جنگل ها

از اقلام تجاری ایران - که در مناسبات بازرگانی ایران و روسیه جایگاه خاصی داشت - چوب بود. گونه های مختلف درختان شمال ایران در کرانه های دریای خزر، تاثیر مهمی در تجارت ایران عصر قاجار با روسیه بویژه از راه دریای خزر داشت. این مسئله، از اواسط دوره ناصری با گشایش و رونق راه های تجاری شمال و وجود راه آبی عظیم دریای خزر، نمود عینی پیدا کرد و این خود، ناشی از این واقعیت بود که سنگینی محمولات چوبی و انتقال و جابجائی آن، ضرورت راه آبی را ایجاب می کرد. از میان انواع درختان، شمشاد وگردو بیش ترین نقش را در تجارت چوب ایران داشتند. این امر، باعث گردید تا تجار زیادی به تجارت چوب آلات بپردازند. بزرگ ترین امتیازداران چوب جنگل های شمال، برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس بودند. آن ها، یونانی تبار و شهروند روسیه بودند و در تجارت چوب شمال ایران، بیش از دو دهه انحصار تجارت چوب را دراختیار داشتند. مقاله حاضر، درصدد ترسیم تجارت چوب ایران به دست برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، از طریق بنادر دریای خزر در عصر قاجار، از 131- 1325ق./ 1883- 198م.، براساس اسناد آرشیوی است. نویسنده، ابتدا به شرح وضعیت تجارت چوب پیش از برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، صاحبان تجارتخانه کوسیس پرداخته، آن گاه به بررسی واگذاری امتیاز بهره برداری از جنگل های شمال به ایشان می پردازد. در پایان، پیامدهای این قرارداد مطرح می گردد.

در یکصد سال گذشته محیط زیست به شدت از سوی انسانها مورد تهاجم قرار گرفته به نحوی که اگر فضانوردی از فضا به پوشش گیاهی زمین و جنگل ها بنگرد آن را فقیر خواهد یافت چرا که به هر میزان که جمعیت انسان ها افزایش می یابد از تعداد درختان و تراکم جنگل ها کاسته می شود. هدف این تحقیق آشنایی با علل و عوامل تخریب جنگل ها در همه نقاط جهان بوده و سپس به بیان رهنمودهای حقوق بین الملل در پایداری جنگل ها خواهیم پرداخت یافته های تحقیق ثابت می کند که نوع رفتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جنگل ها کاملاً متمایز از هم است در حالی که در کشورهای توسعه یافته هر روز بر میزان کاشت درخت و پایدارسازی جنگل ها افزوده می شود و لذا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به جهت تامین نیازهای بودجه ای و افزایش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از میزان درختها و پوشش جنگل کاسته می گردد و هدف حقوق بین الملل محیط زیست تغییر این موازنه در کشورهای اخیر است.

مطالعه حاضر ، با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل های شهرستان سیروان اجرا گردید. از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که برای گردآوری داده های آن از تصاویر ماهواره ای لندست 5 سنجنده TM سال 1987 ، لندست 7 سنجنده ETM + سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI سال 2016 استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح های هندسی و اتمسفری بر روی نقشه ها ، طبقه بندی تصاویر به روش نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال انجام گردید. برای تحلیل تغییرات انجام شده از روش LCM استفاده شد. در این تحقیق برای نخستین بار تلاش شده است ، روند تغییرات کاربری اراضی در شهرستان سیروان برای محافظت از جنگل ها و مراتع شهرستان سیروان ، بررسی شود تا بتوان برای مدیریت بهتر ، برنامه ریزی نمود. یافته های تحقیق نشان داد که در بازه 1987 الی 2000 حدود 140 هکتارمرتع به اراضی انسان ساخت و در بازه 2000 الی 2016 حدود 395 هکتار مرتع و 20 هکتار جنگل به اراضی انسان ساخت و در بازه زمانی 29 ساله 6850 هکتار مرتع و 680 هکتار جنگل به اراضی کشاورزی تبدیل شده است و طبق نتایج به دست آمده ، توسعه شهری سبب تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی شهرستان سیروان به اراضی مسکونی گردیده است.  

حفاظت از جنگل ها، یکی از چالش های توسعه پایدار است؛ به همین دلیل لازم است دیدگاه روستاییان درباره محیط زیست و جنگل ها مطالعه شود؛ بدین منظور و با روش پژوهش پیمایشی، ساکنان روستاهای حاشیه جنگل استان گلستان بررسی شدند. حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از جدول کرجسی- مورگان برابر با 364 نفر برآورد شد. اطلاعات لازم با پرسش نامه جمع آوری و روایی آن با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن با آزمون کرونباخ تأیید شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS19 مشخص شد گرایش روستاییان به پارادایم جدید زیست محیطی در حد نسبتاً مناسب و نگرش آنان به تغییر کاربری اراضی جنگلی در حد متوسط است؛ این در حالی بود که ساکنان روستاهایی که جنگل های نزدیک آنان بیشترین تخریب را داشت، ضمن داشتن گرایش کمتر به پارادایم جدید زیست محیطی، تمایل بیشتری برای تغییر کاربری اراضی جنگلی داشتند. همبستگی منفی و معنا دار بین گرایش به پارادایم جدید زیست محیطی و نگرش به تغییر کاربری اراضی نشان داد با بهترشدن دیدگاه روستاییان به محیط زیست، تمایل آنان برای تغییر کاربری اراضی جنگلی کمتر شده است. اجرای برنامه های مشارکتی به منظور بهبود نگرش روستاییان به طبیعت و حفاظت از جنگل ها و توجیه روستاییان درزمینه اهمیت و کارکردهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی جنگل ها از پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.

در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگل ها وضع شده است. از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی مالکیت این ثروت های خدادادی بر اساس فقه امامیه و حنفیه است. انسجام بخشی و تبیین دیدگاه و مبانی فقهای امامیه و حنفیه پیرامون این موضوع، هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است که در نتیجه، مخاطب با آرا و دیدگاه های فقیهان هر دو مذهب آشنا می گردد و به شباهت ها و تفاوت های هر دو مذهب در این باره به شکل مقارنه ای دست می یابد. برای دستیابی به این هدف، مالکیت مراتع و جنگل ها طبق مذهب امامیه در زمان حضور پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) و نیز زمان غیبت مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مذهب حنفیه نیز از زمان پیامبر اکرم(ص) تاکنون مورد کنکاش قرار گرفته است. این جستار با روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای نشان می دهد که در فقه امامیه، مراتع و جنگل ها جزء انفال و ملک حاکم اسلامی، و در فقه حنفیه جزء مباحات عامه است که ملک شخص خاصی نیست هر کس در دستیابی به آنها نسبت به دیگران سبقت بگیرد مالک آنها می گردد.

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.