پروانه سلاطین

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 

هدف این مقاله اندازه گیری میانگین سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره وری در بلند مدت و شاخص فاوابری در صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقمی (ISIC) است. بدین منظور از الگوی حسابداری رشد گسترش یافته در دوره زمانی 1397-1384 بهره برداری شد. یافته ها نشان داد اثرات فاوا بر میانگین رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی ایران مثبت است. سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی کک و فراورده های وابسته، تجهیزات برقی و مواد شیمیایی و فراورده های وابسته بیش از سایر صنایع تولیدی ایران است و با گذشت زمان، این مقدار بهبود یافته است. کم ترین سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت نیز مربوط به مبلمان، پوشاک و ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر است. هم چنین، شواهد نشان داد که مقدار میانگین شاخص فاوابری ناچیز و با افزایش شدت کاربری فاوا (فاوابری) آثار آن بر رشدهای بهره وری افزایش می یابد.

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

در دهه های اخیر، مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث مربوط به اندازه دولت و وظایف آن به مقوله کیفیت دخالت دولت معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب ارائه دیدگاه جدیدی تحت عنوان حکمرانی خوب گشته است. حکمرانی خوب نیازمند رویکردی گسترده نسبت به مشارکت طیف وسیعی از گروه ها شامل دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به صورت شفاف می باشد. در این راستا کیفیت حکمرانی نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار در بهبود فضای کسب و کار، رشد و توسعه اقتصادی و گسترش کارآفرینی است. از این رو هدف اصلی مقاله، یافتن پاسخ برای این پرسش مهم است که میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب چیست؟ این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق، ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله، استنباطی است. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی و دیده بان جهانی کارآفرینی مراجعه و با مدل سازی عوامل موثر بر کارآفرینی با تاکید بر کیفیت حکمرانی از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel  و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2000-2016 نشان داد که کیفیت حکمرانی تاثیر مثبت و معنی داری بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارند. میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب نوآورمحور با درآمد بالا بیشتر از گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط می باشد. در این راستا دولت ها با ایجاد نهادهای کارآمد می توانند محیط مناسبی را برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه فراهم سازند تا از این طریق زمینه تقویت و توسعه کارآفرینی فراهم شود. 

فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور و گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش اثرات ثابت نشان داد که فاوا تاثیر مثبت و معنی دار بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ تلفن همراه بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور می باشد. در حالی که میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. در این راستا افزایش سرمایه گذاری در فاوا و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده فاوا در فرایند کسب و کار، ایجاد و توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی، ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی پیشنهاد می گردد.

نظام های پرداخت، از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور می باشند که نقش مؤثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز ارتقاء کارآیی نظام مالی ایفا می کنند. این سامانه ها دارای ویژگی هایی نظیر سهولت در حمل و استفاده وجه نقد در قالب یک کارت پرداخت، کاهش مخاطرات ناشی از سرقت یا مفقودی وجه نقد، کاهش مخاطرات ناشی از انتقال یا سرایت بیماری در مقایسه با شیوه رد و بدل نمودن اسکناس، بهره مندی از عواید متعلقه به موجودی حساب سپرده بانکی تحت عنوان سود بانکی، کاهش هزینه های مبادلاتی و کارمزدهای بانکی، تسهیل و افزایش سرعت مبادلات می باشند. هرگونه پرداخت الکترونیکی از بستر این سامانه ها امکان پذیر است. از این رو، با توجه به اهمیت شناخت آثار پرداخت های الکترونیکی بر بخش های مختلف اقتصادی و نظر به اهمیت بخش مالی، هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری پرداخت های کارتی به عنوان جزئی از پرداخت های الکترونیکی بر توسعه مالی استان های کشور با به کارگیری داده های پانل می باشد. نتایج با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی 95-1386 نشان داد که تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و مجموع تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش به عنوان شاخص پرداخت های کارتی، تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت تسهیلات به سپرده استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی استان ها دارند.

آزادسازی تجاری رفع محدودیت هایی است که سیاست گذاران بر سر راه حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می کنند. آزادسازی تجاری سبب تخصصی تر شدن تولید، تقسیم کار و افزایش درآمد می شود. افزایش درآمد، فرصت های آموزشی، مراقبت های بهداشتی و پزشکی بهتری را فراهم می آورد و سبب عرضه خدمات اجتماعی مطلوب تری از سوی دولت ها می شود. همچنین گسترش تجارت سبب بهبود تعاملات فرهنگی و گسترش تنوع کالاهای در دسترس مصرف کنندگان می شود. تجارت انواع جدیدی از کالاها و خدمات مانند تجهیزات پزشکی و بهداشتی را روانه بازارهای داخلی می کند. از این رو سلامتی و طول عمر افراد افزایش می یابد و بر شاخص توسعه انسانی تاثیر می گذارد. آزادسازی تجاری می تواند درآمدهای مالیاتی دولت و تعرفه های گمرکی را کاهش دهد. کاهش درآمد دولت نیز بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات عمومی دولتی مانند آموزش، بهداشت تاثیر دارد و شاخص توسعه انسانی را کاهش می دهد. همچنین گسترش تجارت می تواند اثرات سویی بر محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-2000 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. یکی از دغدغه های سیاستگزاران مالیاتی به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آثار تنازلی این نوع مالیات می باشد. از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتًا با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات - صرف نظر از کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آ ن ها - وضع می گردد، می تواند موجب انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان کالاها و خدمات گردد. این امر سازگار با اصول عدالت مالیاتی نبوده و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نگردد، می تواند موجبات تعمیق عدم اعتماد و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی(مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورده و مالیات گریزی را تشویق نماید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ضریب جینی افزایش یافته و نابرابری بیشتر می گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری شاخص کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می باشد. مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش مطالعه علّی و استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2016-2009 نشان می دهد. شاخص کامیابی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص کامیابی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت کامیابی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود کامیابی در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است. تاثیر بیشتری را بر بهبود توزیع درآمد داشته باشد. سایر نتایج مدل نشان می دهد که اندازه دولت و نرخ بیکاری تاثیر مثبت و معنادار و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد دارند. همچنین میزان تاثیرگذاری اندازه دولت ، نرخ بیکاری و فاوا بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد.

صنعت بانکداری در جهان، همچون سایر حوزه های علمی و صنعتی، در حال گسترش، تغییر و تحول است. امروزه بانک ها در بیشتر کشورها درصدد ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به مشتریان خود هستند. اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات بانکداری مجازی را به مشتریان خود ارائه دهد محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتی به بانکداری مجازی یک الزام است نه یک انتخاب با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری مجازی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را فقط از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می دهند، بانک های با سابقه در کنار فعالیت های فعلی خود با تأسیس بانک های مستقل به شیوه ی الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند. در سال های اخیر، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت چشمگیری در صنایع خدماتی ایران به ویژه در صنعت بانکداری افزایش یافته است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایط بانکداری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات در کشور فراهم شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری بانکداری مجازی بر سودآوری بانک های تجاری منتخب(پارسیان، پاسارگاد، ملت، تجارت، اقتصاد نوین و صادرات) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 1387-1394 نشان می دهد که تعداد پایانه های فروش و تعداد دستگاه های خود پرداز به عنوان شاخص های نشان دهنده بانکداری مجازی تأثیر مثبت و معناداری برسودآوری بانک های تجاری منتخب دارند

سلامت مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارند. بانک ها به منظور ادامه فعالیت، ناگزیر به جذب سپرده هستند. یکی از شرایط لازم برای موفقیت بانک ها حفظ سرمایه پایه مطلوب و مناسب است. کمبود سرمایه سبب می گردد تا دشواری های عدیده ای برای بانک ها در عرصه رقابت شکل گیرد. معیارهای کمی مهمی جهت ارزیابی وضعیت مالی یک بانک وجود دارد. ازجمله این معیارها می توان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری نسبت های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی) است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و داده های فصلی در دوره زمانی 1389:2 الی 1394:4 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده و نسبت سودآوری تأثیر مثبت و معنادار و نسبت معوقات به تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه بانک دی دارند.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی به منظور کاهش مقدار مالیات قابل پرداخت به وسیله ابزارهایی که در قانون وجود دارد، تعریف می کنند. اجتناب از پرداخت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و یک جریان نقدی را به درون شرکت ایجاد می کند و معنای مشابهی با فعالیت های جسورانه مالیاتی، برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت مالیات دارد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری اجتناب مالیاتی بر تأخیر در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1388 نشان می دهد نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان شاخص اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تأخیر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی، شرکت ها تأخیر بیشتری در گزارشگری مالی خواهند داشت.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. عوامل متعددی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. در سال های اخیر در کنار عواملی نظیر زیرساخت های اقتصادی، اندازه بازار، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصادی، بر نقش فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأکید شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری شاخص های فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب عضو منا است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2014 -2004 نشان می دهد که شاخص های اخذ مجوزهای ساخت وساز، الزام آور بودن اجرای قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و پرداخت مالیات تأثیر منفی و معنادار، و شاخص های حمایت از سرمایه گذاران خرد، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی و ثبت مالکیت تأثیر مثبت و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارند. انحلال یک فعالیت و شروع کسب وکار تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب ندارند. همچنین حمایت از سرمایه گذاران خرد بیشترین تأثیر را در میان شاخص های کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فاوا بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1394-1379 نشان داد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی بخش خصوصی در گروه کشورهای منتخب دارند. با افزایش یک واحد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت، به طور متوسط سهم مخارج بهداشتی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 136928/0 و 032519/0 درصد افزایش می یابد. بر اساس نتایج، فرهنگ سازی مناسب از طریق آموزش خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها برای استفاده صحیح از فناوری های نوین پیشنهاد می شود.

دولت ها نقش مهمی در اداره فعالیت کشورها دارند. دولت ها برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارند. بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت ها تمام فعالیت های مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهند. بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت است که نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. در این راستا ریشه های کسری بودجه را باید در حوزه اقتصاد سیاسی جستجو کرد. که در بسیاری از موارد نتیجه سوءمدیریت، بحران های اقتصادی، بی انضباطی پولی و مالی ناشی از بی ثباتی سیاسی در کشورها می باشد .از این روهدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تئوریک ومیزان تاثیرگذاری بی ثباتی سیاسی وخشونت بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۲ نشان می دهد بی ثباتی سیاسی و خشونت تاثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه درگروه کشورهای منتخب دارد.

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.