مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکم اسلامی


۱.

جایگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۲)

کلیدواژه‌ها: شورا انتخاب اهل سنت نظریه انتخاب حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.
۲.

حکم حاکم در رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۵)

کلیدواژه‌ها: حکومت حاکم اسلامی رؤیت هلال مراجع تقلید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
از آنجا که مردم گمان می کنند مساله رؤیت و ثبوت هلال، که جزء موضوعات خارجیه است، تقلیدی است، به مراجع عظام تقلید مراجعه می کنند. ازاین رو، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که مساله اعلام رؤیت هلال از وظایف مراجع تقلید است که تقلیدی باشد، یا وظیفه رهبر سیاسی ـ مذهبی و حاکم شرع است. به عبارت دیگر اعلام عید فطر، وظیفه حکومت است یا مرجعیت؟ برای پاسخ به این پرسش، باید معیارها و شرح وظایف و حوزه کاری مرجعیت تقلید و حکومت اسلامی را بشناسیم، آن گاه ببینیم مساله حکم به ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید با کدام یک از این ویژگی ها سازگاری دارد. در این راستا، باید توجه داشت که ادله وجوب تقلید از فقها از باب رجوع جاهل به عالم است و فقط در محدوده بیان احکام شرعیِ فقهی اعتبار دارد و شامل موضوعات احکام نیست؛ زیرا تشخیص موضوع برعهده خود مکلف است و تقلید در آن جایز نیست. به علاوه، صدور حکم حکومتی در خصوص ثبوت رؤیت هلال، جزء اختیارات و وظایف حاکم شرع اسلامی است که به دلیل لازم الاتباع بودن، طبیعی است که نمی تواند دارای تکثر و اختلاف باشد. بنابراین، اعلام ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید منحصراً از اختیارات حاکم شرع و رهبری سیاسی ـ مذهبی است.
۳.

حاکم اسلامی و اقامة شعائر دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۱)

کلیدواژه‌ها: حاکم اسلامی شعائرالله شعائر دینی تعظیم شعائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۷ تعداد دانلود : ۹۹۳
شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانة ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیة 32 سورة حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جان­های انسان­ها است. بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامة شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامة شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است. با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضة عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی می­داند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید. سخنان امیر المؤمنین7 در طلیعة تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است. اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی می­دانند. ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی1 تأکید می­کند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».
۴.

واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی فتوا مجتهد حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۷۵
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
۵.

ظرفیت شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: خلافت فقاهت خلیفه فقیه و ولی فقیه حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۷۵
یافتن مشابهت ها و نقاط همگون اوصاف و شرایط حاکم در نظام سیاسی اهل سنت و ولایت فقیه در اندیشه شیعی مهم ترین دغدغه این مقاله است. نگارنده اذعان دارد، مبانی مشروعیت ولایت فقیه، بنا بر مشهور، نصب الهی است و خلیفه سنی بر مبنای انتخاب مردمی الهی منعقد می گردد؛ با این توصیف، معتقد است در مرحله تحقق عملی ولایت فقیه، اوصاف و شرایطی حاکم است که در اندیشه سنی همان ویژگی ها را برای خلیفه مطلوب مسلمین برشمرده اند. تأکید اهل سنت بر جانشینی از پیامبر، ضرورت تبعیت از وی،  اجتهاد حاکم و اجرای شریعت، اوصافی است که مبنای مشروعیت حکومت ولایت فقیه در اندیشه شیعی است؛ لذا برای ارائه یک الگوی دینی از حاکم به جهان سنی کافی است اوصاف و شرایطی را که در کلام بزرگان اهل سنت بیان شده را مروری دوباره کرد؛ با نگاهی دقیق به این اوصاف و شرایط می توان دریافت که اوصاف حاکم دینی سنی با اجتهاد، عدالت و مدیریت در نظریه ولایت فقیه همپوشانی دارد؛ لذا بررسی تطبیقی ولایت فقیه با صفات حاکمِ مطلوب در اندیشه سنی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد
۶.

طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: قضاوت حاکم اسلامی دولت اسلامی ولایت مطلقه شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.  
۷.

نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 151 - 176

کلیدواژه‌ها: حدود کودک و نوجوان بلوغ حاکم اسلامی بزه پوشی توبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۵
حقوق کیفری اطفال به دنبال تدوین چارچوب های لازم در مبارزه با بزهکاری کودکان و نوجوانان با هدف دستیابی به شیوه های صحیح مبارزه با بزهکاری این گروه و اصلاح و درمان مرتکبان زیر 18 سال جرایم است. بر این اساس واکنش جامعه به جرایم اطفال و نوجوانان باید متناسب با این اهداف، تنظیم گردد که این هدف در تدوین مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به روشنی قابل ملاحظه است. هرچند این قانون، مجازات های حدی را نیز در مورد کودکان و نوجوانان مجرا دانسته لکن این امر به معنای بی توجهی به شخصیت و سن مرتکب این جرایم نیست. یافته های این نوشتار که با هدف بررسی نحوه صدور و اجرای حدود نگاشته شده، حاکی از آن است هر چند بازنگری در سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بر اساس منابع فقهی موجود، امکان پذیر بوده و توصیه می شود لکن در وضعیت حقوقی موجود از یک سو با توجه به ویژگی های حدود از قبیل سیاست بزه پوشی اعمال مجرمانه، دشواری بار اثبات، لزوم توجه به قاعده درء، جریان قاعده جب توبه و نیز اختیارات حاکم در صدور و اجرای آن و نقش کم رنگ شاکی در پیگیری این جرایم، مصادیق اجرای حدود منحصر به فرد بوده و از سوی دیگر صدور حکم در خصوص آن موارد نیز وفق نص صریح قانون منوط به احراز رشد مرتکب و درک وی از ماهیت عمل و حرمت آن است. لذا تعارضی میان مجازات افراد زیر 18 سال به حد و اهداف حقوق نوین کیفری اطفال وجود ندارد.
۸.

بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: محمد عبده حکومت اسلامی حاکم اسلامی حقوق عمومی شورا سلفیه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۳۲
اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.
۹.

قلمرو اختیارات حاکم اسلامی از منظرآیت الله خویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 155-174

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی تقیه امور حسبی حاکم اسلامی آیت الله خوئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۶۷۰
فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونه ای که می توان ادعا کرد از غیبت امام زمان # تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشه های سیاسی آیت الله خویی & در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی تحلیلی داده ها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافته های تحقیق، می توان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیت الله خویی & ، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می کند.
۱۰.

مطالعه تطبیقی مبنا و فرآیند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی1 و سنهوری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 31-52

کلیدواژه‌ها: حاکم اسلامی ولایت مطلقه فقیه حقوق عمومی اسلام نظریة نصب نظریة انتخاب امام خمینی سنهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
امام خمینی در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی-توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.
۱۱.

بررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۳) 25-46

کلیدواژه‌ها: پارازیت نهی از منکر ضرر حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۴۱
پارازیت که غالباً در خصوص اختلالات ماهواره ای از آن یاد می شود، به عنوان یکی از روش های جلوگیری از دریافت امواجِ تلویزیون های ماهواره ای به کار گرفته می شود. این مقاله در بررسی فقهیِ این موضوع، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که: «ادله جواز ارسال پارازیت کدامند؟ شرایط این حکم چیست؟ در خصوص ضررهای احتمالیِ نوعِ مضرّ پارازیت، چه حکمی جریان می یابد؟ نقش حاکم اسلامی چگونه است؟». این پژوهش که با گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، پس از بیان اقوال و بررسی ادله، به این نتیجه رسیده که دلیلِ وجوب ارسال پارازیت برای جلوگیری از فساد، نهی از منکر است؛ آن هم منوط به عدم ضرر. بنابراین، در ضررهای احتمالیِ پارازیت، با کمک دلیل لاضرر، وجوبِ نهی از منکر برداشته شده و حتی طبق مبنای امام خمینی، حرام خواهد بود؛ البته در مواردِ اهمیت و لزوم نهی از منکر، صرفاً با اذن و تشخیص امام معصوم یا نایب او ممکن است.
۱۲.

ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 5-28

کلیدواژه‌ها: وقف منابع مالی حکومت اسلامی حاکم اسلامی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۶۵
یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آن گاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همان گونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
۱۳.

حکومت اسلامی از دیدگاه ماوردی، ابن تیمیه، سید قطب و عبدالسلام فرج

نویسنده:
منبع: کلام حکمت سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 55 - 71

کلیدواژه‌ها: حکومت حاکم اسلامی خلیفه ماوردی ابن تیمیه سید قطب عبدالسلام فرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۶۷۷
اندیشه سیاسی در اسلام قدمتی مانند دین اسلام دارد و از دیرباز با مشخصشدن عناصر اصلی و اولیه این دین مسلمانان به تفکر درباره جایگاه حاکم، نوع رابطه میان زمامدار و مردم، نوع حکومت و ... پرداختند. مقاله حاضر با بیان اندیشه چهار تن از اندیشمندان اهل سنت و سلفی، یعنی ماوردی در احکام السلطانیه، ابن تیمیه در السیاسه الشرعیه، سید قطب در معالم فی الطریق و عبدالسلام فرج در الفریضه الغائبه نوع نگاه ایشان را به حکومت، خلیفه و ویژگیهای حکومت و حاکم اسلامی مشخص میکند. نوشته حاضر به شیوهای توصیفی-تحلیلی و با نگاهی از درون به مسئله حکومت از دیدگاه این اندیشمندان پرداخته است تا سیر تطور این بحث در میان ایشان و نقاط اشتراک و اختلاف دیدگاههایشان را بیان کند. مقاله حاضر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، اهداف حکومت اسلامی، ویژگیهای حکومت اسلامی، ارکان حکومت اسلامی، چگونگی تعیین حاکم اسلامی، شرایط حاکم اسلامی و وظایف حاکم اسلامی را از دیدگاه اندیشمندان فوق بررسی میکند. به نظر میرسد با وجود تعلق این اندیشمندان به اهل تسنن مسئله حکومت اسلامی مسیر یکسانی را نپیموده و در مسائلی مانند ادله ضرورت حکومت اسلامی، چگونگی تعیین حاکم اسلامی، ارکان حکومت اسلامی، شرایط حاکم اسلامی و ... اختلافاتی دیده میشود.
۱۴.

امکان کاهش وضع مجازات های بدنی در قوانین جزایی ایران با توجه به مبانی فقهی و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 82 - 97

کلیدواژه‌ها: مجازات بدنی اسناد بین المللی قوانین جزایی حدود تعزیرات حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود
۱۵.

نسبت سنجی حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه الهی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ ۷-۲۸

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی حکم اولی حکم ثانوی حاکم اسلامی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۸۸
یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.
۱۶.

دین و سیاست در حکمت صدرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۸۷)

کلیدواژه‌ها: شریعت سیاست حکمت متعالیه حاکم اسلامی سکولاریزم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
شریعت و سیاست و رابطه آن دو از مسائل مهم در اندیشه صدرالمتألهین است. مسئله سیاست که یکی از عرصه های مهم زندگی انسان است، از نگاه او مغفول نمانده است. ملاصدرا در آثار خود، اجتماعی بودن انسان را مورد تأکید قرار داده و زندگی فردی را حتی اگر همراه با شریعت باشد، کافی نمیداند. در نگاه وی، سیر تکاملی آدمی با زندگی اجتماعی امکانپذیر بوده وجامعه یی که بخواهد زمینه رشد و تکامل انسان را فراهم کند، باید مبتنی برشریعت اسلامی باشد. هرچند سیاست، در چهار محور مبدأ، غایت، فعل و انفعال با دین تفاوت دارد، لکن سیاست، کاملاً مستهلک در شریعت و شریعت باطن و حقیقت سیاست است. ملاصدرا رابطه میان دین وسیاست را رابطه معقول با محسوس یا باطن با ظاهر میداند؛ همانگونه که شناخت طبیعت بدون ماوراء طبیعت شناختی ناکافی است، سیاست بدون دین، موجب فرو غلطیدن انسان در ظواهر و غفلت از حقایق متعالی میشود و صدمات جبران ناپذیری برای زندگی انسان بدنبال خواهد داشت. تبیین درست اندیشه ملاصدرا بهترین سد در برابر سکولاریسم است که بر جدایی دین از سیاست تأکید دارد.
۱۷.

تحلیل فقهی و حقوقی مصارف اموال عمومی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 325-352
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد. در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می شوند محدود می باشد.
۱۸.

تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: حاکم اسلامی متولی تولیت ولایت فقیه وقف عام وقف خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.
۱۹.

شخصیت شناسی ویژگی های حضرت علی(ع) در شناسایی معیارهای مناسب برای تصدی حاکمیت اسلامی از دیدگاه ملا محمد حسن هردنگی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم شهریور ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 75 - 64
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
ویژگی های حاکم و شخصی که شرایط لازم برای هدایت مسلمانان را داشته باشد از مهم ترین مسأله در حکومت دینی می باشد. با تفحص و تعمق در سیره عملی و نظری پیامبر و ائمه اطهار چنین برداشت می شود که مهم ترین عامل رشد وتوسعه همه جانبه و تأمین امنیت و رفاه یک جامعه در نقش حاکم و زمامداران آن تلقی می نمایند. این موارد در اثبات امامت بلا فصل خلافت حضرت علی (ع) در کتاب تاملات کلامیه ملا محمد حسن هردنگی از مشاهیر علمای خراسان (1263– 1327ه ق) بصورتی سلیس و محققانه بکار گرفته شده است. بدین صورت که وی حاکم را نمونه کامل یک مسلمان و انسان پیرو پیامبر و ائمه تلقی نموده که بهترین مصداق آن را معصوم می داند. در زمان غیبت و یا عدم حضور معصوم فردی را لایق چنین مقامی می داند که بیش ترین ویژگی معصوم در او متبلور باشد. در این نوشتار، سعی شده است که ویژگی های کلیدی و اصلی یک حاکم از دیدگاه ملا محمد حسن هردنگی بررسی و مطرح گردد.
۲۰.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه حاکم اسلامی حکم حاکم ثبوت هلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.