روح الله بابکی

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران اقتصادی کشور، توسعه مالی و عوامل مؤثر بر آن است و از آنجاکه ایران، دارای نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان و یکی از کشورهای غنی از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی، همچون نفت و گاز است؛ از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی اثر وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی در ایران در طی دوره ی زمانی 1400-1353 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، وفور منابع طبیعی اثر منفی و معنی دار و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تجارت باز و فناوری در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در اقتصاد ایران دارد.طبقه بندی JEL: O13، O15، G10

در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند.

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند اثر مثبت (مکملی) یا منفی (جانشینی) بر سرمایه گذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر اثر FDI بر سرمایه گذاری داخلی را در دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین منا بررسی می کند. تصریح های مختلفی برای دوره های زمانی 1981-2017 و 2001-2017 با روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شدند. تأثیر آنی FDI بر سرمایه گذاری داخلی در همه رگرسیون ها مثبت به دست آمد. تأثیر مثبت بلندمدت نیز برای دوره 2001-2017 قویاً تأیید شد، اما برای دوره طولانی تر 1981-2017 معنی دار نبود. برای تقویت اثر مثبت پیشنهاد می شود که به «شکل» و «شرایط» به کارگیری سرمایه گذاری خارجی توجه شود. جذب سرمایه به شکل سرمایه گذاری های مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فن آوری مفید خواهد بود.

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان فرضیه پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی ها بانک های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر سودآوری بانک ها داشته اند.

افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو به یکی از مهم ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن و کیفیت محیط زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته شده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال بررسی اثر آزادی اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن (به عنوان متغیر جایگزین برای کیفیت محیط زیست) در کشورهای اوپک (شامل ایران) طی دوره زمانی 1996-2014 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل-ARDL است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد آزادی اقتصادی تأثیر منفی روی انتشار دی اکسید کربن (یا به عبارت دیگر، تأثیر مثبت روی کیفیت محیط زیست) در کشورهای عضو اوپک دارد و منحنی کوزنتس در این کشورها تأیید نشد.  

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها و توسعه صنعت گردشگری می شود The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.   Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).

امروزه ارتباط بین مخارج دولتی و سرمایه گذاری خصوصی، به یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله اثر مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که مخارج جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر درون رانی (اثر مثبت) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین آلات دارند و مکمل آن محسوب می شوند (البته به شرط آن که افزایش مخارج دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر برون رانی (اثر منفی) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.

تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ‏ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار ‏اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری ‏مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک ‏صنعت تلقی شود. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها، مقاله حاضر به بررسی رابطه علی بین گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران، با استفاده از الگوی VAR طی سال های83-1338 و کشورهای OECD به علاوه چین، هنگ کنگ، مالزی، روسیه و تایلند طی سال های 2004-1995 با استفاده از الگوی VAR-Panel می پردازد.

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند باعث افزایش ظرفیت های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شود و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک نماید . از این رو هدف این تحقیق، بررسی تاثیر این نوع سرمایه گذاری ها بر تجارت خارجی کشورهای میزبان است . الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای ۲۴ کشور(شامل ۱۲ کشور شرق آسیا و ۱۹۸۰ برآورد شده است. - اقیانوسیه و ۱۲ کشور غرب آسیا) طی سال های ۲۰۰۵ نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات در کشورهای مورد برر سی است، در حالی که این اثر در شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به غرب آسیا چشمگیرتر است . از این رو، به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران پیشنهاد می شود که به سیاست تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند و شرایط ورود این نوع سرمایه گذاری ها را تسهیل نمایند