امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بُعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سؤال الگوهای متعددی را ارائه کرده اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام های اقتصاد سیاسی ارائه می کند. بنابراین سؤال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مؤلفه هایی است که نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی ارائه می کنند. رمز تکامل نظریه های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تأمین امنیت اقتصادی ارائه کرده است که یکجانبه گرایی نظریه های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع آوری کتابخانه ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مؤلفه های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تأیید شد.

این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری و چیستی این موضوع در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی می پردازد. طیف وسیعی از متغیرهای موثر بر رشد بهره وری در مطالعات مختلف معرفی ولی در عمل به دلیل محدودیت ابزارها و موضوعاتی مانند درونزایی متغیرهای اقتصادی و تاثیر ناخواسته تغییر در این متغیرها، لازم است عوامل اساسی موثر در رشد بهره وری شناسایی و سیاستگذار براین عوامل به شکل مشخص تمرکز نماید. با استفاده از منطق انتخاب ویژگی( الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل موثر بر رشد بهره وری نیروی کار شناسایی و سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل اتتخابی را برای دوره زمانی 1370-1395تخمین و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل موثر بر رشد بهره وری را به انجام رسانده ایم. براساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی برای مدل بهره وری نیروی کار از میان بیست متغیر مورد استفاده، دوازده متغیر از مدل حذف شدند. مدل شبکه عصبی دارای قدرت پیش بینی  99/0  و حداقل خطا مدل 0017/0 به عنوان بهترین خروجی انتخاب شد. براساس نتایج شاخص گارسن در میان آن ها  سرمایه انسانی، دستمزد نیروی کارو کنترل فساد بیشترین تاثیرات را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند و متغیر ها  حاکمیت قانون، تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی کمترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند. Clearly, the main factor in the growth of production, living standards and human welfare, is the growth of productivity, and given the importance of the discussion of productivity in economies and its weak position in explaining the growth of production in Iran, this study examines what This issue is addressed. In order to achieve economic growth and development, it is necessary to identify the factors affecting productivity growth in the Iranian economy. A wide range of variables affecting productivity growth are introduced in various studies. However, in practice, due to the limitation of tools and issues such as endogenous economic variables and the unintended impact of change in these variables, it is necessary to consider the key factors influencing interest rate growth. Identify a problem and focus the policymaker on these factors in a specific way. Therefore, this study intends to first identify the factors affecting productivity growth by using feature selection logic, basis on Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) then estimate the selective model using Artificial Neural Networks(ANN) for the period(1370-1395) and finally using the Garsen index to measure the sensitivity analysis of factors affecting labour productivity  and capital productivity growth.Based on the results of the feature selection logic for the labor productivity model out of the twenty variables used, twelve variables were excluded from the model.The neural network model with predictive power 0/99 and minimum error 0/0017 of the model was selected as the best output Among the results of the Garsen Index, among them, human capital, labor wages and corruption control had the greatest impact on labor productivity growth and the variables of rule of law, R&D and physical capital accumulation had the least impact on labor productivity growth productivity Keywords: Laborproductivity,Neural Networks,, meta-heuristic.

هدف از پژوهش حاضر، برازش مدل بومی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران می باشد. پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی-کمی) بوده و در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی با رویکرد استروس کوربین و در مرحله دوم برای آزمون الگو از روش معادلات ساختاری استفاده شد. بعد از مطالعه مبانی نظری در خصوص بازارگرایی، طراحی سؤالات مصاحبه، انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، پرسش نامه تدوین شد که 288 گویه و در قالب 59 مفهوم تنظیم شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نهایی در میان 12 خبره صنعت و دانشگاهی توزیع گردید و پس از محاسبه CVR گویه ها، این مقدار به 212 گویه در قالب 58 گویه تقلیل یافت. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان برجسته بانکی بوده و در گام دوم که بخش کمی پژوهش بوده است، پرسشنامه پژوهش در میان مدیران میانی، ارشد و کارشناسان 33 بانک کشور توزیع گردید. نتایج نشان داد در بخش کیفی، 54 مفهوم به دست آمده در 6 مقوله شامل راهبرد ها و اقدامات، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پیامد ها و پدیده محوری جای گرفتند. همچنین با توجه به خروجی نرم افزار در بخش کمی، مقدار ضریب مسیر برای 5 رابطه بین مولفه های مدل مقدار مثبت داشته و این بدان معنی است که روابط مستقیم بوده و تنها رابطه متغیر عوامل مداخله گر و راهبرد ها دارای علامت منفی می باشد

امروزه، یکی از مهم ترین چالش ها در حفظ ثبات و پایداری توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است که تهدیدی جدی برای نظام های طبیعی، منابع آب و رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. از این رو، درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی که در مطالعات اخیر، کمتر بدان پرداخته شده، ضروری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار رفاهی و امنیت غذایی تغییرات اقلیمی در دشت همدان- بهار بود. در این راستا، متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 بر اساس سناریوهای اقلیمی منتخب پیش بینی شد و سپس، با برآورد تابع واکنش عملکرد، محاسبه تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی ؛ و در نهایت، با تدوین یک الگوی برنامه ریزی ریاضی غیرخطی شامل ابعاد اقتصادی، زراعی و هواشناسی، اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر رفاه اقتصادی و امنیت غذایی تحت سناریوهای اقلیمی منتخب در افق 2070 در مقایسه با سال پایه (2018) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیمی با کاهش دسترسی به آب، از یک سو، با کاهش تولید و افزایش قیمت موادغذایی، موجب کاهش مازاد رفاه مصرف کننده می شود و از سوی دیگر، موجب افزایش درآمد خالص مزرعه خواهد شد، اما همچنان در تمامی سناریوها رفاه اقتصادی کل کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، حتی با تغییرات خوش بینانه اقلیم، رفاه مصرف کننده و به تبع آن، امنیت غذایی کاهش می یابد. همچنین، بر پایه یافته های پژوهش حاضر، بیشترین کاهش مازاد مصرف کننده در تمامی سناریوها مربوط به محصولات راهبردی تأمین کننده امنیت غذایی خواهد بود؛ با این حال، با اتخاذ راهبرد سازگاری بهبود راندمان آبیاری در سناریوهای مورد بررسی به مقادیر مختلف، زیان رفاهی ناشی از تغییر اقلیم به طور کامل خنثی خواهد شد.

مقدمه و هدف : : با توجه به اهمیت افزایش بهره وری آب کشاورزی در مناطق کم آبی مانند ایران تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری مدرن، امری اجتناب ناپذیر است زیرا با استفاده از از روش آبیاری مدرن آبیاری می توان به بهره وری بالا آب در واحد سطح دست یافت. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجمیع سیست های آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان است. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از باغداران شهرستان تاکستان بوده که از این سیستم در باغات خود استفاده کرده اند، حدود 360 نفر باغداران از راه پرسش نامه و مصاحبه داده های لازم گردآوری شده است. پایایی متغیرها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ2 برای گویه های نگرش بطور متوسط در پرسش نامه 87/0 به دست آمد. در این پژوهش، بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان دادند با مشاهده کاهش سطح آب های زیرزمینی و وجود یارانه دولتی برای ایجاد طرح های آبیاری تحت فشار تجمیعی، استفاده از این روش نیز افزایش می یابد .با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده از روش تحلیل عاملی، عامل "مشکلات طرح" با مقدار ویژه 778/3 بیش ترین سهم را در تبیین متغیرها دارد. پس از آن عامل "آموزشی" با مقدار ویژه 653/1 ، عامل "اقتصادی- مدیریتی" با مقدار ویژه"153/1 در تبیین متغیرها سهم دارند. بحث و نتیجه گیری: تسهیلات بانکی و یارانه بیش تری به باغداران برای ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی قرار دهد، مشکلات اداری باغداران تسهیل شود و هم چنین، جلوگیری از افرادی که غیر قانونی آب برداشت می کنند. جهاد کشاورزی آموزش روش های صحیح نگهداری و اصول سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی را به باغداران ارائه کنند.  

عقلانیت از مهم ترین صفات کنش فردی و اجتماعی انسان می باشد. لحاظ سطوح شناختی، ارزشی و عملی عقلانیت و تبیین اتکای آن بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، تفاوت عقلانیت اسلامی و ابزاری را آشکار می سازد. از سوی دیگر عقلانیت ازآنجاکه ساما ن دهنده رفتار و تعامل اجتماعی انسان هاست، نقش مهمی در تعیین چیستی، تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق رشد و توسعه دارد. بررسی نسبت عقلانیت اسلامی در تعیین ماهیت، زمینه تحقق و نیز کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت اقتصاد متعارف (عقلانیت ابزاری) حائز اهمیت بوده و در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های نیل به رشد و توسعه کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش با رویکرد میان رشته ای فلسفی - اقتصادی سعی شده ضمن تبیین چیستی عقلانیت اسلامی با تکیه بر مبانی آن و احصای مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی، نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی و مزایای آن در مقایسه با عقلانیت ابزاری بررسی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد ماهیت سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقلانیت اسلامی فراتر از صرف ارتباطات عینی و تاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی بوده و ابتنای کنش فردی و جمعی بر عقلانیت اسلامی بر اساس اصول راهبردی و انسان اقتصادی برآمده از آن می تواند از نظر منطقی سطح اعتماد و مشارکت را ارتقا داده، با پیشگیری از جنبه های منفی سرمایه اجتماعی، زمینه تحقق و کارایی بیشتر آن را فراهم آورد.