کاوه درخشانی درآبی

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است. بنابراین شناخت اثرات افزایش بدهی دولت به بانک های تجاری بر محیط اقتصاد کلان و به ویژه نوسانات تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که رابطه میان بدهی دولت به بانک های تجاری و نوسانات تورم در اقتصاد ایران چگونه است. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای تورم، بدهی دولت به بانک های تجاری، شکاف تولید، حجم پول، نرخ ارز و واردات در دوره زمانی 1401-1368 استفاده شده است و داده های مربوط به متغیرها از بانک اطلاعات بانک مرکزی ایران استخراج شده اند. نوسانات تورم با استفاده الگوی نوسان تصادفی در میانگین با ضرایب متغیر زمانی محاسبه گردیده و برای برآورد ضرایب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی به کارگرفته شده است. نتایج محاسبه نوسانات تورم نشان می دهد الگوی دارای ضرایب متغیر زمانی تبیین مناسبی برای محاسبه نوسانات تورم در اقتصاد ایران دارد. همچنین، نتایج برآورد ضرایب نشان می دهد تغییر در بدهی دولت به بانک های تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارد. تغییر شکاف تولید، تغییر نرخ ارز و تغییر حجم پول نیز رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارند، با این وجود ضریب برآورد شده برای رابطه میان تغییر حجم پول و نوسانات تورم در بلندمدت از نظر آماری معنادار نیست. علاوه بر این واردات درکوتاه مدت باعث کاهش نوسانات تورم می شود اما در بلندمدت رابطه معناداری با نوسانات تورم ندارد. بر اساس نتایج، وضع قوانین محدود کننده بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک های تجاری به ویژه بدهی کوتاه مدت در چارچوب حساب تنخواه پیشنهاد می گردد.

هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر خلق مزیت رقابتی محصولات صنعتی با تاکید بر کیفیت حکمرانی است. بدین منظور، ضمن بررسی ادبیات موضوع و احصاء متغیرهای تاثیرگذار بر مزیت صادراتی مدل پژوهش تدوین گردید. ضرایب میان متغیرها با استفاده از داده های 82 کشور منتخب در دوره زمانی 2007 - 2018 و بکارگیری الگوهای اقتصادسنجی داده های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج برآورد ضرایب نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و کیفیت زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل رابطه مثبت و معناداری با شاخص مزیت صادرات محصولات صنعتی داشته است. همچنین ضرایب مربوط به نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مثبت و معنادار به دست آمده اند. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت نهادی و حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد محیط باثبات و کاهش هزینه ها در نهایت منجر به بهبود مزیت رقابتی در تولیدات صنعتی می گردد. براساس نتایج، ثبات سیاست گذاری، شفافیت قوانین و قراردادها، توجه به حقوق مالکیت و همچنین قاطعیت و سرعت بررسی دعاوی قراردادها پیشنهاد می شود.

تورم و نوسانات آن یکی از مهمترین مشکلات جاری اقتصاد ایران به شمار می رود. تورم اثرات زیان بار اقتصادی-اجتماعی دارد و نوسانات آن از طریق ایجاد نااطمینانی به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی به شمار می آید. در سال های گذشته برنامه ها و سیاست های متنوعی برای مهار تورم تدوین و به کار گرفته شده است. ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، تمرکززدایی مالی را به عنوان یک ابزار موثر در ثبات بخشی به اقتصاد و ایجاد توازن منطقه ای توصیه می کند. بر این اساس تمرکززدایی مالی از طریق افزایش کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و استفاده از منابع و امکانات منطقه ای می تواند بر کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و به تبع آن بر کنترل قیمت تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر تورم در استان های ایران است. بدین منظور از داده های مربوط به سال های 1384-1399 استفاده شده و ضرایب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری میان شاخص تمرکززدایی و تورم وجود دارد.

امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می آید و بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در ایران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و استفاده از نظر خبرگان موانع و تنگناهای توسعه بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شده و از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی موانع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می آید و بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در ایران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و استفاده از نظر خبرگان موانع و تنگناهای توسعه بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شده و از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی موانع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در افزایش پاسخگویی و شفافیت مالی، در این پژوهش رابطه میان حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم بانکی بررسی شده است. هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که چه رابطه ای میان حاکمیت شرکتی با افشاء اطلاعات و عملکرد بانک ها وجود دارد و آیا شاخص های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی توانایی سنجش دقیق این متغیر برای نظام بانکی کشور را دارند؟ بدین منظور از مدل داده های تابلویی پویا و اطلاعات مربوط به 16 بانک از شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1398-1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری میان شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات در نمونه مورد بررسی وجود ندارد، بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی نتوانسته بر کیفیت افشاء اطلاعات در بانک ها تاثیرگذار باشد. همچنین هیچ یک از شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با عملکرد بانک ها نداشته است، اما شاخص شفافیت اطلاعات در هر دو مدل مورد استفاده رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانک ها داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از آنحایی که حاکمیت شرکتی نتوانسته در عمل به بهبود افشاء اطلاعات بیانجامد بنابراین تاثیر معناداری بر عملکرد بانک ها نداشته باشد. علاوه براین، متغیر حاصلضرب اندازه بانک و دامی بانک بزرگ که بمنظور لحاظ کردن عدم تقارن اطلاعات به کارگرفته شده است تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها داشته است.

از دهه 1990 به طور گسترده ای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصل های عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیده اند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بوده اند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویت های دوم و ششم بوده اند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویت های پنجم و هفتم قرار دارند.

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادامه، ضرایب مربوط به تأثیرگذاری هر یک از متغیرها با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به دست آمده است. لازم به ذکر می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمونه کرانه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، رابطه منفی و از نظر آماری معناداری با شاخص قیمت سهام، و همچنین تورم و حجم پول، رابطه مثبت و معناداری با شاخص قیمت سهام داشته اند

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.