اسماعیل کشاورز صفی یی

هدف اصلی این پژوهش بررسی خاستگاه و ساختار عقلانیت ابزاری و همچنین نقد آن از چشم انداز فلسفه،اقتصاد و جامعه شناسی است.فرضیه اصلی پژوهش این است که عقلانیت ابزاری از دل ساختار و الگوی شناسایی عقل به مثابه ابزار شناخت حقیقت پدید آمده و دچار دگردیسی در علوم مختلف شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عقلانیت ابزاری به مثابه وسیله شناخت در فلسفه، اقتصاد و جامعه شناسی بر پایه ساختار دوگانه گرای ذهن و از دل ثنویت هایی چون معقول/محسوس، سوژه/ابژه،عقل/تجربه ،هدف/وسیله، طبیعی/مصنوعی پدیدار گشته است و از عصر روشنگری با تمرکز بر ثنویت وسیله/هدف، برمبنای جنبه عقلانی وسایل(گزینش بهترین ابزار حداکثر سازنده مطلوبیت) و غیرعقلانی هدف(امیال و ارزشها) تداوم یافت. .با این وجود در پی جنبش های فکری نوینی که در علوم اقتصاد، جامعه شناسی، فلسفه ، عصب شناسی ، محیط زیست و علوم کامپیوتری رخ داده است، عقلانیت ابزاری و مبانی ساختاری آن مورد انتقادهای فراوانی شده است و گرایش به سمت نفی ابزارگرایی انسان و خردستیزی نمود بیشتری دارد. برآیند مشترک این نقدها بر نفی سوژه باوری، سلطه ابزاری، فردگرایی انحصاری ،کامل-پنداری عقلانیت و لزوم توجه به یکپارچگی انسان با طبیعت ،نفی برتری و استیلای انسان، تعامل و برهمکنش انسان با محیط پیرامونی حکایت دارد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی خاستگاه پدیداری مفهوم عقل است. سوال اصلی این پژوهش آن است که آیا مفهوم عقل، دارای خاستگاهی متافیزیکی و متعلق به آغاز تفکر فلسفی_علمی یونان باستان است یا اینکه این مفهوم، دارای بن مایه ای فیزیکی؛ و ریشه های آن به زبان و متون اساطیری  بازمی گردد. فرضیه اصلی این پژوهش این بود که مفهوم عقل و اندیشه عقلانی به دورانی پیش از فلسفه ورزی یونان باستان بازمی گردد و در متون اساطیری جوامع مختلف، نظیر: ایران، یونان، بین النهرین و روم باستان، شاهد حضور مفهوم عقل و شخصیت های اسطوره ای سمبل عقل هستیم. یافته های پژوهش در مقام تایید فرضیه، حاکی از آن است که مفهوم عقل و تفکر عقلانی، قدمتی بیش از تفکر فلسفی دارد و در متون اساطیری جوامع مختلف بدان اشاره شده است. هم چنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که معنای نخستین واژه عقل در زبان های باستانی مختلف، به امور فیزیکی و محسوس بازمی گردد که در طی فرایندی استعاری به مفهومی متافیزیکی شبیه سازی و دگرگون شده است. نگارنده بر این باور است که مطابق با رویکرد مسلط بر اسطوره شناسی و زبان شناسی معاصر، هر نوع اندیشه  عقلانی(نظیر اندیشه حقوقی) به جهت خصلت زبانی و نمادین خود، واجد بن مایه ای استعاری_اساطیری است. 

مطالعه نظامهای حقوقی مختلف در ابتدا تحت تاثیر اندیشه های فلسفی ،سبب موثر را بر پایه ملاک سلبی اگر نبود مورد شناسایی قرار می دادند. تمرکز سببیت فلسفی بر مولفه های ذهنی و فاصله آن از حقایق عینی حادثه، موجب رویگردانی حقوقدانان از سببیت فلسفی وتمایل به رویکردی شد که بر پایه قضاوت عرفی نسبت به علل وقوع حوادث و تجربه عادی زندگی استوار است. رویکرد سببیت عرفی نیز به دلیل فقدان ضابطه دقیق و ناتوانی در شناسایی سبب موثر در حوادث مستلزم دانش فنی و تخصصی و اتکا به عنصر روانی قابل پیش بینی بودن ضرر،قابل انتقاد به نظر می رسد. در این میان رویکرد سببیت نوعی مناسبتر از دو رویکرد قبلی است. چرا که بجای توجه به مولفه های روانی و ارزیابی ذهنی تاثیر نبود هر عامل در بروز حادثه ، بر ارزیابی فنی داده ها و واقعیت های عینی حادثه متکی است و قابلیت نوعی عوامل و تاثیر برهم کنش آنها با یکدیگر را در بروز حادثه مورد بررسی قرار می دهد . ملاک احراز این قابلیت نیز وجود تجربیات مشابه حادثه متنازع فیه و تکرار نتایج یکسان در حوادث مشابه است که موجب شکلگیری نوعی درجه احتمال غالب می شود که میتوان بدان اتکا نمود .

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق های دیگران بوده است. به گونه ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می باشند. هرچند با ظهور خطای بی احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیف محور و وظیفه گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق محور، نتیجه گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله ی انسان بر روی انواع حق ها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدت گرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.