فساد اداری و مالی

در تاریخ معاصر سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور سازمان های اداری و همچنین اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد، از مؤسساتی است که پس از تصویب قانون تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی در دوره محمدرضا پهلوی در سال 1347 و در مجلس بیست ودوم در 14 ماده و 2 تبصره به طور قانونی شروع به کار کرد. این مقاله با روش کتابخانه ای با استفاده از منابع و اسناد این دوره درصدد پاسخگویی به این پرسش است که هدف دولت مرکزی از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی چه بود؟ و همچنین کارکرد این سازمان در طول حیات آن چه بود؟ در واقع این سازمان پس از انقلاب سفید شاه و در راستای نظارت بر اجرای برنامه های انقلاب سفید با هدف نظارت حکومت مرکزی بر عملکرد سازمان های دولتی و ممانعت از گسترش روزافزون فساد مالی و اداری موجود در کشور و همچنین آرام کردن اعتراضات از طریق جلب اعتماد مردم و در نتیجه تثبیت و تداوم قدرت حکومت مرکزی در دوره محمدرضا شاه تشکیل گردید.

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و همچنین ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر با هدف بررسی موارد فساد در بخش عمو می و رویکردهای مبارزه با آن، با ارزیابی مطالعات و دستوراالعمل ها، نتایجی را به دست آوردیم که با توجه به آن توصیه هایی را نیز داشته ایم.

فساد اداری - مالی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا به شخص دیگر باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری – مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها به اجرا درآمدهاست. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9334/0 و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تائید قرارگرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند بوده و پرسشنامه ها در بین 704 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان در ستادهای فرماندهی مراکز استان ها توزیع گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها در بین عوامل مدیریتی، ضعف مدیران: 1-در رهبری و هدایت، 2- نظارت و کنترل و 3- بسیج منابع و امکانات و 4- ارتباطات به عنوان 4 عامل تعیین کننده از بین 9 عامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری - مالی قرار دارند؛ و از طرفی تقویت مهارت مشاوره پذیری، تصمیم گیری و رهبری و هدایت باعث جلوگیری از رخداد فساد مالی واداری می گردد. همچنین ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی، نحوه ارتباط عوامل مؤثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها با استفاده از شاخص های چهارگانه بررسی گردید و از بین 49 گزینه موردبررسی در عوامل تأثیرگذار بر بروز فساد، 19 گزینه تأثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد؛ و همچنین و از بین 54 گزینه موردبررسی از بین عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از بروز فساد، 24 گزینه تأثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد به گونه ای که هم به لحاظ مؤثر بودن در بروز فساد و هم به لحاظ بازدارنده بودن از بروز فساد، از میانگین های جمع کل عوامل بالاتر بوده و از اهمیت بسزایی در بروز یا پیشگیری از بروز فساد برخوردار بودند.

موضوع فساد به عنوان یکی از معضلات قرن بیست ویکم اهمیت زیادی دارد که سهم کشورهای توسعه بررسی تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر کاهش » نیافته و در حال توسعه، بیش از دیگر کشورهاست و با چنین بر ذهن متبادر شده و ما را رهنمون میسازد که عوامل زیادی در فساد دخیل « فساد اداری و مالی هستند که از آن جمله؛ میتوان به عامل حقوق و دستمزد اشاره نمود که هدف از انجام این تحقیق، آنست که ارتباطی تنگاتنگ بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد وجود دارد و بدین معنا که اگر بین حق الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدی که در مسیر زندگی متعارف، هزینه می کنند، رابطه عادلانه وجود نداشته باشد، عکس العمل طبیعی قضیه اینست که فساد اداری و مالی، خواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی می شود برای سقوط سازمان ها. پژوهشگران در این مقاله، با تعدادی از قضات و کارکنانی که به نوعی با معضل فساد برخورد داشته و در محیط کاری آنان، زمینه وجود فساد فراهم است، مصاحبه نموده اند که اگر به مسئله حقوق و دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستای ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیش خواهد آمد و اینکه تحقیق مورد نظر در قالب هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده، کیفی است. لذا روش تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و نتیجه آنکه، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، با بهبود حقوق و دستمزد، فساد اداری و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابع انسانی شایسته، شایسته سالاری نصب منابع انسانی در پست های کلیدی، رضایت مندی کارکنان و دیده شدنِ کارِ کارکنان انجام می شود.