هادی مومنی

زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.

سوژه زنانه (زنان حرم در عهد ناصری)، در تصویر، نه تنها در برابر گفتمان مردسالار از خود مقاومتی نشان نمی دهد؛ بلکه آنرا تثبیت می نماید. این مهم از طریق سنجه های تحلیلی »همانند سازی» و «حاشیه و مرکز» و همینطور سوژه های زن، زن شی ء، دیگری و بالاخره شاه، نحوه درونه گیری قدرت در تصاویر را آشکار می سازد. این همه در سطح تصویر رخ می دهند و با تحلیل تصویر در بافت فرهنگ بصری، سوای اسناد زبانی آن دوران میسر می شوند. در نتیجه تصویر چنان حبسگاهی است که حبس هویت زن و بسط اقتدار مردسالار یا الگوی دوگانی زن (منفعل) / مرد (فعال) از طریق آن بازنمایانده می شود.