بزهکاری زنان

«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم می‌شود که جرم‌شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.

این مقاله به بررسی ابعاد جنسیتی بزهکاری و بزهدیدگی زنان از منظر جامعه شناسی اسلامی می پردازد. جامعه شناسی اسلامی در الگوی مفروض این مقاله، بی آنکه داعیه برخورداری از ویژگی منحصر به فردی از نظر روش های تجربی و فنون آماری داشته باشد، عمدتاً از حیث مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی و نیز از نظر جنبه های نظری، شامل جنبه های تبیینی، تفسیری و هنجاری، از رویکردهای موجود جامعه شناسی تمایز می یابد. در خلال هریک از چهار محور اصلی مقاله، یعنی بزهکاری زنان، خشونت بر ضد زنان، تجاوز جنسی و جنسیت در نظام کیفری، با اشاره ای گذرا به دیدگاه های جامعه شناختی به ویژه رویکردهای فمینیستی و سپس بیان دیدگاه اسلام، زمینه مقایسه رویکرد اسلامی با رویکردهای رقیب فراهم شده است. این تحقیق نشان می دهد رویکرد اسلامی با مفروض گرفتن پاره ای تفاوت های طبیعی میان زن و مرد در کنار اشتراک های فراوان آنها، به نتایجی نسبتاً متفاوت در زمینه تبیین عِلّی تمایزهای جنسیتی در چهار مسئله یادشده می رسد.

اگر چه ارتکاب جرائم تأثیر ناگواری در زندگی همه ی افراد دارد، ولی جرم زنان که مربیان اصلی فرزندان در خانواده هستند، اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل توجه به جرائم ویژه ی زنان و تلاش برای رفع عوامل زمینه ساز آن بسیار ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در جرائم زنان به مطالعه ی تئوری های مرتبط با بزهکاری پرداخته، چهار فرضیه از آنها استخراج کرده و به روش پیمایشی آنها را سنجیده است. جمعیت نمونه مورد مطالعه 50 زن بزهکار - که در طول یک ماه به دلیل ارتکاب جرائمی توسط پلیس اطلاعات رباط کریم دستگیر شده بودند - و 50 زن غیر مجرم بود که شرایط زندگی تقریباً مشابه با زنان مجرم داشتند، ولی تحت سرپرستی بهزیستی شهرستان رباط کریم بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو گروه از نظر اعتیاد همسر و از هم گسیختگی خانوادگی تفاوت معناداری وجود داشت، ولی از نظر محرومیت از دسترسی به امکانات آموزشی و شغلی مناسب و محل زندگی و حاشیه نشینی تفاوتی که از نظر آماری معنادار باشد وجود نداشت. هر دو گروه تقریباً وضعیت مشابهی داشتند، ولی کی گروه مجرم شده و گروه دیگر مرتکب جرم نشده بودند.

یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.

امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .

از دیر بازدر برخی نواحی کشوررسوم مختلفی برای حل و فصل دعاوی استفاده نموده اند، طرقی نظیر آیین خون بس، فصل، پتر، میانجیگری و پرداخت خون بها از شیوه های مرسوم در رفع اختلافات بوده اند. امروزه نیز، شاهد هستیم که در حوزه پاسخ به جرم، و به طور خاص در زمینه بزهکاری زنان، و تلاش جهت استخدام ساز و کارهای فایده منددر مواجهه با این مقوله، به علت حساسیت ها، در کنار فرآیند دادرسی کیفری و تعیین مجازات متناسب، حکمیت، مجال ظهور پیدا می کند.لذا«میانجیگری» به عنوان یکی ازطرق جایگزین کیفردر متون قانونی انعکاس یافته است. این مکانیسم در صدد است تا با تضمین رودررویی از آثار مخرب «کیفرمحض» که میتواند منجر به آسیبهای جبران ناپذی بر بنیان خانواده گرددجلوگیری کند.لذا این پرسش قابل طرحست که در کدام جرم با توجه به اقتضائات بزهکاری زنان قضایای کیفری را مشمول عدالت ترمیمی قرار دهد.در پژوهش حاضر، ضرورت و چالشهای مختلف تقنینی،در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجتا به نظر می رسد نظر به بسترهای موجود و گرایش های سنتی اقوام، می توان با راهکارهایی چون بسط قانون، آموزش مستمر و نظارت بر کنشگران عدالت ترمیمی، خواه داوران یامیانجی گران مدلی برای توسل به میانجیگری در بزهکاری زنان یافت.

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.