اقتصاد و بانکداری اسلامی

یکی از معضلات اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است تورم است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان و سایستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است و در این تحقیق به ارزیابی آثار اجزای پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده های آماری سال های 1354- 1399 استفاده شده و الگوی مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای الگوی اول در شرایط تورم متوسط و بالا با افزایش پایه پولی، تورم افزایش می یابد ولی در تورم پایین پایه پولی تأثیری بر تورم ندارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری بر تورم ندارد. و در تورم بالا و پایین با افزایش نرخ ارز، تورم افزایش می یابد و با افزایش یا کاهش تورم انتظاری، تورم دوره جاری نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به نتایج تخمین برای الگوی دوم می توان گفت که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، تورم افزایش می یابد و سایر متغیرها تأثیری بر تورم ندارند.

هدف: اینگونه استدلال می شود که ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری مهم است زیرا ارائه دهندگان سرمایه به طور مشترک سطح و عدم اطمینان اجتناب مالیاتی را در تصمیمات خود در نظر می گیرند. این موضوع برای اعتبار بانکی نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس ادبیات موجود بانک ها اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک در عدم بازپرداخت وام اعطایی در نظر می گیرند و با اعمال شرایط سختگیرانه، شرکت ها را ترغیب به استفاده از اعتبار تجاری به جای اعتبار بانکی تشویق می نمایند. این موضوع ممکن است اعبار تجاری را جایگزین اعتبار بانکی نماید. با این وجود دلایلی نیز وجود دارد، که می تواند با تاثیرپذیری از اجتناب مالیاتی، اعتبار بانکی را جایگزین اعتبار تجاری نماید. پشتوانه اتکای شرکت ها به اعتبار تجاری نظریه های هزینه معامله، علامت دهی و نظریه مبتنی بر سرمایه گذاری است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر جایگزین شدن اعتبار تجاری و اعتبار بانکی با استفاده از رویکرد معادلات همزمان است. روش: به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی بوده و از آنجایی که داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. در این گونه پژوهش ها هدف، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از نرم افزار استیتا و ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی، اعتبار تجاری اعطایی از طریق تامین کنندگان منابع مالی کاهش می یابد. همچنین نتایج گواه آن است که اعتبار بانکی جایگزین اعتبار تجاری در محیط اقتصادی ایران شده، اما فرضیه تاثیر اجتناب مالیاتی بر اتکای شرکت ها به اعتباری تجاری و در نتیجه کاهش اعتبار بانکی مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مشخص گردید که اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر اعتبار بانکی ندارد. نتیجه گیری: دلایل مختلفی برای توجیه تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری وجود دارد. نخست، این امکان وجود دارد که تامین کنندگان منابع مالی به دلیل ماهیت ریسک گریزیشان اعتبار تجاری کمتری را به اجتناب کنندگان مالیات ارائه دهند (ادواردز، اسچوآب و شولین، 2016). همچنین اجتناب مالیاتی ممکن است به عنوان یک منبع تامین مالی موقت عمل کرده و بر اعتبار تجاری تاثیر منفی داشته باشد (حسن و حبیب، 2023). علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی این مطالعه نشان می دهد، که بخش اعظمی از ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی را بدهی های بانکی پوشانده است. استدلال محققین پژوهش حاضر بر آن است که این مورد تحت تاثیر شرایط تورمی ایجاد می شود. افزایش مستمر قیمت ها، تمایل شرکت ها به تامین مالی از طریق بانک را افزایش می دهد و از طرفی نیز اعتبار دهنده تجاری در چنین شرایطی حاضر به اعطای اعتبار به دلیل زیان ناشی از جایگزینی اعتبار فعلی نیست. این موضوع نتایج فرضیه دوم از طریق رویکرد معادلات هم زمان را نیز تایید کرده و نتایج این فرضیه نشان می دهد که اجتناب مالیاتی با کاهش اتکای شرکت بر اعتبار بانکی موجب افزایش استفاده از اعتبار تجاری نمی شود. بارزترین دلیلی که می تواند این نتیجه را حاصل نماید، شرایط و محیط اقتصادی ایران است. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با پژوهش های خارجی نشان می دهد که میانگین میزان استفاده بدهی بانکی در ساختار سرمایه شرکت های ایرانی بطور تقریبی سه برابر بیشتر از شرکت های خارجی است. نتایج نشان می دهد ارائه دهندگان اعتبار بانکی اهمیتی برای اجتناب مالیاتی قائل نیستند و یا این ریسک را از طریق اعمال شرایط سختگیرانه کاهش می دهند. بنابراین، به طور کلی می توان بیان نمود که فرضیه جایگزینی اعتبار تجاری و اعتبار بانکی مورد تایید قرار می گیرد، اما دلیل این جایگزینی اجتناب مالیاتی نمی باشد و در شرایط جامعه آماری پژوهش حاضر این اعتبار بانکی است که جایگزین اعتبار تجاری می شود.

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند و تحلیل رفتار مشتریان در بازارهای مالی و پولی در ادبیات مالی تا مدت ها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت تفسیر می شد، درخصوص نظریات مربوط به رفتار مشتریان می توان مدل های تقاضای پول را نیز در نظر گرفت که مهمترین آنها نظریه تقاضای پول فریدمن می باشد، در این تحقیق با استفاده از این نظریه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تحلیل معادلات همزمان عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک بررسی شده است. مطابق نتایج تحقیق؛ نرخ سود سپرده، نرخ سود سپرده ممتاز دارای اثر مثبت معنادار و تورم دارای اثر منفی معنادار بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و برای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اشخاص حقوقی دارای اثرات منفی و مثبت معنادار هستند.نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد.

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.

رشد بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمد ملی است. کاهش روزافزون منابع انرژی ازجمله نفت و نوسانات شدید درآمد صادرات نفتی در اثر تحریم ها و مسائل سیاسی، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی را نشان می دهد. در این راستا، بازارهای مالی نقش کلیدی در تأمین مالی رشد و توسعه صادرات کشورها را بر عهده دارند. از طرفی، سیستم بازارهای مالی کشور عراق بانک محور است و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری کشور عراق بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی بر صادرات بخش صنعت کشور عراق پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، ازنظر قلمرو مکانی کشور عراق و ازنظر قلمرو زمانی سال های 2007- 2021 مدنظر قرارگرفته شده است. برای تخمین مدل تحقیق، ابتدا، آزمون دیکی- فولر و سپس، با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن، وضعیت متغیرهای از جهت درون زا و برون زا بودن بررسی و درنهایت با توجه به نتایج آزمون ها مشخص گردید که برای تخمین مدل های تحقیق باید از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شود. با توجه به نتایج برآوردهای بلندمدت مدل اول و دوم تحقیق تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت و نیز صادرات بخش صنعت مثبت و معنی دار است که معرف تائید فرضیه های تحقیق است. بر اساس، نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، بالاترین تأثیر بر رشد بخش صنعت و صادرات صنعت به ترتیب؛ از سمت متغیر سرمایه فیزیکی و اعتبارات بانکی است؛ بنابراین، به لحاظ تأثیر مثبت اعتبارات بانکی بر بخش صنعت بر رشد بخش صنعت و صادرات بخش صنعت، بهتر است، برنامه ریزان در مورد تخصیص و مدیریت منابع کشور عراق توجه خاص داشته باشند.

توسعه علوم دیجیتال در اقتصاد، افزایش اثر بخشی حسابرسی را باخود به همراه دارد. این موضوع موجب توجه نخبگان و مدیران علم اقتصاد به مفهومی نوین به نام اقتصاد دیجیتال شده است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی حسابرسی داخلی چابک مبتنی بر حاکمیت فناوری داده و ارزیابی ریسک پویا می باشد. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده شد. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و به صورت میدانی بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، نشان داد که تعداد 81 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شده است برای غربال شاخص ها و شناسائی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.

در اقتصاد و مدیریت، چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شود. در ادبیات این علوم برای چرخه عمر مدل هایی با چند مرحله ارائه شده است که در چارچوب این مدل ها، مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود. در حوزه حسابداری نیز برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته اند. هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین ساختار سرمایه با تأکید بر چرخه عمر در شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که چرخه عمر اثر منفی و معنی داری بر ساختار سرمایه شرکت داشته است.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک می باشد، به عبارتی به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم، به مدیران بانک ها برای تخصیص بهینه منابع بانکی یاری رساند؟ روش شناسی: روش پژوهش از دیدگاه هدف، تحقیقی-کاربردی است و از دیدگاه نوع و روند انجام پژوهش یک پژوهش میدانی - پیمایشی می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش را بانک های خصوصی و دولتی سطح کشور شامل 20 بانک می شوند. جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم برای انجام پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای از طریق مصاحبه حضوری با نخبگان و همچنین توزیع پرسش نامه میان مدیران و کارشناسان بانکی انجام می پذیرد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از برنامه متلب و از طریق وارد نمودن اطلاعات تخصیص منابع و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک از روش سنتژ پژوهی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده می کنیم. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که با ترکیب شبکه های عصبی مبتنی بر سری زمانی و الگوریتم ژنتیک شرکت های فعال عرصه تجارت الکترونیک می توانند مدلی با دقت بالا برای پیش بینی قصور مشتریان کارت های اعتباری بر اساس سوابق تراکنش های مالی مشتریان ارائه نمایند. همچنین استفاده از وابستگی های زمانی تراکنش های مشتریان در پروسه امتیازدهی اعتبار آنها می تواند دقت پیش بینی فرایند قصور در پرداخت را افزایش دهد. نوآوری: تخصیص بهینه منابع بانکی بر اساس ارزیابی ریسک اعتباری و احتمال قصور در پرداخت، موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به شمار می آید. بنابراین بهبود تصمیم گیری در خصوص اعطای وام به مشتریان یکی از مهم ترین مسائل امروزه سازمان های مالی کشور می باشد. باتوجه به اینکه اکثر بانک ها با مطالبات معوق روبه رو هستند با استفاده از یک مدل پیش بینی قصور پرداخت و ارزیابی ریسک اعتباری، می توانند مشتریانی را شناسایی کنند که در آینده می توانند به هر نحو با بانک تسویه کنند.

نتیجه سنتز اقتصاد و حقوق، غربال بعضی از نهادهای کهنی است که در عصر حاضر کارایی لازم را ندارند. یکی از این موارد، ضمان عاقله است که قبل از ورود اسلام در زندگی قبیله ای اعراب ظهور یافته و پس از ورود اسلام تأیید گردیده است. این نهاد که با هدف کاهش اثرات بزه ارتکابی به واسطه مشارکت جمعی در پرداخت دیه و بقای زندگی قبیلهای در گذشته قابل توجیه بوده، در جامعه کنونی با توجه به تحولات اجتماعی و تمسک به نظریه های اقتصادی کارایی لازم را ندارد. بدین منظور ضرورت دارد تا کارکرد اجتماعی و اقتصادی ضمان عاقله در روزگار کنونی ارزیابی شود و با هدف کاراتر کردن نهادها و تأسیسات حقوقی تحلیل صحیحی از ضمان عاقله به عمل آید. در نوشتار حاضر کارایی ضمان عاقله با توجه به معیارهای اجتماعی عصر حاضر سنجیده می شود و بر مبنای تحول متغیرهای اجتماعی و سبک زندگی، عدم لزوم بقای ضمان عاقله استنباط خواهد شد. همچنین با تأکید بر جایگاه ضروری علم اقتصاد در تحلیل های حقوقی، کارکرد نهاد عاقله به عنوان مسئول جبران خسارت با اصل کارایی و هزینه – فایده تطبیق داده می شود و بر پایه اصول اقتصادی مزبور جایگزین مناسب نهاد عاقله پیشنهاد می گردد.

بعد از بحران مالی 2008، بدلیل بدهی بالای کشورهای درگیر رکود، سیاست های تثبیت مالی در مرکز توجه ها قرار گرفت. اما در ادبیات اقتصاد کلان و مطالعات تجربی، اجماع نظری در خصوص آثار اقدامات تثبیتی وجود نداشته و عده ای قائل به آثار کینزی، و عده ای دیگر قائل به آثار غیرکینزی تثبیت های مالی می باشند. پژوهش حاضر در همین راستا و به منظور بررسی دقیق رابطه تثبیت مالی و رشد اقتصادی تدوین شده است. روش پژوهش مورد نظر مرور سیستماتیک و فراتحلیل، و بازه زمانی پژوهش، 1402- 1339 می باشد. بر این اساس در مرحله اول 1402 مطالعه از پایگاه معتبر اسکوپوس با استفاده از کلیدواژه های تثبیت مالی و رشد اقتصادی دریافت و سپس مطابق با قواعد روش فراتحلیل، با تأکید بر مقالات علمی منتشر شده در مجله های معتبر، تنها 22 مطالعه واجد شرایط نهایی انتخاب شد. نتایج حاصل از ترکیب اندازه اثر در مطالعات مختلف 023/0 می باشد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. دلالت این یافته عدم مشاهده رابطه ای معنادار میان سیاست های تثبیت مالی و رشد اقتصادی است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (شامل ایران) می باشد. بطورکلی هرگونه اختلال در امنیت سایبری می تواند چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد نموده و ثبات و رشد اقتصادی را مختل نماید. می توان اینگونه ادعا نمود که در شرایط حملات سایبری اقتصاد با نوعی شکست بازار مواجه می گردد. لذا برقراری امنیت سایبری در سطح کلان کشور بعنوان یک خدمت عمومی درنظر گرفته می شود. بررسی این موضوع (اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی) در منتخبی از کشورها در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بازه مورد بررسی در این پژوهش دوره 2022-2012 و روش برآورد الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش امنیت سایبری اثر معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هرچند این اثر اندک بوده است. این یافته تلویحاً این توصیه سیاستی را خاطر نشان می سازد که همزمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ این فناوری (بعنوان شرط لازم)، توجه به مقوله امنیت این حوزه (به عنوان شرط کافی) ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه رشد حامی فقرا در چهار کشور منتخب اسلامی با وفور منابع طبیعی طی دوره زمانی 2009-2019 است. برای تحقق این هدف، سه شاخص رشد حامی فقرا (PPGI)، نرخ رشد معادل فقر (PEGR) و نرخ رشد حامی فقرا (RPPG) با استفاده از سه معیار نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و مجذور شکاف فقر، از طریق بسته تجزیه و تحلیل DASP نرم افزار Stata محاسبه شد. نتایج نشان داد که اغلب کشورها رشد قطره چکانی و رشد بی ارزشی را در طی دوره مورد بررسی داشته اند که این امر؛ منجر به افزایش فقر و نابرابری می شود. در این بین، فقط پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011) بر اساس هر سه معیار فقر و ایران (2015-2009) و (2019-2015) بر اساس معیار مجذور شکاف فقر، رشد نسبتاً قوی تر حامی فقرا داشته اند. نتایج شاخص های سه گانه مذکور، تایید کننده یکدیگر بوده و در همه کشورها، فقر و نابرابری در یک جهت تغییر کرده است. همچنین بر اساس شاخص RPPG، همه کشورها به جز پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011)، علاوه بر افزایش در فقر، افزایش در نابرابری را نیز تجربه کردند. نتیجه کلی تحقیق بیانگر این است که درجه رشد حامی فقرا در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده و نیز رشد اتفاق افتاده روند باثباتی را در دو دوره مورد بررسی برای کشورهای نمونه تحقیق نداشته است.

پژوهش حاضر، یک مطالعه علم سنجی با استفاده از تحلیل هم رخدادی بر روی مفهوم «نظارت شرعی» با تمرکز بر پژوهش های منتشر شده بین سال های 2015 تا 2022 (تا انتهای ماه جولای 2022) در پایگاه وب آوساینس انجام داده است. نتایج پژوهش نشان داد که واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی»، «هیئت نظارت شرعی»، «عملکرد» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 36، 34، 32، 20 و 16 رخداد و همچنین مجموع قدرت اتصال 265، 206، 219، 132 و 105 پربسامدترین واژگان بوده اند. یافته ها همچنین نشان دادند که واژه های «نظارت شرعی»، «هیئت نظارت شرعی» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 20، 73 و 52 واژه ارتباط مستقیم هم رخدادی دارند. واژه «نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «ذخایر زیان وام»، «کیفیت»، «ویژگی های کمیته حسابرسی»، «هیئت» و «مدیریت عایدات» دارد. واژه «هیئت نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی» و «تنوع جنسیتی» دارد. واژه «حاکمیت شرعی» نیز هم رخدادی بیش تری با واژه های «عاملیت»، «زنان»، «تنوع جنسیتی»، «بانکداری»، «تأمین مالی اسلامی» و «هیئت نظارت شرعی» دارد. الگوی نظری مطالعات نیز بر اساس تحلیل هم رخدادی تدوین شد. در پایان، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی کارایی نسبی بانک های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. طرح/روش/رویکرد: بانک های تجاری در بازار سهام عراق برای آزمون فرضیه ها استفاده شدند. نمونه نهایی 11 بانک بین سال های 2015 تا 2022 را پوشش می دهد. در این مدل از تحلیل پوششی داده ها، ما به دنبال حداکثر کردن کارایی واحد هدف هستیم. این رویه هنگامی که کارایی واحد هدف یا دست کم یکی دیگر از واحدها، معادل یک شود متوقف می گردد. بنابراین برای هر واحد ناکارآمد، حداقل یک واحد دیگر وجود دارد که با همان وزن های واحد هدف به دست آمده از حل مدل، دارای کارایی یک است. به این واحدهای کارا، گروه مرجع واحد ناکارا گفته می شود. همچنین به واحد فرضی که روی مرز کارایی است واحد مجازی گفته می شود. مقدار λ ترکیبی از واحدهای مرجع را نشان می دهد که برای ساخت واحد مجازیِ هر واحد به کار می رود. میزان مازاد ورودی در هر کدام از واحدهای ناکارا و نیز میزان کمبود خروجی در هر کدام از واحدهای ناکارا محاسبه گردید. مازاد ورودی بیانگر این نکته است که هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی چه میزان تغییر در متغیرهای ورودی خود باید اعمال نماید، تا به کارایی واحد مرجع خود دست پیدا کند. کمبود در خروجی بیان می کند هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع خود، به چه میزان تغییر در خروجی های خود نیاز دارد. در نهایت مقادیر هدف محاسبه شد که این مقادیر هدف، همان مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها هستند. یافته ها: مدل پیشنهادی که در بازه زمانی مورد نظر برای بانک های تجاری در بازار سهام عراق اعمال شد، رویکرد محدودی را برای وزن های واحد هدف برای DEA اتخاذ می کند که منجر به مقادیر هدف می شود که مقادیر بهینه ورودی و خروجی است. اصالت/ارزش: در بخش بانکی، رابطه بین ورودی ها و خروجی ها پیچیده است. به ویژه در مواردی که وجود یک ورودی یا خروجی مشروط به وجود دیگری باشد. پویایی این رابطه، مستلزم توجه دقیق و ادغام راه حل های پیشرفته ای است که ذاتاً مزایای قابل توجهی را برای عملیات بانکی فراهم نماید. بنابراین با انتخاب استراتژیک وزن های بهینه ی ورودی و خروجی می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) را بهینه کرد. این روش به طور موثر پیچیدگی های مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای همگن را با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم (DEA) برای ارزیابی کارایی این واحدها بررسی می کند.

هدف این مطالعه بررسی اثر فناوری بلاک چین بر کیفیت فرآیند حسابرسی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1393 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص استفاده از فناوری بلاک چین تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت فرآیند حسابرسی بانکی داشته است. به طور کلی، ایجاد یک سیستم حسابرسی مبتنی بر بلاکچین می تواند بهبود کیفیت حسابرسی را به همراه د اشته باشد و هزینه ها و زمان مربوط به حسابرسی را کاهش د هد

ارائ ه اطلاع ات ب ا کیفی ت از اهمی ت ف راوان برخ وردار اس ت چراک ه اطلاع ات ب ا کیفی ت اث ر مساعدی بر تصمیمات مربوط به ت امین م الی، انج ام سرمایه گذاری و س ایر تص میمات مرتبط با تخصیص منابع و در مجموع کارایی ب ازار و اقتصاد خواهد داشت. پژوهش حاضر به پیش بینی روابط علَی میان سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی و سازه های کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از حسابرسان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان مستقل رسمی بوده و جهت گردآوری داده ها از اطلاعات آماری موجود در سازمان حسابرسی و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1401 استفاده شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد سودمندی اطلاعات حسابداری و همچنین ارزش های اخلاقی گزارشگری تاثیر مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر کنترل های داخلی حسابداری می پردازند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. در این پژوهش بر اساس ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران ارشد شرکت های بورسی می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران و برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده می شود. این مطالعه در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. تعداد 230 نفر از مدیران ارشد شرکت در پژوهش حاضر مشارکت و به پرسشنامه مورد استفاده پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه های تعهدات حرفه ای کلایکمن و هنینگ و ارزش اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) و کنترل حسابداری داخلی استفاده شد. برای مدلسازی و آزمون سوالات از روش حداقل مربعات جزئی(PLS ) استفاده شده است. نتایج نشان داد مقدار آماره t، تاثیر تعهد حرفه ای بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 665/3 و از عدد 96/1 بیشتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین تعهد حرفه ای بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مقدار آماره t، تاثیر ارزش اخلاقی بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 744/0و از عدد 96/1 کمتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین ارزش اخلاقی بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر معنادار ندارد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سیستم کنترل داخلی قوی با قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری با توجه به تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی کمک مؤثری بنماید.