اشخاص حقیقی

اعمال اقدامات حمایتی از سرمایه گذاران خارجی مستلزم شناخت مفهوم سرمایه گذار است. یکی از مزایای خاص سرمایه گذاران، حق دسترسی به مرکز داوری ایکسید است که به سرمایه گذار حق می دهد مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. برای اجتناب از تقلب و خرید معاهده و از طرفی شناخت و کشف دایره شمول معاهدات و صلاحیت ایکسید، برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی، بعنوان بازیگران اصلی حقوق بین-المللی سرمایه گذاری لازم و ضروری است، بررسی حقوقی سرمایه گذار خارجی اهمیت پیدا می کند. سوال اصلی این است که برچه اساس بهتر است سرمایه گذار را معین نمود. عامل اقامتگاه در کنار تابعیت و نیز محل کنترل واقعی شرکت باید مدنظر قرار گیرد. در مورد قانون تشویق و حمایت مصوب 1381 نیز باید اذعان کرد که بهتر است همگام با مقررات جهانی، تابعیت خارجی سرمایه گذار را فارغ از منشأ سرمایه وی، برای سرمایه-گذاری، ملاک این عنوان قرار دهیم تا راه سوء استفاده اتباع ایرانی برای وارد کردن سرمایه های با منشأ داخلی را از مبادی خارجی ببندد و نیز سبب یکدستی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و نیز معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می گردد.

در آستانه سال 1399 شمسی جهان با پدیده خطرناک و فراگیری به نام ویروس کرونا موسوم به کووید-19 رو به رو شد. این ویروس خساراتی سهمگین را بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آورد. مسئله ای که علاوه بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی نیز برخوردار است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در فقه امامیه و حقوق داخلی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کروناویروس و عوامل رافع مسئولیت اشخاص حقیقی تبیین شود. در منابع فقهی و حقوقی مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی اشخاص از جمله اتلاف، تسبیب و لاضرر، و غیره در نظر گرفته شده که نه تنها تعمد، بلکه حتی هرگونه غفلت و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شرایطی که با مخاطره بیماری کرونا در کشور مواجه باشیم اشخاص دارای مسئولیت باشند، لیکن در شرایطی مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قواعد فقهی چون احسان و اقدام قابل انتقال است.

بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.

اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست ها و یا حمایت از آنان به طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است. باتوجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولت، دولت صدمه رساننده مستقیماً مسئولیت بین المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می نهد.

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته و مسئولیت هایی نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسئولیت در عرصه ی بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه ی بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسئولیت های بین المللی خود گواهی بر این مدعا می باشد. آنچه که این نوشتار دنبال می نماید آن است که این حقوق و مسئولیت های مربوط به افراد در حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هر یک از این موضوعات را از حیث مفهوم، ماهیت و سازوکارهای مربوط به هر یک مورد بررسی قرار دهد تا بدین وسیله زمینه تحلیل جامع تر حقوق و مسئولیت های افراد در عرصه ی بین المللی و عملکرد جامعه ی بین المللی در این خصوص و همچنین تحلیل دقیق تر جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل را فراهم نماید. در واقع در این تحقیق تلاش بر آن است که دو جنبه حضور فرد در عرصه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد؛ یک جنبه آن حقوق بشر در حقوق بین المللی است که از اوایل قرن بیستم به عنوان موضوعی بین المللی مطرح گردیدو دیگری مسئولیت و به ویژه مسئولیت کیفری فرد است که به آرامی در حرکت است تا به یک موضوع حقوق بین المللی تبدیل گردد.

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته است و مسولیت های نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسولیت در عرصه بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیده گله های مخالفی وجود نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسولیت های بین المللی خود گواهی این مدعا می باشد. آنچه این نوشته دنبال میکند آن است که این حقوق و مسولیت های بین المللی خود حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هریک از این موضوعات را از حیث مفهوم و ماهیت و ساز کارهای مربوط به هریک مورد بررسی قرار دهد.

زمینه و هدف: اشتباه در احراز هویت یکی از چالش های دفاتر اسناد رسمی است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به کار برده می شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در این ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد.نتیجه: درصورتی که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می شود.

فعالیت های ورزشی در کنار مزایا و جذابیت های فراوان، همواره با آسیب ها و حوادثی همراه هستند که موجب ایجاد مسئولیت مدنی می گردند. مسئولیت مدنی در ورزش از موضوعاتی است که طی سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای تجمیع دانش در این حیطه، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تفسیر مطالعات علمی، پژوهشی و ترویجی مرتبط با مسئولیت مدنی در ورزش ایران از سال 1389 تا 1400 انجام شد. روش مطالعه کیفی و از نوع فراترکیب بود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از مطالعات علمی انجام شده در حوزه مسئولیت مدنی در ورزش استفاده شد. به منظور جست و جوی نظام مند مقالات منتشر شده در نشریات و پایگاه های اطلاعاتی از کلید واژه های مرتبط از جمله دو واژه "ورزش" و "مسئولیت مدنی" استفاده گردید. روش نمونه گیری هدفمند بود و برای انتخاب مطالعات مناسب از معیار های ورود و خروج بهره گیری شد. از میان 52 مطالعه، 24 مطالعه حذف و 28 مطالعه وارد فرآیند تجزیه و تحلیل شد. بررسی ها نشان داد که اشخاصی که در حقوق ورزشی می توانند دارای مسئولیت باشند به دو دسته ی حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند که مطالعات متعددی در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی صورت گرفته و وظایف و مسئولیت های آنها مشخص شده و راه حل هایی برای کاهش مسئولیت آنها ارائه شده است؛ اما در زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطالعات بسیار محدود بوده و تنها به مطالعه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی پرداخته شده است و دباره مسئولیت مدنی سایر اشخاص حقوقی تا جایی که بررسی های این پژوهش نشان می دهد مطالعه ای صورت نگرفته است.