حریم خصوصی اطلاعاتی

پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته است، شهروندان را به طور فزاینده ای در معرض خطر نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب به صورت تطبیقی با هم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. روش شناسی این تحقیق، کیفی و شامل روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا (با کدگذاری باز و محوری) و مطالعه تطبیقی است. جامعه آماری شامل 58 کشور دارای قانون حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 6 کشور (کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ایرلند) به عنوان کشورهای پیشرو انتخاب شده اند. چارچوب مقایسه تطبیقی حریم خصوصی اطلاعاتی دارای هفت بعد است: اصول گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای داده های شخصی شهروندان، حقوق سوژه، مسئولیت های کنترلگر و اصول دسترسی سوژه به داده های شخصی. نتایج تحقیق نشان می دهد، وضعیت حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران فاصله بسیار زیادی با کشورهای منتخب و استانداردهای جهانی دارد.

به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به عنوان راهکار نظارت فناورانه می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.

هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعه هوش مصنوعی در برنامه های نظامی خود هستند که با چالش های حقوق بشری فراوانی به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه می باشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها می گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرف های متخاصم را احصا می نماید و به این نتیجه می رسد که علی رغم کاستی های مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوب های حقوق بشر در زمینه هوش مصنوعی به عنوان بخشی از اختیارات شرکت های خصوصی، در کنار قانون گذاری رسمی و غیر رسمی می تواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد.