نادیا میرزابابازاده

نرخ رشدبهره وری و سطح بهینه کارایی یکی از دلایل ماندگاری سهم بازار شرکت ها در اقتصاد و بویژه در تجارت بین الملل است. صنعت خودرو ایران بدلائل محتلف به ویژه مالکیت یا مدیریت دولتی درچند دهه اخیر از نرخ رشد بهره وری و مولفه های کارایی مطلوب برخوردار نبوده است. در این مقاله نرخ رشد بهره وری، پیشرفت فنی و کارایی مقیاس در صنعت خودروی ایران ارزیابی میشود. برای تحقق این هدف بااستفاده از داده های کدهای چهاررقمی (ISIC) صنعت خودرو در دوره زمانی 1381-1399، تابع تولید مرزی تجزیه پذیر کامبوکار و لاول برازش می شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در صنعت خودروسازی ایران پیشرفت فنی با مقدار 017/0 بیشترین سهم را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید داشته، درحالی که کارایی مقیاس به مقدار 042/0- از نرخ رشد بهره وری کاسته است؛ باستناد سهم ناچیز کارایی فنی با مقدار برابر 006/0 می توان اظهار داشت که اگرچه ساختار تولید تا حدی متکی بر تحول فناورانه بوده اما از لحاظ کارایی مدیریتی و مقیاس تولید با چالش هایی مواجه است. علاوه براین، اجرای سیاست های قیمت گذاری در این صنعت انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کارایی و رشد بهره وری کاهش داده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که با اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی، انگیزه های ارتقاء بهره وری در بنگاه ها تقویت شود

در اقتصاد ایران ارتقای رقابت وکنترل انحصار همراه با اجرای سیاست های تنظیم بازار توسط نهادهای پایش گر با تصویب اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جنبه قانونی به خود گرفته است. در این مقاله تلاش گردید تا شدت قدرت بازاری در صنعت خودرو ایران طی سال های 1381 تا 1399 در دوره قبل و بعد از تنظیم بازار با استفاده از رویکرد مرز فاصله ای مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های پژوهش مؤید آن است که در دوره قبل از تنظیم بازار درجه قدرت بازاری به میزان 331/2 و شاخص لرنر درسطح 695/0 قرار دارد و سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان داخلی نقش چشمگیری درایجاد ناکارایی هزینه ای و تحقق ساختار انحصار چندجانبه سخت در این صنعت داشته اند. در حالیکه در دوره بعد از تنظیم بازار، سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان توانسته اند میزان ناکارایی هزینه ای و شدت انحصار را تا سطح 733/0 و 408/0 کاهش دهند. در حقیقت، نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که هرچند نهاد پایش کننده با استفاده از ابزار سقف قیمتی و سیاست تنظیم بازار توانسته درجه قدرت بازاری در صنعت خودروسازی کاهش دهد اما با افزایش ظرفیت و مقیاس تولیدی هزینه ها به شدت افزایش یافته است و بهره برداری از صرفه های مقیاس و ظرفیت تولیدی در حد بهینه نبوده است.

صنعت مواد غذایی در ایران یکی از بخش های حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشور است. این صنعت به دلایل مختلفی از جمله تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده اهمیت دارد. در این مطالعه تلاش گردید تا موانع ورود، هزینه های رفاهی انحصار و صرفه های مقیاس در بخش صنعت مواد غذایی بررسی شود. برای بررسی موانع ورود از روش خالص ورود و برای اندازه گیری هزینه های رفاهی انحصار از روش های هاربرگرو پوزنر و همچنین از تابع هزینه ترانسلوگ برای بررسی پارامتریک صرفه های مقیاس استفاده شده است. برای این منظور از داده های خام مرکز آمار در صنعت مواد غذایی با 14 صنعت فعال با کد آیسیک چهاررقمی در طی سال های 1381 تا 1400 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در روش پوزنر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده است. علاوه براین مشخص شد در صنعت مواد غذایی علاوه بر بالا بودن هزینه های رفاهی انحصار، میزان موانع ورود در اکثر صنایع بالا بوده است. بعلاوه، این صنعت از صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار نیست.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.

در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارد؛ لذا ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با سرمایه انسانی به ویژه از جنبه های اقتصادی، احساس می شود. ازاین رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل بر سرمایه انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود، بر توسعه انسانی تأثیرگذار است. ازآنجاکه کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی می کنند، در این پژوهش به آن ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین الملل آثار مثبت و معنی داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد نظر داشته و درنتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جای می گذارد.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2