فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۸۱ تا ۴٬۵۰۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، برآورد تاثیر مدیران بر تغییر سیاست و عملکرد بنگاه هاست. به این منظور، تاثیر مدیران بر سیاست های مالی و سرمایه گذاری و نیز عملکرد بنگاه ها بین سال های 1395-1389 با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی بررسی می شود. علاوه بر این، توصیف جامعی از ویژگی های هیئت مدیره و ویژگی های مدیران ارشد شرکت های حاضر در بازار سهام ایران ارائه می شود. طول عمر مدیریتیِ به طور متوسط دوسال هر فرد در هیئت مدیره، عضویت بیش تر اعضای هیئت مدیره در تنها یک شرکت، رابطه معکوس تجربه و تحصیلات مدیران، و حضور بسیار کمرنگ زنان در ترکیب مدیریتی شرکت های بورسی برخی از این یافته ها هستند. یا فته های اصلی پژوهش نشان می دهند که تاثیر مدیران بر متغیرهای عملکردی شرکت ها قابل توجه است و این اثر در مقایسه با تاثیر مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری و مالی بنگاه ها بزرگ تر است. دیگر این که تاثیر مدیران بر سیاست های مختلف بنگاه ها متفاوت است، در برخی سیاست ها این نقش پررنگ تر و در بخشی کمرنگ تر است. همچنین، درصد به نسبت کمی از مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری، مالی، و عملکرد شرکت ها اثر معنادار می گذارند و اندازه اثر برای درصد کمی از مدیران قابل توجه است.
تحلیل فقهی ماهیت هزینه های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
311 - 334
حوزههای تخصصی:
صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.
راهکارهای توسعه امنیت سرمایه گذاری در استان تهران
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در استان تهران بیان کننده آن است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری هستند و تقریباً هم زمان با دوره هایی که بی ثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف تری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان تهران - و به تبع کل کشور - می تواند از کانال های کاهش سرمایه گذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بی ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال زایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاین رو، راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری پیشنهاد می شوند: 1- سیاست های اقتصادی ثبات گرا، 2- سیاست های تنش زدای بین المللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعده های خوش بینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری
تدوین مدل بومی و پارادایمی مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۱۰۱-۱۱۸
حوزههای تخصصی:
پیشرفت فناوری های ارتباطی و پردازشی رصد اطلاعات موجب شده است که دیگر، مرزهای فناوری عامل محدودکننده توسعه شهرهای هوشمند نباشند و هوشمندسازی شهرها در گرو حکمروایی هوشمند مدیران در حوزه های سیاست گذاری و تأمین مالی باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و مرور ادبیات موضوع می باشد که برای افزایش اعتبار درونی از روش های کثرت گرایی و بررسی های اعضا استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش تحلیل تم می باشد. همچنین در بخش کمی، برای سنجش پایایی ابزار پرسش نامه از ضرایب آلفای کرونباخ با عدد ۸۴/۰ و برای سنجش روایی محتوا نیز از نظرات خبرگان استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا بتوانند دقت مدل ساخته شده را بهبود بخشید و میزان متغیرهای ورودی را با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر حاکم بر شرایط مختلف با مدل به نحو بهینه پیش بینی کنند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و خبرگان در شهرداری قزوین می باشد که بر این اساس در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری از نه نفر خبره، مصاحبه به عمل آمد و پس از کد گذاری و تعیین مقوله ها، مدل مفهومی تدوین شد. در بخش کمی با توجه به گویه های مستخرج، پرسش نامه ای طراحی شد که بین ۸۰ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد فعال در شهرداری قزوین به روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقوله های بعد محرک های زمینه ای با تأثیر بر مقوله فرایندهای اصلی و با به کارگیری بعدهای بستر حاکم (عوامل ساختاری) و شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی) مؤثر می باشند و نیز این عوامل بر بعد استراتژی و در نهایت بعد انتشار نتایج شهری مؤثر می باشند.
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری (موردمطالعه: صنعت نرم افزار ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۱۳۱-۱۵۴
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری در صنعت نرم افزار ایران با به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است. این پژوهش در دو بعد کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه عمیق ساختاریافته و تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل و معیارهای یک کاربر سودآور و تأثیرگذاری عوامل ترفیع در میزان سودآوری توسط خبرگان شناسایی شد. سپس به کمک روش های کمّی و با استفاده از روش دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای، به وزن دهی و اولویت بندی این عوامل و معیارها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در این صنعت؛ اعم از تحلیل گر، برنامه نویس، کاربران حرفه ای، مدیران و بازاریابان می باشند که تعداد نمونه آن ها برابر با ۱۳۲ نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که مشتمل بر ۴۷ گویه بود استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید ۲۰ نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با ۳۰ آزمودنی برای تمامی متغیرهای بررسی شد. سپس در ادامه، به منظور رسیدن به اشباع نظری بین خبرگان نظرسنجی در مراحل دوم و سوم ادامه یافت تا این که اختلاف به کمتر از حد آستانه که ۲/۰ می باشد رسید؛ لذا نظرسنجی در این مرحله متوقف شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارزش عملکردی محصول، عوامل ارتقای فروش، ارزش اقتصادی محصول، ارزش اجتماعی محصول تأثیرگذار هستند و عوامل ارزش احساسی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر و وفاداری، تأثیرپذیر می باشند. در مجموع، میزان اهمیت شاخص ها با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به ترتیب عوامل ارتقای فروش، ارزش عملکردی محصول، وفاداری، ارزش اقتصادی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش اجتماعی محصول، ارزش احساسی محصول است.
بررسی تاثیر سیاست های مالی در رفاه اجتماعی کشور با توجه به شوک های مخارج دولتی، پولی و بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.
ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
63 - 78
حوزههای تخصصی:
دشت بوشکان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت بوشکان می باشد. در این راستا مدل های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد. متغیرهای بارندگی و دما در افق 2050 با استفاده از مدل LARS-WG تحت سناریو های انتشار گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم (A2 و A1B) شبیه سازی شد. برای بخش هیدرولوژیکی، مدلWEAP و ماژول اقتصادی-زراعی MABIA، بکار گرفته شد. در بخش اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم میزان آب در دسترس در سناریوهای A2 و A1B به میزان 56/18 و 44/14 کاهش می یابد. همچنین نتایج مدل MABIA حاکی از کاهش شدیدتر عملکرد محصولات گندم و هندوانه نسبت به سایر محصولات است. با اعمال این نتایج در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که سطح زیر کشت و سود کشاورزان در سناریو خوشبینانه به ترتیب به میزان 5/25 و 45/42 و در سناریو بدبینانه 6/38 و 26/55 درصد نسبت به مرجع کاهش خواهد یافت. اما نتایج ارزیابی راهبردهای بهبود راندمان آبیاری و روش کم آبیاری حکایت از اثرگذاری این راهبردها در کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم دارد. راهبرد کم آبیاری نسبت به افزایش راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینه های مرتبط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان می نماید. این راهبرد می تواند سود کشاورزان را تا 11 درصد در حالت خوشبینانه افزایش دهد. لذا استفاده از این دو راهبرد توسط کشاورزان توصیه می شود.
آسیب شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱
157 - 189
حوزههای تخصصی:
صکوک به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در شبکه بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در طراحی آن اهدافی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است؛ ولی آنچه مطلوب نهاد ناظر در رابطه با کارکرد این ابزار بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است.در این پژوهش در صدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه پژوهش های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزه تأمین مالی مصاحبه های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های صکوک استخراج شد. این چالش ها در شش دسته چالش های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد، لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینه انتشار اوراق از مهم ترین چالش های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکه بانکی می باشند. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به عنوان ابزاری به منظور تجهیز منابع نظام بانکی ارائه گردید. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که می توانند کارکرد این ابزار را بهبود بخشند.
Measuring value at risk using short-term and long-term memory of GARCH models based on switching approach to form an optimal stock portfolio(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Value at Risk model based on a switching regime approach was used in this study to optimize portfolios consisting of industry index (petroleum products, investment, chemical products, and metal products). For this purpose, the VaR of returns on index should first be extracted through parametric models of the (GARCH) family in each of the above industries by using regime transitions. After the risk of return on index is obtained for each industry, the optimal portfolio is created in the next step based on VaR minimization, and the optimal value of each industry is determined in the portfolio. According to the results, (MRS-FIEGARCH) model had no superiority in VaR estimation over the other parametric models of the GARCH family. In fact (MS-EGARCH-t) was introduced as the optimal model. Among the designated industries, returns on indices followed regime transitions only in chemical products and investment by showing asymmetric reactions to external shocks. Moreover, the optimal weights were on the rise in the industries where VaR decreased over time, whereas the optimal weight of the portfolio decreased in the industries where VaR increased over time. The higher share of an optimal portfolio belonged to the industries where stock returns had lower rates of VaR. The risk-return-ratio was employed to show that the optimal portfolio with a risk rate was measured by considering the switching regime was superior over the optimal portfolio with a risk rate extracted without considering the switching effects. To create an optimal portfolio, it is then recommended to make investments in the industries characterized by higher stability in prices and lower fluctuations in stock returns in the long run. This approach can be employed to obtain the best results from optimal portfolio preparation in the worst-case scenario of the market fluctuations.
شرکت های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷)
35 - 44
حوزههای تخصصی:
بخش بسیاری از پرونده های کیفری در سال های اخیر مربوط به شکایات مردمی از برخی شرکت ها بوده است. شرکت هایی که هیچ گونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کلاهبرداری از مردم به وجود آمده اند. این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و ... تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر می گذارند. تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات، رتبه بندی شرکت ها و اعلام اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکت ها و ارایه گزارش های دوره ای پیشنهاد می شود.
تبیین نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه بیمه های زندگی
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۳ و ۴
۱۵۵-۱۲۱
حوزههای تخصصی:
اهمیت بیمه های زندگی در توسعه ی صنعت بیمه، رشد اقتصادی، تأمین مالی، توسعه ی انسانی و شاخص های رفاه از منظر پارادایم های مختلف اقتصادی از یک سو و مواجهه ی کشورهای توسعه یافته و نوظهور برای سیاست گذاری های تحول گرا از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. این مهم در تبیین وجوه قدرت مند و اثرگذار بیمه ی زندگی در رشد معنادار ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته و نوظهور پیشران است که می تواند نقشه ی راهی برای نیل به یک نتیجه ی عملی در تحقق یک تحول معنی دار در توسعه ی بیمه های زندگی در کشور، ترسیم نماید. بررسی تجربه بازارهای نوظهور، که موتور پیشران اقتصاد دنیا هستند و تبیین وجوه توسعه ای بیمه های زندگی که نگرش های جامع نگر، چندبعدی و توسعه گرا را برای یک تغییر معنی دار رقم خواهد زد، اساس تحقیق حاضر را شکل داده است. براساس نتایج تحقیق با اطمینان می توان گفت که بسترها و نهادهای زیرساختی توسعه ای برای یک تحول بنیادی در توسعه ی بیمه های زندگی، که بنیان رشد و گسترش صنعت بیمه می باشد، فراهم آمده و حلقه ی نهایی که این کنش جمعی را به سرانجام عمل می رساند، تغییر نگرش نهاد حاکمیت به منظور ارائه ی سیاست ها و طرح های تحول گرا در حوزه ی بیمه های زندگی است.
اثرات فساد بر شکنندگی مالی در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.
ارزیابی تأثیر سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم کاربرد مدل MGARCH-BEEK(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴)
87 - 110
حوزههای تخصصی:
بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3
ارزیابی قضیه هکچر-اوهلین-ونک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۵)
347 - 401
حوزههای تخصصی:
سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.
شاخص های تربیت اقتصادی انسان مسلمان از دیدگاه آیات و روایات
حوزههای تخصصی:
جامعه اسلامی باید بر مبنای اهداف و اصول و شاخص های اقتصاد اسلامی گام بردارد از این رو تعیین شاخص های تربیتی در حوزه مطالعاتی و راهبردی اهمیت فراوانی دارد در این پژوهش شاخص های تربیتی انسان مسلمان با توجه به مبانی زیر ساختی آن مورد بررسی قرار می گیرد بر این اساس تربیت اقتصادی عبارت است از فعالیت های آموزشی به منظور بهره برداری صحیح از منابع موجود در حیطه تولید، توزیع و مصرف اقتصادی با در نظر گرفتن شریعت الهی است؛ وشاخص های تربیتی در حوزه اقتصادی شاخص هایی هستند که برای اقتصاد بهتر درسایه دین، انسان نیازمند آنها است، دین اسلام با توجه به جامعیت آن با ارائه برنامه کامل عرصه های تولید، توزیع و مصرف با هدف زندگی طیبه به معرفی نظام اقتصادی جامع که تامین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد زمینه ایجاد جامعه توسعه یافته و مرفه و در عین حال دور از اسراف و مصرف گرایی را فراهم می کند؛ با توجه به این فرضیه که اخلاق و تربیت از مولفه های پر رنگ و با ارزش اقتصاد اسلامی است رسالت این تحقیق آن است که با بررسی شاخص های تربیت اقتصادی انسان مسلمان از دیدگاه آیات و روایات در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و راهکارهای تحقق آن و آسیب شناسی این شاخص در این سه حوزه، این فرضیه را به اثبات برساند. بر همین اساس می توان گفت: شاخص های تربیت اقتصادی در حوزه تولید عبارتند از : توحیدباوری، وجدان کاری، انجام وظیفه عبادی، توکل، نگاه دینی و ارزشی به کار، تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی، حمایت از تولیدکنندگان، تقوا در، تربیت انسانهای متعهد به ارزشهای اسلامی، مبارزه با انباشت ثروت و جلوگیری از فقر، تامین امنیت اقتصادی و ... در حوزه توزیع نیز اخلاق مداری، ایمان به رزاق بودن خداوند، الگوگیری از سیره معصومین ع، عدالت محوری، اعتدال و میانه روی، فقر زدایی به وسیله خمس و زکات، نیازسنجی در امر توزیع، شناخت راه تسهیل توزیع و ... و شاخص های اخلاقی و تربیتی در حوزه مصرف رعایت اقتصاد، رعایت کفاف، شناخت نیازهای واقعی، روحیه شکر گذاری، الگوگیری از سیره معصومین ع، نعمت نگری به مواد مصرفی خردمندی، اعتدال و ... مطرح می باشد.
حسابداری و چالش های کرونا
حوزههای تخصصی:
حسابداری از جمله مهمترین اموری هست که در سازمان و شرکتی باید به دقت مورد وارسی قرار بگیرد. چرا که در صورتیکه حسابداری به اشتباه و طرز غلطی انجام پذیرد کلیه کارها در سازمان مورد نظر دچار اختلال خواهند شد. حال آنکه حسابداری از جمله مواردی می باشد که در آن این اهمیت دوچندان می شود، در این مقاله سعی شده که حسابداری در دوران کرونا در شرکت های خدماتی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین به روش های حسابداری بهای تمام شده، گزارش ها و انواع هزینه ها نیز پرداخته شود. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از منابع، مقالات و کتب مرتبط و معتبر در طول دو ماه توانستیم به انجام این مقاله بپردازیم. در نهایت اینکه پس از بررسی های به عمل آمده در یافتیم که حسابداری بهای تمام شده شاخه ای از حسابداری مدیریت می باشد که وظیفه ی جمع آوری اقلام مربوط به محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و ارائه داده شده و همچنین یافتن راه هایی جهت تقلیل هزینه ها را به نحو معقولی بر عهده دارد. حسابداری بهای تمام شده در موسسات تولیدی و خدماتی هم کاربرد دارد. حاسبه بهای تمام شده کالا ها در سازمان امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیقی را در روند تولید سازمان ها و واحد های تولیدی در اختیار مدیران قرار می دهد. بهای تمام شده کالا می تواند نه تنها به صورت مستقیم بر روی کالا تولید شده تأثیر بگذارد بلکه به صورت غیر مستقیم نیز از تأثیرات بالایی برخوردار است. همچنین هزینه ها را با توجه به ارتباط آنان با تولید و حجم تولید نیز باید مورد بررسی قرار داد.
مزیت نسبی آشکار شده؛ آزمون های سازگاری و ثبات (شواهدی از رقابت پذیری بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۹
155 - 195
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت پذیری زیربخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه بندی بین المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می پردازد. نتایج نشان می دهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیت های وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخش های خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون های سازگاری شاخص های RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان می دهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت بخش است. از این رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخص های RCA را در تدوین سیاست های اقتصادی ارائه می کند. همچنین نتایج آزمون های ثبات و پایداری بیان می دارد که الگوی شاخص های مزیت نسبی صادراتی در زیربخش های اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.
تأثیر سطح های مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار دی اکسید کربن درکشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دی اکسید کربن(CO2) یکی از اجزای اصلی بوم سامانه (اکوسیستم) است، ولی تمرکز زیاد آن به همراه انتشار دیگر گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین و تغییرپذیری های آب و هوایی و تخریب محیط زیست می شود. به همین دلیل کاهش انتشار دی اکسید کربن در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عامل هایی که بر انتشار CO2 موثر است، بهبود سرمایه انسانی است که اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار CO2 به سطح توسعه کشورها وابسته است. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر سطح های مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار CO2 در 18 کشور آسیایی طی سال های 2019-1995 پرداخته شده است که برای این منظور از روش مدل آستانه در داده های تابلویی (ترکیبی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو سطح آستانه برای سطح توسعه باید در نظر گرفته شود که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از 48/27 اثر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ندارد. چنانچه سطح توسعه بین دو میزان 48/27 و 32/29 قرار گیرد، سرمایه انسانی موجب کاهش انتشار CO2 خواهد شد. بیشترین تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی خواهد بود که میزان سطح توسعه از 32/29 بالاتر رود. بنابر نتایج، به سیاستگذاران توصیه می شود که برای افزایش تأثیر سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن، در آغاز باید سطح توسعه افزایش یابد، تا سرمایه انسانی به بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گیرد.
فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی نظام: مرور نظام مند سیاست ها و برنامه ها (1384 تا 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
798 - 827
حوزههای تخصصی:
فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.
واکاوی عوامل مؤثر برکنترل و کاهش قاچاق در مرزهای شرقی کشور (بررسی موردی تأثیر ارزش های دینی بر کاهش قاچاق در مرزهای استان سیستان و بلوچستان)
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ و ۲۷
131 - 147
حوزههای تخصصی:
قاچاق کالا و ارز به عنوان آفتی مخرب و پرهزینه گریبانگیر اقتصاد بسیاری از کشورها و همچنین کشور عزیزمان ایران است. برای کنترل این آفت، شناسایی عواملی که می توانند بر این مقوله اثرگذار باشند راهکاری معقول به نظر می رسد. در پژوهش حاضر تلاش شده تا تاثیر ارزش های دینی بر کنترل و کاهش قاچاق کالا در مرزهای استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق توصیفی، پیمایشی و اسنادی است و واحد تحلیل مردم شهرهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان، سرباز و چابهار هستند. بر همین اساس و با استناد به فرمول کوکران، 1200 نفر از مردم این شهرها به روش نمونه برداری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه ای محقق ساخته با ضرایب آلفای 91/0 و مطالعات کتابخانه ای و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون آماری t استفاده شده است. در فرضیه اول این پژوهش تأثیر ارزش های دینی بر کنترل قاچاق و در فرضیات فرعی آن تأثیر ابعاد پنج گانه ارزش های دینی (بعد عبادی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی) و کنترل قاچاق در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. همچنین در بررسی فرضیات فرعی تحقیق مشخص شد که همه فرضیات فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند. یعنی همه ابعاد زیرمجموعه ارزش های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. در انتها تلاش شده با استناد به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاداتی جهت بهبود روند کنترل و کاهش قاچاق کالا با تاکید بر ارزش های دینی ارائه شود.