درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۱۲۰۱.

دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 445 - 458

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی کرامت انسانی بنیان خانواده نسب حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۴
مهم ترین و شاید اصلی ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی های نوین در عرصه های علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. همین امر باعث مخالفت هایی با شبیه سازی انسان در فقه و حقوق شده است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دخالت در خلقت خداوند، به هم خوردن نظام خانواده، ابهام در روابط خویشاوندی و ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده مهم ترین دلایل فقهی ممنوعیت شبیه سازی انسان است. همچنین نقض کرامت انسانی، نادیده گرفتن استقلال و آزادی فرد، عدم سودرسانی عمومی و خطر اقدام به اصلاح نژادی از طریق شبیه سازی از دلایل حقوق کیفری در مخالفت با شبیه سازی انسان است. تضمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان براساس اخلاق زیستی در چهارچوب اصولی نمودار می گردد که از آن ها به «اصول اخلاق زیستی» یاد می گردد، این اصول و اهدافی است که حقوق کیفری در وادی اخلاق زیستی مورد تعقیب قرار می دهد. اصل آسیب یا به تعبیر دیگر، اصل لاضرر در زمره اصول بارز اخلاق زیستی است که در وادی حقوق کیفری بیش از همه مورد توجه و بحث بوده و یکی از پایه های بنیادین مداخله حقوق کیفری است. چهره دیگر این اصل در حوزه حقوق کیفری در قالب «تکلیف بر عدم آسیب» ظاهر می شود و بر عدم ایراد آسیب تأکید دارد.
۱۲۰۲.

واکاوی ماهیّت شرکت های سهامی و تطبیق آن با موازین فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 381 - 406

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی شرکت عنان عقد مضاربه قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۹
مهم ترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و این که شرکت سهامی، عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است. میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، به وجود می آید. وجود دارایی، شخصیّت مستقلّ از دارایی، شخصیّت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریّت، از مهم ترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تأکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هرچند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن بوده امّا پذیرش آن به عنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحّت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیک تر می باشد.
۱۲۰۳.

بررسی چیستی «رشوه» با رویکرد فقه و حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 147 - 173

کلیدواژه‌ها: رشوه قضاوت موضوع رشوه متعلق رشوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۴
معنای متفاوت و گاه متضاد واژه ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می کند. در متون و منابع فقهی، تعریف جامع و تفسیر دقیقی از واژه «رشوه» به عمل نیامده و حدود و ثغورش به درستی تبیین نگردیده است. فقها و اندیشوران اسلامی، برای تفسیر درست و تبیین صحیح این واژه، تعاریف گوناگون و مختلفی را ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف با ایراد و اشکالات متعددی مواجه هستند. تحقیق پیش رو که با هدف تبیین درست و دقیق چستی و ماهیت رشوه سامان یافته است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، توصیفی به این نتیجه رسیده است که از کنارهم قرار دادن تعاریف فقها و مقایسه حقوق ایران و افغانستان، می توان معیار صحیح مفهوم «رشوه» را تبیین نموده و تعریف دقیق آن را استنباط کرد؛ بر این اساس، رشوه به لحاظ موضوع منحصر به قضاوت و حکم نبوده همان گونه که از نظر متعلق منحصر و محدود به اموال و افعال نمی باشد.
۱۲۰۴.

بررسی قصاص نفس مسلمان در قتل مرتد از منظر فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 209 - 221

کلیدواژه‌ها: قصاص جنایت عمدی مسلمان مرتدّ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۷
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل، درصورت عمدی، قصاص است، اما وقتی بحث افراد مهدورالدم مانند مرتد مطرح می شود، مسأله و ابهام در قصاص قاتل مطرح می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی امکان قصاص مسلمان در ارتکاب جنایت عمدی بر مرتد از منظر فقهی و حقوق کیفری ایران است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مرتد تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. از منظر حقوقی نیز اولاً قانون مجازات بحثی از مجازات مرتد به میان نیاورده است و بنابر اصل قانون بودن جرم و مجازات، مجازات مرتد در هاله ای از ابهام است، فقها نیز درخصوص نحوه مجازات مرتد اختلاف نظر دارند که مراجع قاضی به فتاوی به سادگی امکان پذیر نیست؛ از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مرتد و عدم قصاص وی این است که اثبات ارتداد مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید قصاص می شود.
۱۲۰۵.

بررسی فقهی مجازات های نقدی با رویکرد حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 185 - 195

کلیدواژه‌ها: مجازات جزای نقدی حقوق اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۲
در راستای اجرای عدالت کیفری، مسأله مجازات های نقدی سال های متمادی است که در ادبیات قانون گذاران و نویسندگان حقوق کیفری مطرح می باشد. با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و به منظور کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم، مجازات جایگزین حبس مقرر در مواد ۶۴ و ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یعنی (جزای نقدی) شکل گرفت. جزای نقدی به دلیل سهولت اجرا، درآمدزایی برای دولت و نیز قابل جبران بودن، مورد توجه مقنن است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که جزای نقدی به عنوان ضامن عدم ارتکاب بسیاری از جرائم در سیستم قضایی اکثرکشورها روزبه روز رواج بیشتری یافته است زیرا از یک سو دولت از اجرای آن منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی، اخلال در نظم عمومی ابزاری در دست قانونگذار برای بهره گیری از نقش تنبیهی خود در انواع اقدامات بازدارنده است.
۱۲۰۶.

تبیین نقش شهرداری به عنوان مهم ترین کنشگر مدیریت شهری در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 169 - 181

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهری پیشگیری از جرم شهرداری پیشگیری محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۳
رشد روزافزون بزهکاری و افزایش موج جرایم در پی پیشرفت های علمی، صنعتی و رشد پدیده شهرنشینی، ارتباطات و حمل و نقل ناتوانی دستگاه عدالت کیفری را در مهار موج بزهکاری روشن ساخته است. این امر موجب ضرورت مداخله کنشگران مدیریت شهری، ازجمله شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد این مدیریت در پیشگیری از جرم گشته است، زیرا در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم، فضاهای شهری و کیفیت محیط و نحوه عملکرد شهرداری به عنوان نهاد متولی می تواند عاملی مؤثر و تعیین کننده باشد. طرح های شهری و عملی کردن آن ها مهم ترین جلوه ای است که شهرداری از خلال آن به گونه ای مدیریت شهری خود را اعمال می کند، بر همین اساس بررسی نحوه پیاده نمودن این طرح ها و آسیب شناسی آن ها می تواند در رابطه با شناخت عوامل جرم زا و پیشگیری از آن مؤثر واقع شود، لذا ما در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی نقش شهرداری به عنوان اصلی ترین رکن مدیریت شهری در پیشگیری از جرم پرداخته و دریافتیم که شهرداری ها با پیشگیری از جرایم زیست محیطی با تعطیلی یا انتقال صنایع و کارخانه هایی که آلایندگی های مضر دارند به خارج از محدوده شهری و نیز رفع خطر از بناها و فضاهای شهری با رویکرد پیشگیری از طریق طراحی محیطی و ... گامی گرچه ناکافی، ولی مؤثر در فرآیند پیشگیری از جرم برداشته است که در این مقاله به تبیین این نقش خواهیم پرداخت.
۱۲۰۷.

بررسی فقهی حقوقی جهد قاضی در صدور احکام کیفری با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 1 - 11

کلیدواژه‌ها: اصل 167 قانون اساسی قاضی حکم قضایی فتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۷
درهم تنیدگی اصول قانونی با شریعت اسلامی در اکثریت اصول قانون اساسی بالاخص به طور واضح در اصل 167 متبلور است. هدف مقاله حاضر بررسی جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در این اصل قصد داشته روزنه های احتمالی و قانونی عدم صدور رأی به بهانه های مختلف از جمله فقدان ماده قانونی منطبق با موضوع پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مصوب را مسدود کند. جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، قواعد فقهی چون قبح عقاب بلابیان و اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برخی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی که بر این اصل دلالت دارد در تعارض است. لازم است قانونگذار ع ادی فت اوی و من ابع معتبر فقهی را تبیین و تعریف کند. طبیعی است در حال حاضر تشخیص این ام ر ب ر عهده قضات است. در این زمینه قضات باید به اجماع ات فق ه رج وع کنن د؛ ام ا در مشهورات می توانند با در نظر گرفتن فتاوی مختلف، نظر فقهی قوی را برگزینند.
۱۲۰۸.

واکاوی آسیب شناسی فقهی، حقوقی موقوفات با تکیه بر «حق دسترنجی عرفی» (مطالعه موردی شهرستان میبد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی اداره اوقاف شهرستان میبد حق دسترنجی عرفی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۷
از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.
۱۲۰۹.

واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 357 - 374

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی اموال دسترسی بر اطلاعات ولی فقیه حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۸
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.
۱۲۱۰.

سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت های مجرمانه در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 315 - 322

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی فضای مجازی جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۳
با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.
۱۲۱۱.

بطلان عمل مکلّف بدون تقلید و احتیاط در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: اجتهاد احتیاط بطلان تقلید صحت عمل عامّی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مسأله بطلان عمل مکلّف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریباً همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مسأله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقّت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلّف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.
۱۲۱۲.

نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری (دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اندونزی دادگاه تیمور شرقی دومینگوس مندونکا عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۷
نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری ( دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا )چکیدهاز سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به ( تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .واژگان کلیدیاندونزی ؛ دادگاه تیمور شرقی ؛ دومینگوس مندونکا ؛ عدالت کیفری
۱۲۱۳.

سیاست جنایی ایران و انگلیس در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 185 - 194

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۰
مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه اغلب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.
۱۲۱۴.

خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 109 - 120

کلیدواژه‌ها: بزه دیده جبران خسارت نهادهای خاص دولت خدمات رسانی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۹
حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتاً درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفاً در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.
۱۲۱۵.

خسارت معنوی بیش از میزان دیه در فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: خسارت بیش از دیه خسارت معنوی بیش از دیه مبانی فقهی خسارت بیش از دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
هیچ کسی به آسیب رساندن به جان و مال دیگری، مجاز نیست و خسارت وارده به روح و روان نیز مستلزم جبران است. این نوع خسارت، در تلفیق مسائل مدنی و کیفری قرار دارد. این پژوهش به گزارش درآمده در این مقاله، درصدد بررسی امکان جبران خسارت معنوی در وضعیتی است که دیه، به بزه دیده تعلق می گیرد. حسب قواعد فقه اسلامی، جبران خسارت، تحت هر عنوان، الزامی است و باید خسارت از هر نوع آن، جبران گردد؛ با این حال، شورای محترم نگهبان، حسب تفسیر خود از قواعد فقهی، مانع از وضع ماده ای قانونی شد که جبران خسارت بیش از میزان دیه را ممکن می ساخت. با این وصف، استناد به رویه قضائی کنونی، جهت جبران خسارت معنوی بیش از میزان دیه نیز ممکن نیست. این رویه، با انتقاداتی است که برای رفع آن، اصلاح ماده ی 462 قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد می شود تا امکان دریافت خسارت معنوی بیش از مقدار دیه ممکن شود.
۱۲۱۶.

واکاوی مشروعیّت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 187 - 222

کلیدواژه‌ها: بازداشت حبس بازجویی فقه حقوق کیفری متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۶
در رابطه با بازداشت موقّت و بازجویی باید توجه نمود که از طرفی هنگام ارتکاب جرم، لاجرم با تحقیق، تفحّص و بازجویی از متّهمن است که می توان به احقاق حقوق موردنظر پرداخت و از سوی دیگر، با توجه به این که قرار بازداشت موقّت با حقوق و آزادی های فردی معارض است، از طرف قانونگذار محدودیتی برای اعمال آن وضع شده است. براساس ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار دو هدف مهم را ابراز نموده است: یکی علّت صدور قرارها و دیگری اهداف نظام عدالت کیفری، یعنی اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه. در این مقاله با توجه به مباحث نوین جرم شناسی و آرای فقهای امامیه در این مورد با روشی توصیفی- تحلیلی و با مراجعه کتابخانه ای به آثار آنها و سطوح مختلف در اتّهامات کیفری، به ادله جواز یا عدم جواز قرار بازداشت و بازجویی قبل از اثبات اتّهام پرداخته شده است. با عنایت به این که در منابع فقهی به صورت مجزّا و کامل در مورد بازجویی مطلبی بیان نشده است اما با توجه به بحثی که پیرامون حبس قبل از اثبات جرم انجام می دهیم به حکم بازجویی نیز پی خواهیم برد. بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقّت در قوانین اسلامی از پشتوانه فقهی برخوردار است و فقهای زیادی به این مهمّ فتوا داده و مخالفتی با موازین فقهی ندارد، همان گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ علاوه بر این، در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانینی که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد؛ در نتیجه، این نوشتار ثابت می نماید که حکم اولیه در مورد حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام، عدم جواز است مگر آن که با توجه به وجود دلیل خاص، از ذیل آن خارج گردد و این که اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن است؛ لذا ضرورت دارد آزادی متّهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل و بازداشت متّهمان پیش از صدور حکم قطعی به عنوان فرع در نظر گرفته شود تا با تمسّک به راهکارهای کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقّت به حدّاقل ممکن تنزّل یافته و صرفاً در موارد ضروری و آن هم به عنوان آخرین راه حلّ مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲۱۷.

واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا فرزندآوری تخلف از شرط ازدواج شرط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۲
در مقوله پراهمیت، پرابتلا و ذوابعاد ازدواج و نهاد خانواده، یکی از مباحثی که در کیفیّت و کمیّت تداوم خانواده دارای اثر انکارناپذیر است، مسأله شروطی است که طرفین عقد نکاح به صورت صریح یا ضمنی در ضمن عقد مندرج نموده و با قبول آنها و اعتماد به تعهّد طرف مقابل به نقض نکردن آنها، وارد زندگی مشترک می شوند. در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر، شرط صاحب اولاد نشدن و دو نفره ماندن زندگی برای مدّت مشخص یا به صورت دائم، در ضمن برخی عقود ازدواجِ محقّق شده، مندرج گشته و ذهن و لسان بعضی جوانان در شرف ازدواج را اشغال نموده است. این نوشتار صرفنظر از دلایل پیدایش چنین ایده ای در ذهن راهیان مسیر ازدواج و تشکیل خانواده، با روش توصیفی - تحلیلی به کنکاش در ضمانت اجرای این شرط و اختیارات مشروطٌ له در مواجهه با نقض شرط از سوی مشروط ٌ علیه پرداخته و با نمایش ناکارآمدی ضمانت اجراهای عمومی شروط، تضمین امنیّت شرط مزبور در ضمن عقد نکاح را در گرو تعیین ضمانت اجراهای قراردادی می داند.
۱۲۱۸.

مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 193 - 206

کلیدواژه‌ها: دلیل صوت تصویر اثبات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۵
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
۱۲۱۹.

حق بر مالکیت سرمایه داران در ممالک در حال جنگ از دید حقوق بشر براساس اصل برائت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: مالکیت سرمایه داران جنگ حقوق بشر اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۴۹
 موضوع حق مالکیت سرمایه داران در کشورهای در حال جنگ از دیدگاه حقوق بشر بر اساس اصل برائت، به بررسی تعادل میان نیازهای امنیتی و حقوق فردی می پردازد. در شرایط جنگی، دولت ها اغلب برای تأمین امنیت ملی مجبور به محدود کردن حقوق مالکیت خصوصی هستند. این محدودیت ها باید طبق قوانین بین المللی، موقت، و متناسب با شرایط باشند و جبران خسارت مناسب نیز پیش بینی شود.اصل برائت، که مبنای حقوق بشر است، ایجاب می کند که هیچ فردی تا اثبات جرمش، گناهکار شناخته نشود. این اصل در مورد حقوق مالکیت نیز کاربرد دارد، بدین معنا که اموال و دارایی های افراد نمی تواند بدون دلیل موجه ضبط یا مصادره شود. حقوق بین الملل بشردوستانه نیز تلاش می کند تا با وضع قوانین حفاظتی، تعادلی بین نیازهای نظامی و حقوق بشری برقرار نماید و از تعدی بی رویه به حقوق مالکیت جلوگیری کند.در نهایت، مراجع قضایی ملی و بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری، نقش مهمی در تضمین اجرای قوانین و جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت در شرایط جنگ ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای این حقوق و چالش های مرتبط با آن در کشورهای در حال جنگ می پردازد.
۱۲۲۰.

بررسی صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و عراق در حل اختلافات غیر تجاری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 77 - 96

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و عراق داوری اختلافات غیر تجاری بین ایرانیان و عراقی ها مبانی صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و عراق در اختلافات غیر تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۹
اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان