روش خودرگرسیون برداری ساختاری

در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران و نمونه آماری شامل 200 مشاهده از داده های ماهانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران طی دوره زمانی 12: 1401 – 1: 1385 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر شوک قیمت نفت بر بازار سهام ایران، در طول چندک های مختلف بازده بازار سهام ایران متفاوت می باشد. زمانی که بازار سهام صعودی است، یک شوک منفی قیمت نفت اثر بزرگ تری بر بازدهی بازار سهام دارد. همچنین در حالت عادی بازار سهام؛ شوک های مثبت قیمت نفت، یک اثر منفی بزرگ بر روی بازدهی بازار سهام دارد. با توجه به این مشاهدات نتیجه گرفته می-شود که رابطه بین قیمت نفت و بازده بازار سهام می تواند به ماهیت شوک های قیمت نفت و میزان عملکرد بازار سهام بستگی داشته باشد.

تخریب محیط زیست امروزه ازجمله مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان ها به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. ردپای بوم شناختی، جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان ها در مسأله تغییرات آب وهوایی و هم چنین اثرگذاری منفی آن ها بر محیط زیست را موردسنجش قرار می دهد. سیاست های اقتصادی که دولت ها اتخاذ می کنند، در روند ردپای بوم شناختی تأثیر به سزایی دارد. سیاست های پولی و مالی، ازجمله مهم ترین سیاست های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط زیست نیز اثرگذار هستند؛ ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش  SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تأثیر منفی و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند. هم چنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می شوند. ازطرفی، تکانه های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است؛ از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که سیاست پولی 70/6% و سیاست مالی 06/24% از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می دهند. 

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از بخش های اساسی ساختار اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در مدیریت ریسک های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و کسب وکارها ایفا می کند. بیمه با فراهم کردن پوشش های بیمه ای، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را در مقابل خطرات احتمالی محافظت و به تثبیت و پایداری اقتصادی کمک می کند. در کشورهایی که نااطمینانی در آن ها بالاست و شرایط اقتصادی پرنوسانی دارند، تمایل افراد و شرکت ها برای بهره گیری از خدمات بیمه افزایش می یابد، زیرا بیمه ریسک های مالی و عملیاتی را کاهش می دهد و امکان مدیریت بهتر دارایی ها و درآمدها را فراهم می آورد. بیمه، نه تنها یک ابزار مالی، بلکه عاملی مهم در تثبیت اقتصاد ملی و کاهش اثرات شوک های ناگهانی به شمار می رود. در این راستا، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، به ویژه نااطمینانی های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. روش شناسی: در این مطالعه از شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان که جدید و جامع است، به عنوان ابزار اصلی اندازه گیری نااطمینانی ها استفاده شده است. این شاخص براساس هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصادی ساخته شده است که شامل نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص بازار سهام، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ است که داده های مربوط به هر دو متغیر نااطمینانی و ضریب نفوذ بیمه در آن جمع آوری شده است. برای تحلیل و بررسی رابطه میان این متغیرها، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است؛ این مدل قابلیت تشخیص و تحلیل شوک های تصادفی هر متغیر را می دهد و اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آن ها بر ضریب نفوذ بیمه را ارزیابی می کند. یافته ها : نتایج نشان می دهد که شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه دارد. به عبارت دیگر، هرچه نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل افراد و مؤسسات به خرید محصولات بیمه ای نیز بیشتر می شود. براساس تحلیل های انجام شده، تکانه های این شاخص در بلندمدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود. همچنین، تجزیه واریانس نشان می دهد که در دوره دهم، حدود ۷۳/۳۰ درصد از تغییرات در ضریب نفوذ بیمه را نااطمینانی های اقتصاد کلان تبیین می کند. تحریم های اقتصادی و ریسک های سیاسی نقش منفی و معناداری در کاهش ضریب نفوذ بیمه دارند. در حالی که عواملی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عدم قطعیت قیمت نفت و سرمایه انسانی، اثر مثبت و معناداری بر آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی در کشور بالاست، مردم و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به خرید و استفاده از محصولات بیمه ای نشان می دهند، زیرا بیمه به عنوان یک ابزار حیاتی در مدیریت ریسک می تواند در مواجهه با حوادث غیرمنتظره، بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها، دارایی های افراد و شرکت ها را محفوظ نگه دارد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید با شناخت دقیق این روابط، استراتژی هایی را برای حمایت و توسعه صنعت بیمه در راستای کاهش اثرات منفی نااطمینانی ها و تقویت ثبات اقتصادی تدوین و اجرا کنند.