درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۹۶۱.

مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 129 - 138

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض محاربه فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.
۹۶۲.

تأثیر قصد عدم تأدیه عوض بر صحت معاملات دَینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 217

کلیدواژه‌ها: قصد عدم پرداخت حکم تکلیفی حکم وضعی معامله دَینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.
۹۶۳.

از «فقه» تا «حقوق اسلامی»؛ بررسی انتقادی تکوین مفهوم «حقوق اسلامی» در اندیشه یوزف شاخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 219 - 235

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی یوزف شاخت جامعه شناسی تاریخی فقه جامعه شناسی حقوق نظریه تضاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
«حقوق اسلامی» در ادبیات مسلمانان مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم، صورت بندی جدیدی از فقه اسلامی ارائه می دهد. یکی از بسترهای اصلی تشکیل این مفهوم، اندیشه های مستشرقین است. یوزف شاخت از مستشرقینی است که به تبیین چیستی «حقوق اسلامی» پرداخته است. پروژه فکری شاخت را می توان بازآفرینی مفهوم «حقوق اسلامی» دانست. «حقوق اسلامی» در اندیشه شاخت، محصول بازخوانی فقه در چهارچوب جامعه شناسی تاریخی است. سوال مقاله حاضر این است که این صورت بندی جدید در تبیین فقه، با چه چالش هایی در روایی و پایایی مواجه است؟ مقاله حاضر تلاشی است برای توضیح چگونگی تکوین این امر جدید در سه حوزه روش، منابع و مسائل در اندیشه شاخت (نظریه، رهیافت و فرآیندهای تحقیق) و نگاهی به برخی از ناتوانی های آن در تبیین فقه اسلامی. برای پی جویی پاسخ ها، متن حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است.
۹۶۴.

اهداف تربیتی مبتنی بر نظریه فطرت در راستای حقوق انسان از منظر قرآن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 77-90

کلیدواژه‌ها: فطرت تربیت قرآن حقوق اسلام فضیلت جویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
نظریه ی فطرت، نظریه ای است بنیادی و تبیینی که برگرفته از حقیقتی آسمانی و ملکوتی که همان ودیعه ی الهی در نهاد و وجود انسان است و فطرت نام دارد که سرشتی ویژه و منحصر به فرد در وجود اوست و نگاهی ویژه به انسان و حقوق مربوط به او در زندگی فردی و اجتماعی اش دارد و همین نگاه، یکی از عوامل اصلی تمایز بین نظریه اسلامی و غیر اسلامی تربیت است. در این نظریه، فطرت نقش کلیدی در نگاه تربیتی دارد و "بنیاد تربیت"، " مبنای تربیت"، " سرمایه تربیت" و " مقصد تربیت" انگاشته می شود که همه این موارد به نوعی در شکل گیری حقوق انسان نقش دارد. با توجه به نظریه ی فطرت که از آیات قرآن کریم مستفاد می شود، آیات قرآن کریم ، ما را به فرایندی زمینه ساز، برای ایجاد تحول تدریجی و شکوفایی استعدادهای فطری نهفته در انسان در همه ابعاد (شناختی، گرایشی و.. )، با رفع نواقص و کاستی ها و در جهت تحقق رشد و کمالی شایسته او، دلالت می دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است که بر مبنای نظریه ی فطرت مشخص شود که چه اهدافی باید در تربیت که مهمترین علت شناخت ما نسبت به حقوق خود و دیگران می باشد، در نظر گرفته شود. برای این منظور، با استفاده از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به تعریف دلالت های تربیتی نظریه ی فطرت بر اساس آموزه های قرآن کریم نسبت به اهداف پرداخته شد. با توجه به تحقیق به عمل آمده، مشخص شد که در حوزه ی دلالت های تربیتیِ نظریه فطرت نسبت به اهداف تربیت، هدف غایی در تربیت اسلامی به تعابیر مختلف، فلاح، رستگاری و در مسیر عبودیت خدا قرار گرفتن است. و اهداف میانی که ما را به هدف غایی سوق خواهد داد، عبارتند از: خودشناسی، جهان بینی صحیح، پرورش شخصیت اجتماعی انسان، تقویت و پرورش روحیه ی قدردانی از پدر و مادر، شناخت ارزش های ماندگار و مطلوب و پرورش فضیلت جویی، تقویت و پرورش فطرت حقیقت جویی، تقویت و پرورش جاودان خواهی، حیات طیبه و... است.  
۹۶۵.

واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی (با تاکید بر سامانه عدالت جنایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 45 - 66

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سامانه عدالت جنایی واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها رویکرد جامعه محور پلیس ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.
۹۶۶.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 152 - 188

کلیدواژه‌ها: حیله مصادیق حیله راه های مقابله با حیله فقه امامیه حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش هایی از قبیل «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟» است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می شوند: مصادیق حیله واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیله واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیله صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می توان به دو بخش مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده» و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.
۹۶۷.

ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 145 - 156

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی عنصر معنوی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.
۹۶۸.

واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 77 - 101

کلیدواژه‌ها: تعهد تحدید اذن اباحه تصرف رفع ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
۹۶۹.

جرایم اقتصادی زنان: چالش ها و راهکارهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 257 - 269

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی بزهکاری زنان سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.
۹۷۰.

اولویت در اجاره عرصه بر مبنای حق مالکیت بر اعیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 264 - 247

کلیدواژه‌ها: استیجار اولویت مالکیت اعیان شرط ضمنی شرط بنایی ماده 504 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
در قراردادهایی که موجر، حق احداث اعیان را به مستأجر اعطاء می کند، ماده 504 قانون مدنی پس از انقضای مدت اجاره، به پیروی از یکی از دو دیدگاه عمده فقهی، حق ابقای اعیان را پیش بینی نموده است. اما این پرسش را بی پاسخ گذاشته که آیا مستأجر، اولویت در استیجار مجدد عرصه را به واسطه داشتن حق مالکیت اعیان، دارا خواهد شد یا خیر. دکترین فقهی و حقوقی نیز به بررسی حق ابقای اعیان بسنده کرده و اساساً پرسش یادشده را مطرح نساخته اند. با این همه، می توان اولویت مستأجر در استیجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی در نظر گرفت. چنانکه، رویه قضایی و اداری به شناسایی این حق تمایل جدی دارد. وانگهی، اولویت در استیجار ناشی از مالکیت اعیان، پیشینه فقهی و قانونی نیز دارد.
۹۷۱.

اعتبارسنجی فقهی، حقوقی ورود غیرتاجر در قانون ورشکستگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 77 - 99

کلیدواژه‌ها: قانون ورشکستگی طلبکار مدیون تاجر مدیون غیرتاجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.
۹۷۲.

امکان سنجی وقف مراتع و جنگل ها با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 101 - 133

کلیدواژه‌ها: وقف مالکیت مراتع جنگل ها فقه امامی فقه حنفی اشخاص حقیقی حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.
۹۷۳.

درآمدی بر ویژگی ها، ادله و تطبیقات ملکیّت آنی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 33 - 47

کلیدواژه‌ها: جمع عرفی دلالت اقتضاء مصادیق ملکیت آنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
ملکیت آنی که توسط عقل به پشتوانه ی نقل و سایر قواعد کشف می شود، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد. با وجود مسلم بودن این ملکیت نزد فقهای امامیه، به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته است. این نوشتار با بحث از ویژگی های ملکیت آنی، ادله و استقصاء مصادیق آن به روش توصیفی –تحلیلی، سعی دارد، اقدامی در راستای جبران خلاء توجه یکپارچه به این موضوع تلقی شود و از این جهت، مزایایی را برای صاحب نظران در برخی از مسائل فقهی به خصوص در مواضعی که این ملکیت، تنها راه برای تصحیح به حساب می آید، فراهم آورد. نتایج حاکی از آن است که ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و دارای تقدم رتبی بر عامل خویش است. همچنین بر فروعاتی از ابواب فقهی نظیر بیع، معاطات، دین، وقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرفی به عنوان مستند این نوع ملکیت، مطرح است.
۹۷۴.

مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قتل علل قتل مطالعه جامعه شناختی قتل پیامدهای حقوقی قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می باشند که نمونه ای به حجم 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل ها اکثر قتل ها در محل های خلوت به وقوع پیوسته اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمی یابیم که اکثر قتل ها توسط مردان به وقوع پیوسته اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شده اند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شده اند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به ندرت مرتکب قتل شده اند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل ها بوده است، به طوری که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته اند؛ بنابراین می توان ادعا کرد به نظر می رسد، تعصبات قومی و قبیله ای و واگذاری بی رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است.
۹۷۵.

ترتّب ارش بر زوال موقّت منافع اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 125 - 146

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت زوال موقت زوال منافع ارش جنایت ضمان ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.
۹۷۶.

بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسمِ دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 135 - 165

کلیدواژه‌ها: دین پیشگیری ایدئولوژی جرایم تروریستی خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.
۹۷۷.

حق نفقه کودک در فقه با تأکید بر مسائل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 129 - 140

کلیدواژه‌ها: نفقه کودک اقارب ضمانت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
کودک از آسیب پذیرترین اعضای خانواده است که به ویژه در شرایط طلاق والدین، نیازمند حمایت است. نفقه کودک از موضوعات مهمی است که تبیین رویکرد فقه امامیه و ضمانت کیفری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی این سؤال مهم پرداخته شده است که فقه امامیه چه دیدگاهی نسبت به نفقه کودک داشته و ضمانت کیفری آن از منظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد که از منظر فقه امامیه، نفقه کودک در زمره نفقه اقارب محسوب شده و پرداخت آن به عهده پدر است و درصورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و درصورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد تأمین هزینه ها به عهده مادرخواهد بود و درصورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. ضمانت کیفری پرداخت نفقه کودک، حبس تعزیری درجه شش می باشد.
۹۷۸.

بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در مذهب انگلیکن با نگاهی به فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 171 - 186

کلیدواژه‌ها: عیسی پاروسیا مسیحیت انجیل عهدجدید پروتستان انگلیکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگش ت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم  ذکر شده است.  درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم  بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد  بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد.تشابه رجعت حضرت عیسی با اعتقادات اسلامی و آنچه در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد بسیار شگفت انگیز است و این خود تاکیدی بر وقوع رجعت آنحضرت است که در آخر اشاراتی از منابع محکم اسلامی خواهیم داشت.در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند.
۹۷۹.

سیاست جنایی در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 91 - 104

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قاچاق فرآورده های نفتی آموزه های اسلامی الزامات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.
۹۸۰.

قاعده فقهی حمی در حقوق کیفری؛ از روایی نظری تا چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم حریم جرم انگاری قاعده حمی کانون محیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان