علی طوسی

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1398-1384 پرداخته است. این مطالعه از روش پانل ARDL استفاده کرده و به عنوان نمونه مورد بررسی، 9 بانک خصوصی را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 30/29 و 20/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، لذا در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها، متغیر های فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیار های سودآوری مورد استفاده شامل بازده دارایی ها "ROA"، بازده حقوق صاحبان سهام ""ROE و حاشیه سود خالص "NIM" است. نتایج تحقیق نشان می دهد هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بین مشارکت مدنی با ROA یک رابطه مثبت و معنادار و بین فروش اقساطی با معیارهای سودآوری ROA و ROE رابطه منفی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید. همچنین با توجه به اینکه عقود مبادله ای برای بانک ها سود آوری کمتری دارد، بخش مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم به منظور استفاده از تسهیلات فوق مشخص نماید.

جهان های معنایی به شرطی قابلیت تحقق اجتماعی دارند که قدرت تغییر و تصرف در روابط اجتماعی را بر اساس مبانی جهان معنایی شان داشته باشند. با وجود این، این شرط لازم برای تحقق عینی جهان اجتماعی است، نه شرط کافی. بینش ها باید بتوانند ساختارها و نهادها به تعبیر لوفوری، «فضایی» را با حداکثر هماهنگی درونی پیشنهاد بدهند تا افراد در متن یک روابط سهل الوصول و هماهنگ یا فضای جامعه طبیعیِ متشکل از روابط، تنظیمات خرد و کلان، نظامات حق و تکلیف و ... قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، محکوم به میرایی به نفع دیگر بینش ها خواهند بود. فضای اجتماعی مدرن، به مثابه فراگیرترین فضای اجتماعی زمانه ما، مبتنی بر طرحی است که آدام اسمیت برای نخستین بار آن را در «قالب تقسیم کار در بازار رقابت کامل» مدون نمود. در این تحقیق کارکردهای طرح اسمیت را در ساخت فضای زیست اجتماعی با کمک نظریه «تولید فضا»ی هانری لوفور در قالب شهر جمع بندی کرده و در گامی دیگر، خصوصیات جامعه اسمیتی با احکام اسلامی مقایسه خواهد شد تا روشن گردد چگونه گسترش بازارگونه نظم اجتماعی با ساخت «انسان ادیان» قابل هماهنگی نیست و به تعارض ایمان فردی و فضای اجتماعی می انجامد.

موضوع مقاله، ضرورت دستیابی به استلزامات ساختِ اسلامی نهاد «دولت» در جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی این است که «بحران های موجود در نظام جمهوری اسلامی در چه خلأ راهبردی ای ریشه دارند؟» در پاسخ به سؤال یادشده با استفاده از «روش شناسی بحران» (اسپریگنز) و با استناد به اندیشه سیاسی اقتصادی آیت الله خامنه ای به این نتیجه دست یافته ایم که ناتمام ماندن مراحل ساخت درونی قدرت در نظام سیاسی کشور، خاستگاه آسیب های متعدد اجتماعی جامعه ایران بوده است؛ این نقص نیز به نوبه خود در عدم کفایت ملاک های اسلامیت در پنج عنصر: «منش و روش دولت مردان»، «ساختارها، نهادها و بنیان ها»، «نظامات»، «نرم افزارها» و «الگوها» ریشه دارد. تأمین شاخص های اسلامیت در عناصر مذکور موجب ساخت اسلامی دولت در نظام مردم سالاری دینی شده و کارآمدی نظام سیاسی اقتصادی اسلام در اداره جامعه را بیش ازپیش هویدا خواهد ساخت.

سیاست های تجاری و مالی، به عنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن گاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال زدا در کشور شده است. هم چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آن گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.