اقتصاد اسلامی

حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی یکی از ابزارهای دفاعی در جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است. از ابعاد مهم این مسئله، حکم فقهی آن می باشد؛ بنابراین در این تحقیق با یک پرسش اصلی مواجهیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمام عیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟ پاسخ این پرسش با تکیه بر موضوع شناسی دقیق از کالاهای ایرانی و خارجی و به استناد ادله فقهی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده که نتیجه آن وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی می باشد .

عقلانیت از مهم ترین صفات کنش فردی و اجتماعی انسان می باشد. لحاظ سطوح شناختی، ارزشی و عملی عقلانیت و تبیین اتکای آن بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، تفاوت عقلانیت اسلامی و ابزاری را آشکار می سازد. از سوی دیگر عقلانیت ازآنجاکه ساما ن دهنده رفتار و تعامل اجتماعی انسان هاست، نقش مهمی در تعیین چیستی، تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق رشد و توسعه دارد. بررسی نسبت عقلانیت اسلامی در تعیین ماهیت، زمینه تحقق و نیز کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت اقتصاد متعارف (عقلانیت ابزاری) حائز اهمیت بوده و در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های نیل به رشد و توسعه کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش با رویکرد میان رشته ای فلسفی - اقتصادی سعی شده ضمن تبیین چیستی عقلانیت اسلامی با تکیه بر مبانی آن و احصای مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی، نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی و مزایای آن در مقایسه با عقلانیت ابزاری بررسی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد ماهیت سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقلانیت اسلامی فراتر از صرف ارتباطات عینی و تاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی بوده و ابتنای کنش فردی و جمعی بر عقلانیت اسلامی بر اساس اصول راهبردی و انسان اقتصادی برآمده از آن می تواند از نظر منطقی سطح اعتماد و مشارکت را ارتقا داده، با پیشگیری از جنبه های منفی سرمایه اجتماعی، زمینه تحقق و کارایی بیشتر آن را فراهم آورد.

فلسفه علم اقتصاد شاخه ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد از حیث «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «روش شناسی» می پردازد. مطالعات فلسفه اقتصاد مشتمل بر بررسی های درجه دوم انتقادی و سازنده نسبت به سه جنبه دانش اقتصاد است. بدیهی است فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه اقتصاد سکولار تفاوت دارد. «گسست میان مبانی فلسفی اسلامی با نظریه های اقتصادی» و عدم توانایی ادبیات فلسفه اقتصاد اسلامی در برقراری ارتباط وثیق بین فلسفه و اقتصاد یکی از مهم ترین آسیب های این ادبیات است. مقاله پیش رو در تلاش است قدم ابتدایی را در برقراری این ارتباط بردارد. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «آیا می توان با فلسفه اسلامی مبتنی بر سنت های الهی و درک عمیق از واقعیت های عینی و اعتباری موجود در جوامع به نظریه ای جامع برای نه تنها اقتصاد، بلکه برای تمامی علوم اجتماعی جهت کمک به تحلیل های علمی دست یافت؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین «نظریه واقع گرایی نظام محور ( System-based Realism )» و ویژگی های آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی این نظریه پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که علوم اجتماعی فرایند تحلیلی تحقیق در سطوح پنج گانه (کنش قاعده مند افراد، نهادها، سازمان ها یا ارکان فرایند تغییرات، منابع و محیط) از طریق 1. توصیف این سطوح؛ 2. اکتشاف کنش؛ 3. تبیین چرایی و چگونگی تحول نهادها و سازمان ها؛ 4. تبیین اهداف ادعایی و واقعی و 5. تبیین و پیش بینی پدیده ها است.

یکی از مشکلات بانکداری اسلامی، بی اطلاعی مشتریان بانک اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: مشتری نسبت به اصل قرارداد و اینکه در قالب کدام یک از عقود شرعی تنظیم شده، بی اطلاع است. صورت دوم: مشتری به رغم اطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی اطلاع است؛ مثلاً در تسهیلات مرابحه نمی داند بانک چه کالایی را به وی فروخته است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای قرارداد بی اطلاع است؛ مثلاً نمی داند بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخرد و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت به مواد مندرج در قرارداد که همان شروط ضمن عقد است، بی اطلاع است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد چهار صورت مورد اشاره حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرارداد سپرده و قرارداد تسهیلات تفکیک نمود. به صورت اجمالی می توان گفت صورت اول و دوم از بی اطلاعی سبب بطلان قرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، بی اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و بانک مالک سود می شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته با توجه به دشواری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، راهکار پیشنهادی آن است که متصدیان بانک مفاد اصلی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون تبدیل شود تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد.

باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت  دارایی پایه را پیش بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می فروشد. اگر پیش بینی درست باشد برنده می شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه اش را از دست می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه ای در جمع آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاه های باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه ها بدون شرط بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.

نشان تجاری حلال از مسائل مستحدثه است که در این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای و میدانی بررسی فقهی می شود. نشان حلال استاندارد، برند و گواهی تجاری است که جهت تضمین حلیت محصولات مصرفی برای مراکز تجاری و صنعتی از سوی برخی مراکز معتبر مانند مؤسسه جهانی حلال صادر می شود. نشان تجاری حلال دلالت وضعی لفظی بر نظر کارشناسانه مرکز صادرکننده آن دارد و از امارات است که در صورت معتبربودن مرکز صادرکننده آن و عدم احراز جعلی بودن آن روی محصولات و عدم تعارض آن با ادله دیگر حجیت دارد. این حجیت عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز تولیدکننده محصولات مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصولات مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر قاعده اصالت عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه مقدم است. در صورت تعارض علم مصرف کننده با این نشان، علم مصرف کننده مقدم است؛ زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با این نشان، بینه مقدم است؛ زیرا در کشف از واقع قوی تر از این نشان است. در هنگام تعارض خبر واحد با این نشان، بنا بر قول به حجیت خبر واحد در موضوعات خارجی، هر دو از حجیت ساقط شده و باید بر اساس اصول عملی اقدام کرد. 

قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به طور یک جانبه تأمین کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می دهد این شروط بدون بهره گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.