مطالب مرتبط با کلیدواژه

استیجار


۱.

صَدّ و حَصر نایب در حج(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صد حصر حج نایب منوب عنه استیجار اجزاء عمل استحقاق اجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می توان برای آن تصور نمود: ۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفق اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. ۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در باره اِجزاء از منوب عنه و هم در باره استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است. ۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می باشد. ۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.
۲.

اولویت در اجاره عرصه بر مبنای حق مالکیت بر اعیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استیجار اولویت مالکیت اعیان شرط ضمنی شرط بنایی ماده 504 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
در قراردادهایی که موجر، حق احداث اعیان را به مستأجر اعطاء می کند، ماده 504 قانون مدنی پس از انقضای مدت اجاره، به پیروی از یکی از دو دیدگاه عمده فقهی، حق ابقای اعیان را پیش بینی نموده است. اما این پرسش را بی پاسخ گذاشته که آیا مستأجر، اولویت در استیجار مجدد عرصه را به واسطه داشتن حق مالکیت اعیان، دارا خواهد شد یا خیر. دکترین فقهی و حقوقی نیز به بررسی حق ابقای اعیان بسنده کرده و اساساً پرسش یادشده را مطرح نساخته اند. با این همه، می توان اولویت مستأجر در استیجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی در نظر گرفت. چنانکه، رویه قضایی و اداری به شناسایی این حق تمایل جدی دارد. وانگهی، اولویت در استیجار ناشی از مالکیت اعیان، پیشینه فقهی و قانونی نیز دارد.