درخت حوزه‌های تخصصی

تبلور اجرای قانون الهی تحریم ربا در جمهوری اسلامی ایران در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریورماه سال 1362 است. بانکداری ربوی، تمام خواسته های مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگ اه ه ای اقت صادی را ب ا صرف نظراز اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ م ی ده د، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انج ام می گیرد، مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است. حال این پرسش مطرح می شود که کارکنان بانک ها تا چه حد نسبت به عقود بانکداری اسلامی آگاهی و شناخت دارند؟ پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت و آگاهی مجریان قانون عملیات بانکی بدون ربا از تعاریف، مفاهیم و کاربرد عقود اسلامی می پردازد. روش پژوهش میدانی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی است. که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز با به کارگیری پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارگرفت جمع آوری شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان می دهد تنها 3 /0 درصد از کارکنان نسبت به مفاهیم و کاربرد عقود بانکداری اسلامی شناخت دارند. با توجه به نتایج بدست آمده، عدم اطلاع و آگاهی مجریان بانکداری از عقود، صوری سازی و استفاده نابجا از عقود اسلامی محتمل است. بنابراین لازم است آموزش های لازم درجهت فهم عقود بانکی صورت گیرد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است. با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سال های 1381-96 و از طریق تابع ترانسلوگ هزینه، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی از هزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاه های مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد و نسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان میدهد که به استثناء صنایع پتروشیمی، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند. بطور متوسط صنایع کشور کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند. این نسبت در برخی صنایع مانند  فلزات اساسی (7/28  درصد)، کاغذ (6/29 درصد) و چوب و محصولات چوبی (1/24  درصد کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد) بین ۴۱ تا ۵1 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the use of production capacity in Iran's manufacturing industries. Using the statistical information of Iran's manufacturing industries with international two-digit ISIC codes during the years 1381-96 and through the cost-transfer function, the minimum cost point as a level of cost corresponding to the optimal production or nominal capacity of different manufacturing companies Iran was estimated and the average ratio of real production to production with nominal capacity was calculated as a percentage of production capacity utilization for different industries. The results of the study show that with the exception of the petrochemical industry, other industries face little use of production capacity. On average, the country's industries use less than 50% of their capacity. This ratio is lower in some industries such as base metals (28.7%), paper (29.6%) and wood and wood products (24.1%) and in other industries except non-metallic mineral products (2 / 84%) is between 41% and 51%, which is very small in total.

سرایت ریسک میان شاخص های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان، مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی سرایت پذیری ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد با استفاده از شاخص برخورد شرطی[i] (CCX) برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1395 است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) و معیار CCX برای سرایت پذیری ریسک استفاده شد. در این مطالعه ابتدا دوره های رونق و رکود با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو- فیلتزگرالد استخراج شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه با لحاظ کردن دوره رونق و رکود در بازار بورس بیانگر سرایت ریسک از بخش مالی به صنایع فعال در بازار بورس است. ضرایب برآورد شده برای سرایت مالی در نمونه بیانگر این است که در اکثر شرکت های مورد بررسی سرایت ریسک در سطح معنی داری قرار دارد.  همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران و رکود در بازار بورس بیانگر شدت بیشتر سرایت ریسک در ردوه های رکودی است. بر اساس نتایج به دست آمده با روش CCX علاوه بر انتقال ریسک ریسک های شدید نیز از بخش مالی به بخش واقعی انتقال می یابد. بر اساس دیگر نتایج تحقیق سرایت ریسک از بخش مالی با میزان بدهی و نوسان بازده ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ارتباط منفی داشته است.   [i] Conditional Coincidence IndexRisk contagion between financial sectors indicates the process of information transfer between markets. Given that financial markets are interlinked, information created in a market can affect other markets. Meanwhile, risk modeling in different markets and the relationship between these markets with each other in terms of financial science, in terms of its use in forecasting, is an issue of importance. The purpose of this study was to investigate the financial risk appetite from the financial sector to the real sector of the economy using CCX for the active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1388-1395. For this purpose, we used the Generalized Method of Moments (GMM) and CCX methods. In this study, firstly, the cycles of boom and recession were extracted using the Cristiano-Filzagrande intermediate pass filter. The results of this study indicate that for the full period of the research sample and considering the period of the boom and the recession in the stock market, the results indicate the effects of overflow in the active industries in the stock market. Estimated coefficients for tipping effects in the sample indicate that in most of the companies surveyed, the effect of overturning is significant. Also, the estimated coefficients for considering the period of the crisis and the recession in the stock market indicate that the coefficients are positive for the effect of the outflow in the stock market. Also, in the case study, there is a probability of financial risk fluctuation between the investigated industries. Based on the results, it can be stated that the amount of CCX and the significant level reported in each sector have a negative relationship with the amount of direct and value related debt and investment activities. In addition, the results indicate that the risk and turmoil among the active industries in the stock market and the real sector of the Iranian economy are tangible. Keywords: Financial risk, Financial sector, Real sector, Capital market, Iran JEL Classification: C58, G11

در این تحقیق به بررسی سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مبتنی بر اطلاعات تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای این منظور دو وضعیت بازار شامل عبور از حمایت و نزدیکی به مقاومت و ریزش از مقاومت و نزدیکی به حمایت به عنوان سطوح تکنیکال در تصمیمات سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر 15 تورش رفتاری سرمایه گذاران در دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر روی تصمیمات مالی مبتنی بر خرید، فروش یا عدم اقدام برای معامله مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران بودند که تعداد 385 سرمایه گذار حقیقی و 100 سرمایه گذار حقوقی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه، از برازش مدل های رگرسیون لجستیک چندجمله ای بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اثرات متفاوتی بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها در سطوح مقاومت و حمایت داشته اند و همچنین تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران حقیقی، قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری از تصمیمات سرمایه گذاری آنها داشته است. نتایج همچنین نشان داد که تورش های رفتاری کوته نگری،  خوش بینی مفرط و تحلیل تک بعدی بین این دو گروه از سرمایه گذاران یکسان بوده است. In this study, the behavioral biases and decisions of individual and institutional investors based on technical information in the Tehran Stock Exchange were investigated. For this purpose, two market situations, including the passage of support and proximity to resistance, and the decline of resistance and proximity to support as technical levels in investment decisions have been studied and the effect of 15 behavioral biases of investors in both groups of individual and institutional investors on financial decisions based on buying, selling or not taking action for the transaction were tested. The statistical population of the study included individual and institutional investors in the Tehran Stock Exchange, which 385 individual investors and 100 institutional investors were selected by available sampling method, and the questionnaires were provided to them. In order to analyze the data obtained from the questionnaire, polynomial logistic regression models was used and the results showed that the behavioral biases of individual and institutional investors had different effects on their investment decisions at the levels of resistance and support, and behavioral bias among individual investors has also been more predictive of their investment decisions. The results also showed that the behavioral biases of short-sightedness, excessive optimism and one-dimensional analysis were the same between the two groups of investors.  

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری با توجه نقش تعدیل گری محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتهای نمونه در پژوهش حاضر مشتمل بر 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 میباشد. در این راستا سه فرضیه مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری و همچنین بررسی نقش تعدیل گری محدودیت مالی در فرضیه بعدی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار Eviews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و حساسیت سرمایهگذاری را تعدیل میکند و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. One of the topics well dealt with in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The extent to which a company relies on internal resources is determined by the investment's sensitivity to its cash flow. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow and investment sensitivity with respect to the moderating role of financial constraint in listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample companies in this study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this regard, there are three hypotheses that there is a significant relationship between free cash flow and investment sensitivity as well as examining the moderating role of financial constraint in the next hypothesis and also in firms that are expected to suffer more financial constraint, investment sensitivity is less than Free cash flow is not higher. Data were analyzed using linear and logistic regression statistical techniques with Eviews software. The results show that there is not only positive and significant relationship between free cash flow and investment sensitivity; The financial constraint also moderates the relationship between free cash flow and investment sensitivity, and in firms that are expected to suffer greater financial constraints, investment sensitivity is not lower than higher free cash flow.

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علّیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می رود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت های فناورانه اقتصاد ایران پی ببریم تا بتوان با تجمیع آن ها اقدام به تولید محصولات متنوع و پیچیده تر کرد. به همین منظور با استفاده از داده های کد طبقه بندی SITC چهار رقمی، ۸۶  محصول شناسایی شدند که در صورت تولید و صادرات آن ها می توان به انباشت قابلیت های فناورانه بیشتر دست یافت و کشور را به سمت تنوع و پیچیدگی اقتصادی بالاتری سوق داد. همچنین با توجه به سه معیار تعداد رقبای اصلی، حجم  تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده از بین محصولات منتخب، 16 محصول در سطح جهان و 11 محصول در سطح منطقه به عنوان محصولات دارای اولویت انتخاب شدند.

از مهم ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن است. اعتراضات و آسیب های ناشی از عدم رضایت معیشتی دامن گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است اما بررسی شرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چرا که وجود فشارهای خارجی بر عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان طور که در مقاله تبیین شده است آمارها گویای وضعیت مطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم های ظالمانه است باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقباً وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می رود. در این مقاله به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه گذاری، تولید و تورم نیز از آن تأثیر می پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح می باشد که می تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم ها مورد هدف قرار بگیرد. در این مقاله به جهت شناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ ارزی ایران را طی سال های 1390 تا 1398 بررسی شده است.

با توجه به اهمیت نهاده های کشاورزی به ویژه انرژی در بازار قیمت محصولات کشاورزی، در این مقاله رابطه مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی ایران در قالب مدل غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1395-1370 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، غیرخطی بودن سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی و وجود نوسانات مختلف طی سال های مورد مطالعه است. به طور کلی نتایج مدل نشان می دهد مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی رابطه ای غیرخطی و نامتقارن دارند و تورم کشاورزی در دو رژیم مختلف، رفتار متفاوتی بر جای می گذارند. شواهد تجربی نشان می دهد که شوک ناشی از مصرف انرژی در هر دو رژیم اول (نرخ رشد تورم پایین) و رژیم دوم (نرخ رشد تورم بالا) تاثیر معنادار منفی بر تورم کشاورزی دارد، در حالی که تأثیر مصرف انرژی بر تورم کشاورزی در رژیم نرخ رشد تورم بالا کمتر از رژیم نرخ رشد تورم پایین است. همچنین براساس نتایج حاصل از براورد مدل مارکوف-سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در رژیم دوم، 93 درصد و احتمال گذار از این رژیم به رژیم اول 7 درصد است و نرخ تورم کشاورزی در دو رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری آن ها بوده است که برای سیاست گذاری اقتصاد در حوزه کشاورزی حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، برنامه ریزان و سیاستگذاران باید به این عدم تقارن در نرخ تورم کشاورزی توجه داشته باشند تا با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مناسب، ثبات قیمت در بخش کشاورزی را تا حد ممکن افزایش دهند.

یکی از عوامل موثر در پیشرفت یک کشور حمایت از مصرف کالای داخلی است که موجب رونق تولید و پیشرفت ابعاد مختلف آن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالای داخلی است. که از یک سو می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد که مبتنی بر درون زایی است، و از سویی دیگر زمینه را برای تحقق رسیدن ایران به کشوری توسعه یافته فراهم کند. بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات موضوع و همچنین استفاده از نظرات خبرگان در این زمینه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. برای یافتن رابطه میان عوامل ساختاری مؤثر بر مصرف کالای داخلی از روش دیمتل استفاده گردید. سپس هفت شاخص موثر بر مصرف کالای داخلی شناسایی و انتخاب شدند. این شاخص ها شامل ملی گرایی مصرفی، تبلیغات، کیفیت، قیمت، اشتغال، دسترسی آسان و استقلال کشور بودند. در ادامه رابطه میان این شاخص ها و تعیین شدت اثر آنها بر یکدیگر تعیین شد. نتایج نشان داد که معیارهای کیفیت، قیمت و دسترسی آسان تحت عنوان شاخص های علّی، محرک و یا تأثیرگذار بودند. همچنین معیارهای ملی گرایی مصرفی، تبلیغات، اشتغال و استقلال کشور، دارای شدت اثر خالص منفی و تحت عنوان شاخص های وابسته بودند. معیار کیفیت، درجه تأثیرگذاری بیشتر و معیار استقلال کشور، درجه تأثیرپذیری بیشتری داشتند. همچنین نتایج نمودار مربوط به رابطه میان شاخص ها نشان داد که معیار ملی گرایی مصرف بیشترین ارتباط را با سایر معیارها دارد و معیار دسترسی آسان با هیچکدام از معیارهای دیگر رابطه ای ندارد.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.

نگهداری ذخایر مواد غذایی اساسی مورد نیاز جوامع، از جمله ابزارهای مورد استفاده دولت ها در تأمین امنیت غذایی است. نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی همچون تأمین نیاز در شرایط بحرانی، کنترل بازار و تثبیت قیمت، در کشورهای آسیایی و در حال توسعه امری مرسوم است. به طوری که برخی، موضوع فوق را بیشتر پدیده ای آسیایی می دانند. در ایران نیز به جهت گستردگی مساحت، جمعیت زیاد و تهدیدات ناشی شرایط آب وهوایی، نوسانات اقتصادی و تحریم ها، نگهداری ذخایر اقلام کالایی مهم همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی در هشت کشور منتخب آسیایی پرداخته و با الگوبرداری از تجربیات این کشورها و با توجه به توصیه های سازمان های جهانی، پیشنهادهایی را در رابطه با سیاست های نگهداری این ذخایر در ایران ارائه داده است.

تحریم صادرات نفت ایران طی سالیان اخیر، یکی از مهم ترین مشکلاتی است که با قرارگیری اقتصاد تحت شرایط ویژه، منجر به وقوع آسیب پذیری اقتصادی و ناکارآمدی فعالیت بخش های اقتصادی بطور مستقیم و غیر مستقیم شده است. در این پژوهش با استفاده از یک شاخص ترکیبی بر مبنای سه مؤلفه در قالب کاربردی از رویکرد داده-ستانده، به ارزیابی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران در سال 1390 پرداخته شده است. سپس با ارزیابی وضعیت آسیب پذیری بخش های اقتصادی در مواجهه با شوک تحریم صادرات نفت، اولویت بندی بخش های اقتصادی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سایر بخش ها و سرمایه گذاری برای کسب حداکثر منفعت در اقتصاد پس از تحریم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 26 بخش ارزیابی شده بخش های «ساخت کُک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت»، «برق» و «ساخت شیشه و محصولات شیشه ای» به ترتیب کمترین آسیب پذیری و بالاترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری و همچنین بخش های «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری و به تبع آن کمترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری به دست آورده اند.

نشان تجاری حلال از مسائل مستحدثه است که در این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای و میدانی بررسی فقهی می شود. نشان حلال استاندارد، برند و گواهی تجاری است که جهت تضمین حلیت محصولات مصرفی برای مراکز تجاری و صنعتی از سوی برخی مراکز معتبر مانند مؤسسه جهانی حلال صادر می شود. نشان تجاری حلال دلالت وضعی لفظی بر نظر کارشناسانه مرکز صادرکننده آن دارد و از امارات است که در صورت معتبربودن مرکز صادرکننده آن و عدم احراز جعلی بودن آن روی محصولات و عدم تعارض آن با ادله دیگر حجیت دارد. این حجیت عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز تولیدکننده محصولات مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصولات مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر قاعده اصالت عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه مقدم است. در صورت تعارض علم مصرف کننده با این نشان، علم مصرف کننده مقدم است؛ زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با این نشان، بینه مقدم است؛ زیرا در کشف از واقع قوی تر از این نشان است. در هنگام تعارض خبر واحد با این نشان، بنا بر قول به حجیت خبر واحد در موضوعات خارجی، هر دو از حجیت ساقط شده و باید بر اساس اصول عملی اقدام کرد. 

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد. جامعه آماری «کارگاه های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده اند