مدل سازی اقتصادی

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.

هدف این مقاله بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی به همراه قیمت انرژی بر مصرف انرژی (برق، غیربرق و کل) در ایران با روش نامتقارن است. برای تحلیل نامتقارنی در الگوی مقاله از سه قالب و پنج سطح از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شد. نتایج بلندمدت نشان داد در بیش تر موارد، کشش مصرف انرژی نسبت به رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد است؛ در حالی که اندازه اثرگذاری رکود اقتصادی کم تر از رونق اقتصادی است. در قالب اول، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های تجاری، عمومی و صنعت تولید اثری نامتقارن و در سطح خانگی تولید اثری متقارن بر مصرف کل انرژی دارد. در قالب دوم، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های خانگی، تجاری و عمومی تولید اثری نامتقارن و در سطح صنعت، تولید اثری متقارن بر مصرف انرژی غیربرق دارد. در قالب سوم، در هر پنج سطح، تولید با اثری نامتقارن بر مصرف انرژی برق همراه است. قیمت حقیقی انرژی اگرچه در اکثر موارد اثری معکوس بر مصرف انرژی دارد؛ ولی نخست، از حیث اندازه، چندان اثرگذار نبوده و کشش قیمتی مصرف انرژی عمدتاً یا صفر و یا کم تر از یک است؛ دوم، در هیچ یک از سه قالب برای بخش خانگی، قیمت انرژی اثر معناداری بر مصرف انرژی ندارد.

هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربی تأثیرات سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی و ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی/پیش رانی در ایران در دوره 1398-1349 است. بر این اساس، تأثیرات کلان اقتصادی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از طریق مدل تصحیح خطای برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این چارچوب و با استفاده از توابع واکنش آنی، امکان ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی و پیش رانی هر دو جزء سرمایه گذاری فراهم می شود. هم چنین، مقاله به محاسبه نرخ های بازدهی کلان اقتصادی سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی هر دو بر تولید تأثیر مثبت دارند؛ از طرف دیگر، نتایج بیانگر وجود تاثیر پیش رانی سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که دولت با ایجاد زیرساخت ها، کمک به تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن اقتصادی شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.