مهرزاد ابراهیمی

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به بررسی نوسان قیمت در بازار می پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تأیید می نماید. تحقیق حاضر با به کارگیری داده های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است.

در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش های خانوار، بنگاه، مالی، نفت، دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات به دست آمده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، پولی و نفتی بر شیب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت، تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر انحنای منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی منفی و تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر سطح منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت است؛ همچنین مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

هدف این مقاله بررسی چگونگی خلق پول از طریق ثبت رویدادهای حسابداری در ترازنامه بانک ها می باشد. به همین منظور یک اقتصاد فرضی شامل یک بانک مرکزی، یک بانک قرض الحسنه، یک بانک تجاری و افراد جامعه، شبیه سازی شده است. توجه ویژه ما به ثبت های خاص حسابداری در ترازنامه بانک تجاری، نرخ سود و مطالبات معوق ایجاد شده در سیستم بانکی و اثر آن ها در فرآیند خلق پول می باشد. بر اساس نتایج، استفاده ترکیبی از حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای تحصیل نشده تسهیلاتی و حسابداری نقدی در پرداخت سود سپرده ها در بانک تجاری منجر به خلق پول در سیستم بانکی می گردد و هر چه نرخ سود سپرده ها بیشتر باشد، پول خلق شده نیز بیشتر خواهد گردید اما این موضوع در بانک قرض الحسنه به دلیل عدم پرداخت سود به سپرده ها و عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای وام های پرداختی حادث نخواهد شد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و ایجاد مطالبات، سیستم حسابداری تعهدی به بانک تجاری اجازه ادامه روند شناسایی درآمدهای تسهیلاتی و پرداخت سودهای محقق نشده به سپرده ها را داده و سودهای پرداختی به سپرده ها به عنوان پول جدید خلق شده وارد سیستم بانکی می گردد.

گسترده معرفییکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و توسعه مالی از عوامل مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشند. سرمایه انسانی می تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش مکملی برای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین سرریز فناوری به شرکت های داخلی هنگامی کارآمدتر هستند که بازارهای مالی در اقتصاد میزبان توسعه بیشتری داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه است.متدولوژیدر این مطالعه، الگویی برآورد شده است که برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) مناسب است. در این الگو، تاثیرات نرخ رشد جمعیت، تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شدند که در مجموع شامل 27 کشور (9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی) می باشند. در این پژوهش ابتدا مانایی متغیرها برای کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه های درآمدی بررسی شد. سپس بر اساس آزمون کائو، وجود روابط تعادلی بلندمدت در میان متغیرهای مربوط به گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه تایید گردید. جهت بررسی هم انباشتگی، از روش های FMOLS و DOLS استفاده شد. یافته هانتایج تخمین بلندمدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی به میزان 27/0 بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا موثر است و هنگامی که با سرمایه انسانی و توسعه مالی ترکیب شود، تاثیر آن بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 42/0 و 104/0 خواهد بود. بنابراین اثر تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نسبت به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا بیشتر است. اما در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است. همچنین نتایج تخمین کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا تاثیری ندارد، اما تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به ترتیب به میزان 48/0 و 13/2 بر رشد اقتصادی موثر است. این نتیجه نشان می دهد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارد اما در کنار سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است. همچنین جزء صحیح خطای تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توسعه مالی و سرمایه انسانی نشان می دهد که در هر دوره به ترتیب 78 درصد و 95 درصد از عدم تعادل های موجود در سیستم جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می شود. اما در سایر گروه های درآمدی، سرعت تعدیل بسیار ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد. نتیجهاین نتایج نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا دریافته اند که با انتقال فناوری های جدید و سرریز فناوری، می توان بهره وری را با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر افزایش داد و این عاملی مثبت برای بهبود رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا، به دلیل ظرفیت نهادی بالا در ساختار اقتصادی که منجر به کارایی فراگیر در مکانیزم تخصیص اعتبارات این کشورها شده است، اثر تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است.

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی است. بنابراین از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد کینزی جدید استفاده شده است. برآورد الگو با استفاده از داده های فصلی تعدیل شده متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1400:03-1380:01 انجام شده است. نتایج نشان می دهند که تکانه تحریم، به کاهش درآمدهای نفتی منجر می شود و نظر به اینکه درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی در تأمین مالی مخارج عمومی دارند، مخارج آموزش عمومی کاهش یافته و متعاقب آن تشکیل سرمایه انسانی با اُفت مواجه می شود. کاهش سرمایه انسانی، موجب کاهش بهره وری، تولید، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم، کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به کاهش عرضه نیروی کار را به دنبال دارد. مصرف در پاسخ به کاهش دستمزد حقیقی کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصل از برآرود الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود مخارج دولتی به-گونه ای مدیریت شود تا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، مخارج آموزش عمومی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد.

گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول تابع عوامل اعتباری است که میتواند بر نوسانات قیمت مسکن اثر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش شناخت میزان و شدت تأثیرگذاری متغیرهای اعتباری تسهیلات رهنی بر شاخص قیمت مسکن در کلان شهرهای انتخابی طی سالهای 1389 تا 1399 می باشد، همچنین در چارچوب داده های تابلویی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. شناخت عوامل و متغییرهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن، می تواند نقش بسزایی در تصمیمات اقتصادی مرتبط با مسکن و سیاست گذاری در این حوزه داشته باشد. در این تحقیق با بکار گیری روش های آماری و اقتصادسنجی و استفاده از مدل داده های تابلویی به بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن در کلان شهرهای ایران با تاکید بر متغیرهای اعتباری پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. بر اساس این مدل متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مبلغ تسهیلات مسکن، نسبت ارزش تسهیلات به بهای مسکن، نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات رهنی، میانگین بازپرداخت اقساط، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی که ضرایب تمامی متغیرها به لحاظ آماری معنادار و هماهنگ با مبانی نظری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل تعیین کننده شاخص قیمت مسکن نرخ تورم با ضریب تأثیر 1.93 می باشد. شاخص نسبت ارزش وام به قیمت مسکن، مبلغ تسهیلات رهنی و نمره اعتباری اثر کاهنده بر شاخص قیمت مسکن دارند. به طور کلی هرچه نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات در کلان شهر ها بالاتر، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم کمتر، مبلغ تسهیلات بیشتر و نسبت LTV بیشتر باشد، شاخص قیمت مسکن کمتر خواهد بود.

هدف: در سال های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.   روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می شود و سپس تأثیرگذاری شوک های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد رفتار سیاست پولی و شوک های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد. همچنین یافته ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست ها بین فعال و منفعل چرخش می یابند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.

هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار بانکی بر نابرابری درآمد در ایران می پردازد. بدین منظور، برای ساختار بانکی سه شاخص دارایی، اعتبارات و بخش خارجی محاسبه و مدل با رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای دوره زمانی 1979-2016 برآورد شده است. یافته ها نشان می دهند که سیستم توسعه نیافته مالی ایران که همانند سایر سیستم های مالیِ بانک محور، رابطه مدار است، اغلب کارکردی ضدتوسعه ای داشته است. به طوری که از میان سه شاخص مورد بررسی، تأثیر دو شاخص دارایی ها و اعتبارات سیستم بانکی بر نابرابری درآمد، مثبت و معنی دار بوده و موجب افزایش نابرابری درآمد شده است. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر اهمیت بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنه های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره وری بالاتر یکی از پایه های اصلی این رقابت ها را تشکیل می دهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری در اقتصاد ایران لازم است. این پژوهش در نظر دارد تا در یک تحقیق جامع ابتدا با استفاده از منطق انتخاب ویژگی (الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل مؤثر بر رشد بهره وری را شناسایی کند، سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل انتخابی را در دوره زمانی 1395-1370 تخمین زده و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر رشد بهره وری را به انجام برساند. بر اساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی از میان بیست متغیر مورد استفاده، پنج متغیر سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در بهداشت، خطوط ریلی، شاخص نوآوری و نرخ ارز از مدل حذف شدند. بر اساس نتایج، مدل شبکه عصبی با تابع فعال سازی تنسیگ با 3 نورون، دارای قدرت پیش بینی 993/0 و حداقل خطا مدل 0019/0 است. همچنین بر اساس نتایج شاخص گارسن سرمایه انسانی با 15 درصد، اندازه دولت با 11 درصد، درجه باز بودن، تحقیق و توسعه و کنترل فساد اقتصادی با حدود 8 درصد بیشترین تأثیر را بر رشد بهره وری داشته اند و متغیرهای توسعه پولی با 48/1درصد و حاکمیت قانون با 27/2 درصد، سرمایه فیزیکی با 2/3 درصد کمترین تأثیر را بر رشد بهره وری داشته اند. 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.

این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری و چیستی این موضوع در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی می پردازد. طیف وسیعی از متغیرهای موثر بر رشد بهره وری در مطالعات مختلف معرفی ولی در عمل به دلیل محدودیت ابزارها و موضوعاتی مانند درونزایی متغیرهای اقتصادی و تاثیر ناخواسته تغییر در این متغیرها، لازم است عوامل اساسی موثر در رشد بهره وری شناسایی و سیاستگذار براین عوامل به شکل مشخص تمرکز نماید. با استفاده از منطق انتخاب ویژگی( الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل موثر بر رشد بهره وری نیروی کار شناسایی و سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل اتتخابی را برای دوره زمانی 1370-1395تخمین و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل موثر بر رشد بهره وری را به انجام رسانده ایم. براساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی برای مدل بهره وری نیروی کار از میان بیست متغیر مورد استفاده، دوازده متغیر از مدل حذف شدند. مدل شبکه عصبی دارای قدرت پیش بینی  99/0  و حداقل خطا مدل 0017/0 به عنوان بهترین خروجی انتخاب شد. براساس نتایج شاخص گارسن در میان آن ها  سرمایه انسانی، دستمزد نیروی کارو کنترل فساد بیشترین تاثیرات را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند و متغیر ها  حاکمیت قانون، تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی کمترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند. Clearly, the main factor in the growth of production, living standards and human welfare, is the growth of productivity, and given the importance of the discussion of productivity in economies and its weak position in explaining the growth of production in Iran, this study examines what This issue is addressed. In order to achieve economic growth and development, it is necessary to identify the factors affecting productivity growth in the Iranian economy. A wide range of variables affecting productivity growth are introduced in various studies. However, in practice, due to the limitation of tools and issues such as endogenous economic variables and the unintended impact of change in these variables, it is necessary to consider the key factors influencing interest rate growth. Identify a problem and focus the policymaker on these factors in a specific way. Therefore, this study intends to first identify the factors affecting productivity growth by using feature selection logic, basis on Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) then estimate the selective model using Artificial Neural Networks(ANN) for the period(1370-1395) and finally using the Garsen index to measure the sensitivity analysis of factors affecting labour productivity  and capital productivity growth.Based on the results of the feature selection logic for the labor productivity model out of the twenty variables used, twelve variables were excluded from the model.The neural network model with predictive power 0/99 and minimum error 0/0017 of the model was selected as the best output Among the results of the Garsen Index, among them, human capital, labor wages and corruption control had the greatest impact on labor productivity growth and the variables of rule of law, R&D and physical capital accumulation had the least impact on labor productivity growth productivity Keywords: Laborproductivity,Neural Networks,, meta-heuristic.

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

واژه ی حباب بیش تر در بازارهای مالی و زمانی به کارمی رود که افزایش انتظارات عمومی از افزایش قیمت ها در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها در زمان حال شود. هر تصمیم مالی، ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و ترکیب این دو عامل بر قیمت سهام اثر می گذارد. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بر بازده سهام تأثیر می گذارد، ریسک حبابی شدن قیمت سهام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ریسک تشکیل حباب قیمتی از آزمون ریشه واحد راست دنباله بر بازده سهام در یک مدل قیمت گذاری پنج عاملی از داده های 274 شرکت برای پرتفوی های ماهانه مربوط به 8 سال طی دوره زمانی 1389:02-1396:12استفاده شده است. نتایج تخمین مدل پانل دیتا نشان داد که عامل حباب قیمتی و عامل اندازه رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده سهام دارند وعامل بازار مومنتوم،عامل ارزش با نرخ بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که سهام داران جهت پیش بینی نرخ بازده سهام و تعیین قیمت و ارزش سهام و دارایی های خود می توانند از عامل حباب قیمت استفاده نمایند.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.