راهبرد اقتصادی

در نظام پولی کنونی (نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی)، پول یک نوع بدهی است که توسط بانک مرکزی و بانک ها در چارچوب عملیات ترازنامه ای خلق می شود. خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی باعث ایجاد و یا تشدید معضلات مختلف از جمله ورشکستگی نقدی و ترازنامه ای بانک ها می شود. یکی از راهکار های حل چنین معضلاتی، تغییر نظام حکمرانی پول به حالتی است که امکان خلق پول بانکی منتفی شود (نظام ذخیره 100 درصد). از طرف دیگر در چند ساله اخیر بانک های مرکزی درصدد انتشار پول دیجیتال مربوط به خود برآمده اند که تحولات قابل توجهی را در نظام پولی فعلی رقم می زند. هدف مقاله حاضر تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای از طریق تحلیل ترازنامه ای CBDC بر اساس ترازنامه کنشگران اقتصادی، نشان داده می شود که افزایش CBDC در سبد مردم در اقتصاد و جانشین شدن آن به جای سپرده های بانکی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش می دهد. نتایج مقاله حاکی از آن است که در صورتی که CBDC به صورت کامل جانشین سپرده های بانکی شود، قدرت خلق پول بانک ها به سمت صفر میل می کند. CBDC امکان ایجاد نظام پولی مبتنی بر ذخیره کامل را فراهم می کند که معضلات خلق پول بانکی از جمله احتمال بالای ورشکستگی نقدی (به دلیل یکسان نبودن ریسک دو طرف ترازنامه بانک ها) و ورشکستگی ترازنامه ای (به دلیل قدرت بانک ها برای امهال تسهیلات غیرجاری) را منتفی خواهد کرد.

 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.

در بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی جوامع، از مهم ترین مسائل، وضعیت نیروی کار است تا حدی که از لحاظ سیاست گذاری و تحلیل عملکرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی، این مسئله جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است. اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار، صرفاً نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار است و تأکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد. به غیر از نرخ بیکاری، سطح سواد، درآمد، دستمزد و هزینه های جبران خدمات و دستمزد، میزان رسمی یا قراردادی بودن، توزیع درآمد و چندین متغیر دیگر نیز در تعیین وضعیت نیروی کار دارای اهمیت هستند. این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار و بیکاری در ایران پرداخته است. بدین منظور از 8 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1398 استفاده شده است. نتایج شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار به منطق فازی نشان می دهد که از سال 84 تا 98 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 86 الی 90 وضعیت بیکاری روند نزولی داشته است. از طرفی از سال 90 الی 92 روند شاخص ترکیبی بیکاری صعودی می شود. همچنین مجددا از سال 93 تا 96 روند شاخص ترکیبی نزولی شده و مجددا صعودی می شود. لذا این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار در ایران پرداخته است. بدین منظور از 16 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از سال 84 تا 95 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 85 الی 91 وضعیت نیروی کار روند نزولی (هرچند با نوسان) داشته است. از طرفی از سال 91 الی 95 روند بهبود وضعیت نیروی کار را مشاهده می کنیم. .

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند. علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.

دیپلماسی تجاری، ایران را وارد یک فضای جدید می کند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکم تری را نسبت به گذشته پایه گذاری نماید. در واقع نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تراز منفی تجاری، در عمل به واردات و قاچاق کالاهای خارجی به داخل کشور ختم شده است؛ بنابراین دیپلماسی تجاری باید بستر صادرات کالاهای مرغوب و با کیفیت داخلی در بازارهای مصرف کشورهای دیگر به ویژه همسایگان را فراهم کند. ترکیه به عنوان یکی از همسایه های ایران، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای تولید داخل است چرا که قرابت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، شباهت در تقاضای کالا و خدمات و کاهش هزینه های حمل ونقل که سبب رقابت پذیری کالاهای ایرانی می شود، مزیت تجارت با کشور ترکیه است. تجار و بازرگانان ایرانی باید از این فرصت استفاده کنند و نفوذ کالاهای ایرانی در بازار ترکیه را افزایش دهند. برای تقویت این مناسبات، راهکارهایی همچون: تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، اصلاح شیوه های تجارت و برگزاری نمایشگاه های تخصصی کالاهای ایرانی در جهت افزایش میزان صادرات به ترکیه پیشنهاد می شود که رسیدن به این مهم، همت مسئولان تجاری و دیپلماسی اقتصادی پویایی را به ویژه در شرایط تحریم می طلبد.

با مرور ادبیات و بررسی موانع و آسیب های پیش روی کنشگری کارآفرینانه زنان  در عرصه کارآفرینی زنان مشخص می شود تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده، عملا هیچ تشخص و هویت متمایزی برای کارآفرینی زنان قائل نبوده و عملا این نقیصه هستی شناسانه، زمینه را برای بروز آسیب ها و موانع اصلی ورود و رشد زنان در این عرصه را موجب شده است سوال اصلی این است که آیا با بازتعریف مفهوم کارآفرینی و جایگزینی آن با مفهوم ارزش آفرینی می توان نارسایی های موجود در این عرصه را تقلیل داد؟ بمنظور بررسی ظرفیت های لازم برای خلق یک تشخص جدید به مقوله کارآفرینی زنان، مطالعه کیفی و مصاحبه هایی هدفمند و نیمه ساخت یافته از نمونه 19 نفری، از جامعه آماری اساتید و پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران فعال حوزه کارآفرینی و کارآفرینان زن موفق بعمل آمد و پاسخ های ارائه شده به روش تحلیل مضمون تحلیل و بررسی شد. مکمل بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی، نقش آفرینی متناسب با روحیات زنان، لزوم ارائه مدل بومی، مواردی از مجموع 32 محور اصلی مشخص شده در این پژوهش هستند. به این معنی که تلاقی خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی، ماهیت و هویت هستی شناختی جدیدی به مقوله آنترپرونری زنان می دهد و لذاست که مفهوم ارزش آفرینی زنان به عنوان ماهیتی جدید در آنترپرونری ایشان و معادلی جدید در زبان فارسی برای بیان این گونه از کنشگری موثر زنان معرفی شده و دلالت های سیاستی خاصی را در پی دارد.