پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

در این مطالعه عوامل مؤثر بر طول مدت بیکاری کارجویان در ایران برای دو گروه مردان و زنان با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 با روش روش های ناپارامتریک، نیمه پارامتریک و پارامتریک، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال اشتغال برای مردان متأهل؛ همچنین زنان متأهل به ترتیب بیشتر از مردان و زنان بدون همسر است. مردان شهری نسبت به مردان روستایی دوره بیکاری طولانی تری داشته اند؛ درحالی که احتمال اشتغال برای زنان ساکن در مناطق شهری بیشتر از زنان ساکن در مناطق روستایی بوده است. احتمال یافتن شغل برای مردان بیکار 26 تا 30 سال و نیز مردان بالای 30 سال نسبت به بقیه، کمتر بوده است. به طور مشابه احتمال اشتغال برای زنان بیکار در گروه های سنی 26 تا 30 سال و بالای 30 سال نسبت به سایرزنان کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل برای زنان باسابقه، بیشتر از سه برابر زنان فاقد سابقه شغل بوده است. در هر دو گروه، افراد با سطح تحصیلات پیش دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم در مقایسه با افراد با سطوح تحصیلی بالاتر، از طول مدت بیکاری کمتری برخوردار بوده اند. علاوه بر این با افزایش نرخ بیکاری، طول مدت بیکاری مردان و زنان افزایش می یابد.

یکی از معضلات جوامع بشری محروم ماندن افراد، خاصه کودکان، از اکسیر شفابخش آموزش است. در ایران نیز، آمارها در خصوص مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در دو سوی طیف درآمدی حکایت از آن دارد که شکاف تحصیلی در امتداد شکاف درآمدی به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر همگام با فقر درآمدی والدین، فرزندان نیز به دلایل مختلف از سطوح آموزشی پایین تری بهره می برند و نوعی از فقر فکری (سطح پایین تر تحصیلات) به واسطه فقر درآمدی از نسل والدین به نسل فرزندان منتقل می شود. ما در این مطالعه با استفاده از داده های خرد هزینه درآمد خانوار به بررسی این سؤال مهم می پردازیم که منشاء این شکاف های تحصیلی کجاست و ما چگونه می توانیم بر آنها غلبه نماییم. تخمین های پژوهش حاضر یک مرتبه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب داده های مقطعی و بار دیگر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های شبه تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از هر دو تخمین نشان می دهند که همگام با ادبیات پیشین این حوزه، وضعیت سواد مادر و درآمد والدین به ترتیب قدرتمند ترین عوامل پیش بینی کننده سطح تحصیلات فرزندان در سنین بزرگسالی آنها به شمار می روند و متغیر بعد خانواده نیز دارای تأثیرات معناداری بر سطح تحصیلات در فرزندان است. مقایسه ضرایب دو تخمین همچنین نشان می دهد که در حالی که ضرایب دو متغیر سن مادر و اشتغال مادر در نتایج تخمین بر اساس داده های مقطعی معنادار است، این ضرایب در تخمین پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی از لحاظ آماری بی معناست.

این مقاله به بررسی اثر حذف درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی و سایر کشورهای جهان با استفاده از یک مدل تعادل عمومی اقتصاد باز و چندکشوری با استفاده از داده های سال 2016 می پردازد. این مدل شامل 32 کشور می شود که شامل ۵ کشور نفتی (ایران، کویت، عربستان، قزاقستان، روسیه) و 26 کشور غیرنفتی به علاوه ی «باقی جهان» است. در این مدل، کالاهای صنعتی و قابل مبادله تجارت می شوند؛ در عین حال، منابع نفتی از کشورهای دارای نفت به سایر کشورها فروخته شده و درآمد آن برای جبران کسری تراز تجاری آنها استفاده می شود. مقادیر کسری تراز و سایر پارامترهای مدل با استفاده از داده های واقعی مقداردهی می شوند. با حذف درآمدهای نفتی، کشورهای صادرکننده ناگزیرند تجارت خارجی خود را تراز نمایند. این واقعیت «محقق نشده» با استفاده از مدل شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد در کنار کاهش تولید و رفاه کشورهای نفتی، شاخص قیمت در بخش صنعت و در کل اقتصاد این کشورها نسبت به قیمت های جهانی کاهش می یابد. به طور خاص، برای اقتصاد ایران، رفاه (مصرف کل حقیقی) در حدود 24درصد و تولید ناخالص داخلی نسبی 15 درصد و سطح قیمت ها نسبت به قبل 14 درصد کاهش می یابد. یعنی کالاهای تولید شده در ایران به قیمت های جهانی 14 درصد ارزان تر می شوند. نتایج بیانگر آن است که اگر درآمدهای نفتی ایران چه به دلیل تحریم ها و چه به دلیل کاهش یکباره قیمت از بین برود، شرایط رفاهی سختی در انتظار خواهد بود. تعیین صندوق های ثبات ساز، تعهد نسبت به عدم خرج کرد دارایی آنها، و سرمایه گذاری های بلندمدت بین المللی یکی از اصلاحاتی است که می تواند محور مطالعات آتی نیز باشد.

شهرک های صنعتی به سبب تدارک زیربناهای پایه ای به عنوان یکی از روش های مهم رشد و توسعه موفق صنایع کارخانه ای به ویژه برای صاحبان بنگاه های کوچک، متوسط و نوآورانه شناخته می شوند. در این چارچوب، در میان عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه، مکان به عنوان یکی از مؤثرترین این عوامل محسوب می شود. بر این اساس، می توان مکان استقرار شهرک های صنعتی را به عنوان عاملی بر عملکرد بنگاهای اقتصادی محسوب نمود. از این رو این مقاله می کوشد تا تمایزات بین منطقه ای بر عوامل موفقیت بنگاه های اقتصادی را در دو شهرک صنعتی عباس آباد و شمس آباد (استان تهران) مورد بررسی قرار دهد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه در دسترس و با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری و عوامل مؤثر بر موفقیت به دو گروه عوامل درون بنگاهی و درون منطقه ای تقسیم شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است هفت عامل اساسی به صورت مشترک بر موفقیت بنگاه های صنعتی هر دو منطقه تأثیر گذار بوده و این در حالی است که دو عامل عدم دسترسی به بازار فروش و عدم دسترسی تسهیلات مشمول استقرار در استان اگر چه در منطقه شمس آباد به صورت معناداری تأثیر گذاشته اما تأثیر این عوامل به صورت معنا داری برموفقیت بنگاه های صنعتی مستقر در عباس آباد نشان نداده است از نظر سیاست گذاری این یافته بدان معناست که اگرچه عمده عوامل مؤثر بر موفقیت را عوامل مشترک تشکیل داده اند اما تأثیر منطقه بر دسترسی به تسهیلات و بازار به عنوان دو عامل متمایز بر موفقیت در دو منطقه نشان دهنده لزوم توجه سیاست گذاران به این دو مقوله مهم است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز می باشد، می تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.

یکی از مهم ترین مسائلی که دولت ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در اقتصاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند وضعیت رشد اقتصادی می باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در این وضعیت، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی است. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثرات بسیار مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها و کارگزاران اقتصادی دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه، سیاست گذاران را در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. این تحقیق به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش متاآنالیز و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازد. برای این منظور، از نتایج روش های ANFIS، ARIMA، مارکف سوئیچینگ، آینده پژوهی و گری مارکف، ECM، رگرسیون فازی، رویکرد حسابداری مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی از سال 1383 تا سال 1392 (به غیراز مقادیر پیش بینی با رویکرد حسابداری که تا سال1395می باشد) استفاده شده است. وزن های ثابت و تصادفی هر یک از مطالعات قبلی با استفاده از اثرات ثابت و تصادفی مشخص گردیده و با استفاده از روش متاآنالیز برای پیش بینی به کارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش ها است و کمترین میزان اختلاف با داده های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می شود برای افزایش ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق، از روش ترکیبی متا استفاده شود.

مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.

هر چند در مطالعات موجود اثر تکانه های نفتی بر تخریب کیفیت نهادی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی کمتر مطالعه ای در حوزه سیاست گذاری با تأکید بر کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در دسترس می باشد. از این رو این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مرور ادبیات به تنظیم، تجمیع و ارزیابی نتایج مطالعات دیگر در این حوزه پرداخته و نوآوری های نهادی کنترل کننده تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران را شناسایی و معرفی نموده است. در این راستا اصول مربوط به ثبات اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، حکمرانی خوب و انضباط مالی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که پیاده سازی قواعد مالی مشخص و استقلال بانک مرکزی در کنار اصلاح ساختار بودجه در جهت کاهش وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی، توسعه بازار بدهی، مولد سازی دارایی های دولت، توسعه مشارکت بخش عمومی – بخش خصوصی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و ساختار صندوق های بازنشستگی و شفاف سازی مخارج دولت، مهمترین نوآوری های نهادی لازم برای کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران می باشند. لذا پیشنهاد می گردد اجرای این اصلاحات نهادی به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هرچه جامعه در حال توسعه و رشد باش د، تعداد متقاضیان دریافت وام و تسهیلات افزایش یافته و به تبع آن، مبالغ مورد درخواس ت بالاتر می رود و به موازات آن، بانک ها و موسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار می گیرند. ایجاد مطالبات غیرجاری در بانک ها و موسس ات اعتباری در تمامی کش ورها ام ری طبیعی و عادی می باش د ولی نکت ه قابل تامل، می زان مطالبات غیرجاری است. در نظام بانکی بین الملل نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات قاعدتاً بین 2 تا 5 درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی این نسبت در اسفندماه 96 به 3/10درصد رسیده است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی پدیده معوقات نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای برخی کشورهای دیگر در چگونگی حل این معضل می باشد. نتایج بررسی تطبیقی پدیده معوقات بانک ها نشان می دهد که علی رغم به کارگیری بانکداری غیرربوی در ایران، نظام بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی نبوده و نیازمند حل فوری معضل مطالبات غیرجاری می باشد.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند اثر مثبت (مکملی) یا منفی (جانشینی) بر سرمایه گذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر اثر FDI بر سرمایه گذاری داخلی را در دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین منا بررسی می کند. تصریح های مختلفی برای دوره های زمانی 1981-2017 و 2001-2017 با روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شدند. تأثیر آنی FDI بر سرمایه گذاری داخلی در همه رگرسیون ها مثبت به دست آمد. تأثیر مثبت بلندمدت نیز برای دوره 2001-2017 قویاً تأیید شد، اما برای دوره طولانی تر 1981-2017 معنی دار نبود. برای تقویت اثر مثبت پیشنهاد می شود که به «شکل» و «شرایط» به کارگیری سرمایه گذاری خارجی توجه شود. جذب سرمایه به شکل سرمایه گذاری های مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فن آوری مفید خواهد بود.