فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۹۱۳ مورد.
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
647 - 686
حوزههای تخصصی:
طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان پوششی (ابزاری برای حفظ ارزش پول) در برابر سایر دارایی های مالی استفاده شده و از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات شدید در قیمت طلا اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت آن را دو چندان نموده است. بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است، که پیش بینی آینده آن میتواند در تصمیم گیری ها تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش بینی صحیح آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود؛ لذا پیش بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از رویکرد مدل های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل های SV نسبت به مدل های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA، مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر شاخص دلار، قیمت نفت، واردات و صادرات طلا، نرخ بهره جهانی، شاخص رمز ارزها، RSI (شاخص قدرت نرخ بهره)، MACD (دیفرانسیل ماهیانه درصدهای حرکت متوسط)، Retracement (بازگشت فیبوناچی)، ADX (شاخص جهت در بازار)، Oscillator (نوسان سهام)، Pivot Point DeMark Pivot Point Fibonacci بالاترین احتمال حضور و سطح معناداری را در جهت پیش بینی قیمت نوسان دارا بودند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می باشند.
آب، کشاورزی و محیط زیست در لایحه بودجه سال 1404
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آذر ۱۴۰۳ شماره ۹ (پیاپی ۱۲۸)
55 - 66
حوزههای تخصصی:
بیش از 95 درصد واردات کالاهای اساسی به کشور از سال 1383 تا مهر سال 1403، مربوط به محصولات زراعی بوده و از این مقدار، 75 درصد آن به صورت خام و فراوری نشده است. در سال های 1393 تا 1402، کمترین ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی در سال 1395، به ارزش 7 میلیارد دلار بود. از سال 1383 تا مهر سال 1403، از حدود 70 میلیون تن محصول راهبردی و اساسی صادرشده، 67 درصد آن محصولات زراعی بوده که از این مقدار، 76 درصد به صورت خام و تازه صادر شده است. بیشترین ارزش صادرات کالاهای اساسی در سال های 1393 تا هفت ماهه نخست سال 1403، مربوط به سال 1393، به ارزش 4 میلیارد دلار و مقدار 5/3 میلیون تن بود. چالش های اصلی و اثرگذار بر سند بودجه، تحریم های مالی و غیرمالی، ارز ترجیحی و خرید تضمینی محصولات است. پژوهش و سرمایه گذاری را می توان موتور توسعه و پایداری منابع بخش کشاورزی دانست که در لایحه بودجه سال 1404، به این دو موضوع مهم توجهی نشده است. در راستای ارتقا و بهبود لایحه بودجه سال 1404 در تبصره 7، پیشنهادهای زیر ارائه می شود. در نظر گرفتن و تعیین مبلغ تخلف در سیلو، انبار و کارخانجات آرد بخش خصوصی، افزایش درصد مشارکت تجار و کشاورزان با دولت در راستای جهش تولید با در نظر گرفتن حقوق ورودی پایین، توجه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشاورزی، توجه به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1404، توجه به توسعه روستاها در لایحه بودجه سال 1404 و سیستمی شدن فرایند واردات و توزیع هوشمند کالاهای اساسی.
نگاهی به دیپلماسی اقتصادی روسیه در تعامل با ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ دی ۱۴۰۳ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۲۹)
71 - 90
حوزههای تخصصی:
نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.
خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
105 - 130
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل سطح رفاه کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران از طریق روش خوشه بندی است. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم K-Means در نرم افزار SPSS، خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم در بازه زمانی سال های 2023-2007 (برای ۱۶۷ کشور) انجام شده است تا الگوهای پنهان میان کشورها و همچنین جایگاه ایران در این خوشه ها مشخص شود.
نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به طبقه بندی کشورها در 3 خوشه، ایران در خوشه ای با سطح رفاه متوسط قرار دارد. همچنین، این نتایج حاکی از آن است که ایران بیشترین شباهت را با کشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و ترکمنستان دارد. مهم ترین متغیرها در تفکیک کشورها شامل «زیرساخت و دسترسی به بازار، تحصیلات و شرایط زندگی» هستند، در حالی که کم اهمیت ترین متغیرها «سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی» ارزیابی می شوند.
بر اساس نتایج پژوهش، برای افزایش سطح رفاه در ایران لازم است جوانب چندبعدی رفاه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید در حوزه های اقتصاد باز و جوامع فراگیر بیشتر تلاش کنند.
بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
319 - 344
حوزههای تخصصی:
کسری بودجه دولت در ایران به واسطه پولی شدن کسری و افزایش پایه پولی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و به طور مشخص افزایش تورم را به همراه دارد. افزایش تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، آثار منفی دیگری بر اقتصاد کشور نیز دارد. کنترل کسری بودجه دولت در کانون توجهات کارشناسی بوده و دولت ها نیز دست کم در ظاهر به آن توجه نشان داده اند. یافتن راه هایی برای کاهش و کنترل کسری بودجه می تواند به این غنای بیشتر در اینگونه مباحث کمک کند. در مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کسری بودجه دولت بررسی شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1401-1370 و مدل مورد استفاده الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر معکوس و معناداری بر کسری بودجه دولت دارد. توصیه سیاستی نتایج این پژوهش به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی کشور و برداشتن گام های عملی از طریق افزایش استقلال سیاسی و قانونی، حکمرانی بانک مرکزی و تبیین سیاست پولی و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است.
ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تولید برق از منظر انتشار دی اکسیدکربن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
لزوم گسترده فعالیت های توسعه ای و روند در حال رشد تقاضای انرژی، احداث نیروگاه های جدید برای پاسخ نیازها، به امری ضروری تبدیل شده است. با توجه به مسائل زیست محیطی و پایان پذیر بودن منابع فسیلی، توجه به نیروگاه های تجدیدپذیر برای گذار به تولید انرژی سبز امری مهم قلمداد می شود. از موارد مهم در احداث سیستم های تولید انرژی علاوه بر در نظر گرفتن مسائل مالی، اقتصادی و جغرافیایی؛ ارزیابی و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه ها از منظر میزان انتشار گازهای گلخانه ای است. هدف از این تحقیق تعیین نقش نیروگاه های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در انتشار کل گازهای ایجاد شده در یک سال از دوره بهره برداری است که از نرم افزار تجزیه و تحلیل RETscreen برای برآورد ضریب انتشار و روش تحلیلی هزینه منافع برای ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده شده است. براساس نقش ارزش هر تن کربن دی اکسید و نرخ تنزیل اثرات زیست محیطی در برآورد ارزش هر تن کربن دی اکسید منتشر شده، ضریب انتشار سیستم های تجدیدپذیر در دوره بهره برداری صفر و برای سیستم های توربین گازی، موتور دوطرفه گازی، موتور دو طرفه بیوگاز و توربین بخار زغال سنگ معادل 700، 747، 45 و 1،509 میلیارد ریال هزینه انتشار برآورد می شود.
بررسی تأثیر تجمع تولید بر کارائی اقتصادی سبز کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۹
20 - 38
با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.
برنامه ریزی تصادفی انرژی در سیستم های ریز شبکه چندگانه با در نظر گرفتن شاخص عملکرد استقلال و انرژی تامین شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
67 - 87
حوزههای تخصصی:
این مقاله یک استراتژی همکاری برای مدیریت انرژی در ریزشبکه های چندگانه ارائه می دهد. استراتژی پیشنهادی، هزینه روزانه سیستم، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها را در نظر می گیرد تا بهترین برنامه ریزی برای ریزشبکه ها انجام شود. بهره بردار ریزشبکه ها برای اولویت بندی اهداف خود را به اهداف اصلی و ثانویه تقسیم می کند. از آنجا که هزینه کل ریزشبکه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. با این حال، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها به عنوان اهداف ثانویه در نظر گرفته می شوند که قادر به بهینه سازی در یک فضای محدود هستند. این استراتژی همکاری به ریزشبکه ها اجازه می دهد منابع محلی خود را به اشتراک بگذارند و هزینه کل سیستم را به حداقل برسانند. برای مدیریت عدم قطعیت قیمت های بازار و تولیدات تجدیدپذیر، بهینه سازی تصادفی انجام شده است. همچنین، راه حل های بهینه پارتو با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل رتبه بندی شده اند. برای ارزیابی کارایی استراتژی پیشنهادی، این روش بر روی یک سیستم نمونه ریزشبکه چندگانه آزمایش شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی میزان انرژی تأمین نشده، تلفات و استقلال سیستم را بهبود می بخشد.
تأمین مالی طرح های نیمه تمام: آسیب شناسی اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و پیشنهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی مشکلات اقتصاد ایران افزایش طرح های نیمه تمام و عدم کفاف بودجه های دولتی برای تکمیل آن است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی شیوه های تأمین مالی طرح های نیمه تمام و ارائه الگویی جدید است. بر اساس یافته های تحقیق، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست پولی، علاوه بر ربوی بودن قابلیت تأمین مالی طرح های نیمه تمام را ندارند؛ زیرا لازمه اعمال سیاست پولی انقباضی جمع آوری و حبس وجوه است؛ امری که با ماهیت عقد شرکت ناسازگار است و آن را ربوی می کند. اوراق اخزا نیز مشکل مشابهی دارد. گرچه دولت از اوراق اخزا برای پرداخت بدهی به پیمانکاران بابت طرح های اجراشده استفاده می کند، اما ضوابط شرعی تنزیل در آن رعایت نمی شود. عدول از اقتضائات عقد مشارکت و تنزیل در این اوراق علاوه بر ایجاد مشکلات فقهی، کارکرد آنها در تأمین مالی طرح های نیمه تمام را هم مختل کرده است. به نظر می رسد که تأمین مالی طرح های نیمه تمام تنها در موارد ضروری که صرفه اقتصادی ندارد، به عهده دولت گذاشته شود و در موارد مقرون به صرفه از مشارکت عموم مردم در تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده شود. بر اساس مدل پیشنهادی در مقاله، طرح های نیمه تمام را می توان از طریق مشارکت مردم تأمین مالی کرد.
سیاست های بهینه سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۰)
47 - 60
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد نرخ ارز و صادرات محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
1 - 41
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..
تحلیل اثر تجارت بر رفاه اقتصادی در ایران طی نیم قرن اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
107 - 136
حوزههای تخصصی:
تجارت خارجی تاثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و بر شاخص های مختلف اقتصادی از جمله رشد و رفاه مصرف کننده دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و تبیین اثر تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی در ایران است. برای این منظور الگوی پژوهش در دو قالب و با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1352 تا 1401 برآورد شد؛ به نحوی که علاوه بر صادرات و واردات، از شاخص درجه باز بودن اقتصادی جهت سنجش تجارت خارجی و از شاخص ترکیبی رفاه برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر طبق دو شاخص تجارت جهانی، بیانگر تأثیر مثبت تجارت بین الملل بر رفاه می باشد و اندازه اثرگذاری مطلوب صادرات بر رفاه بطور معناداری بزرگتر از اندازه اثرگذاری مطلوب واردات است. نسبت رابطه مبادله به تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و درآمد سرانه حقیقی اثری مثبت بر رفاه دارند، در حالی که تورم، رفاه را کاهش می دهد. مطابق با یافته ها ضمن تاکید بر کنترل تورم و اتخاذ راهکارهایی در بهبود فضای تجارت مانند توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف موانع غیرتعرفه ای و ثبات نرخ ارز، پیشنهاد می شود که در جهت بهبود رفاه اقتصادی، سیاست های صادراتی در مقایسه با واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بازدارندگی خزانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا بازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است اثر رشد اقتصادی واقعی و تورم بر «درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی» برآورد شود. در این راستا، مقاله حاضر به شناسایی بروز بازدارندگی/پادبازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1351-1399) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند اثر رشد و تورم بر درآمد مالیاتی نسبی به ترتیب منفی و مثبت شده است که به معنای بروز پادبازدارندگی خزانه ای واقعی هم زمان با بازدارندگی خزانه ای اسمی در ایران است؛ که اعمال ضمنی شاخص سازی بیش از حد را مستند می کند. به علاوه، بازتر شدن اقتصاد ایران، تمرکززدایی در امور خزانه ای (به ویژه مالیات ستانی)، و نیز پیروی دولت از قیمت های نسبی بازاری در عرضه کالاهای عمومی می توانند اثر بازدارندگی مالیات ستانی را به طور معنی داری کاهش دهد. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده طراحی یک استراتژی رشد اقتصادی منسجم در پیوند با استقرار یک سیستم مالیاتی تصاعدی بالغ بر پایه مالیات ستانی از درآمد فراگیر است که ابعاد متنوع شاخص سازی کامل، برون گرایی، تمرکززدایی، کارآیی مالیات ستانی، و پول گرایی (اصلاح قیمت ها به سمت قیمت های بازار) را به خوبی در خود جای دهد. طبقه بندی JEL: H20، H30، E31، O40، C32.
ارتقای کارایی سیاست های توازن منطقه ای در ایران با تاکید بر قانون استفادۀ متوازن از امکانات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
67 - 92
حوزههای تخصصی:
طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.
تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در ایران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
88 - 125
حوزههای تخصصی:
امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.
مقایسه عقود مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نظام رایج با لحاظ هزینه اعمال قرارداد
منبع:
آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
89 - 116
حوزههای تخصصی:
نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض الحسنه، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می تواند عقود مبادله ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله ای که ساختار مالکیت در آن ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.
رشد بهره وری سبز در بخش های صنعت و حمل و نقل ایران: کاربردی از حسابداری رشد با بهره گیری از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهره وری سبز بخش های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم گیری های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، می باشد. اگرچه در چارچوب نظریه های مرسوم بهره وری، معیارهای بهره وری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهره وری هستند اما مطالعات بسیار دیگری نیز نشان داده اند که بهره وری سبز همچنین می تواند با نرخ پایین تری نسبت به بهره وری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه یافته با بهره گیری از روش رگرسیون ها به ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهره وری سبز دو بخش صنعت و حمل و نقل نشان می دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حمل و نقل 8/5- درصد می یاشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهره وری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حمل و نقل 6.76 درصد بیشتر از حد محاسبه می شوند. براساس نتایج، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهره وری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده های گمراه کننده از چشم اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه های نامناسب سیاستی توسط مسئولان بخصوص در بخش حمل و نقل می باشد.
تأثیر پول شویی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل های عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.
Decomposition of Factor Productivity Growth of Rice in Iran: Application of Stochastic Frontier Analysis Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
169 - 176
حوزههای تخصصی:
Rice is a crucial agricultural product, and enhancing its productivity is essential for increasing production. This study aims to analyze the total factor productivity growth of rice production in Iran from 2000 to 2020. Using parametric (stochastic frontier analysis) approaches, the research evaluated the rice productivity growth and its components, including scale and technological changes. Based on the estimated Translog Cost Function, the annual total factor productivity growth was 2.1%, with positive technological change as the primary driver of these improvements. To further enhance productivity, the study recommends utilizing improved seeds, modern machinery, fertilizers, and nutritional solutions during rice cultivation. Additionally, the research suggests the application of parametric approaches in future studies to assess the impact of technological changes on crop yields.
نقش تجارت بین الملل بر توسعه شاخص سرمایه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
291 - 310
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارد؛ لذا ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با سرمایه انسانی به ویژه از جنبه های اقتصادی، احساس می شود. ازاین رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل بر سرمایه انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود، بر توسعه انسانی تأثیرگذار است. ازآنجاکه کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی می کنند، در این پژوهش به آن ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین الملل آثار مثبت و معنی داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد نظر داشته و درنتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جای می گذارد.