اقارب

جرائم علیه خانواده، فصولی از قانون مجازات اسلامی است که چندان مورد بحث و مناقشه واقع نگردیده است. لذا کاستی‏ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می‏نماید. بررسی این فصل از قانون مجازات اسلامی، می‏تواند راهگشای کشف ضمانت اجراهای کیفری مناسب شود تا ناهنجاری‏هایی که موجب سستی روابط خانوده یا اضمحلال آن می‏شود، مرتفع گردد. قوانین در خصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. در این نوشتار به بررسی و تحلیل ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار و تعدد زوجات پرداخته شده است و خلأهای قانونی مشخص و پیشنهادات قانونی در انتهای هر بحث داده شده است.

ارتباط با والدین و خویشاوندان، شاملِ بودن و ملاقات با آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کودک از جهات مختلف اسـت. بودنِ با اقارب در اسناد بین المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح گردیده است و قوانین ایران نیز در مساله حضانت و ملاقات تا حدی به این مهم توجه نموده است، اما وجود ابهام ها و گاه خلا های قانونی، موجب گردیده رویه قضایی در این خصوص با تشتت مواجه شود. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال ها می پردازد که قوانین و مقررات ایران تا چه حد به حفظ ارتباط کودک با بستگان خود توجه کرده است؟ و میزان موفقیت رویه قضایی در رفع ابهام ها و خلاء های قانون چگونه بوده است؟ در ادامه نیز با ارائه راهکارها ثابت می کند که اصلاح قوانین مربوط به ارتباط کودک با اقارب ضروری است. از محورهای نیازمند تحول، «تکلیف» تلقی کردن ارتباط با کودک برای والدین، گسترده نمودن ارتباط ها به اقاربی غیر از والدین، افزایش سن ارتباط های مورد حمایت قانون گذار و توجه به تمایل طفل به ملاقات با دیگری است.

نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید. ماده 1110 سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد.» در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» این مقاله ضمن این که نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه 240 سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درصدد تبیین و تفسیر این ماده و ایرادات وارد بر آن برآمده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.

 بعد اقتصادی در خانواده، رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می سازد. از مهم ترین ابعاد اقتصادی در خانواده، تکلیفنفقهاقاربوالزامافرادمتمکنبهتأمینمعاشاقربایبی بضاعتخانوادهاست. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به ماهیت حقوقی نفقه اقارب و مقایسه شرایط استحقاق آن در حقوق ایران با سیستم حقوقی انگلستان پرداخته می شود.با مقایسه و تطبیق حقوق اقارب این نتیجه به دست می آید که نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستان بسیار متفاوت است، به گونه ای که در انگلستان تنها اولاد و زوجه مستحق نفقه هستند. درحالی که قوانین موضوعه ایران، تنها به نزدیکانی توجه دارد که رابطه خونی یا خویشاوندی با یکدیگر دارند. البته نقاط اشتراکی مانند معیار تعیین عرفی میزان نفقه و مصادیق و اجزاء نفقه اقارب در این دو نظام دیده می شود.

از مهم ترین دغدغه های بشری در عصر حاضر، بنیاد خانواده، تأمین مالی و پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی و ادیان الهی و مکاتب بشری است و فقهای اسلامی، ب اساس مبانی شرعی، راه حل هایی برای آن مشخص کرده اند و خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، نقش مؤثری در بهبودی و تعالی جامعه بر عهده دارد. انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از کرامت خاص برخوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد. جوامع مختلف با تدوین قوانین، به جنبه مختلف حقوق انسانی پرداخته و هر روز مطلب جدیدیاز جمله حقوق شهروندی، حقوق کودکان، زنان و... به آن افزوده اند. لذا امروزه توجه جوامع به مسأله نفقه جلب شده است. هدف این است که هر توانگری نفقه فامیل مستمند خود را بپردازد و این تکلیف باعث می شود در حد وسع، نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند. در این پژوهش ضمن مطالعه مفهوم لغوی و حقوقی اقارب و شخص منفق و منفق علیه، چگونگی طرح دعاوی و دادگاه صالحه و نحوه مطالبه نفقه از جنبه کیفری و پیامدهای ترک انفاق و انطباق آن با حقوق مصر مورد بررسی قرار گیرد.

کودک از آسیب پذیرترین اعضای خانواده است که به ویژه در شرایط طلاق والدین، نیازمند حمایت است. نفقه کودک از موضوعات مهمی است که تبیین رویکرد فقه امامیه و ضمانت کیفری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی این سؤال مهم پرداخته شده است که فقه امامیه چه دیدگاهی نسبت به نفقه کودک داشته و ضمانت کیفری آن از منظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد که از منظر فقه امامیه، نفقه کودک در زمره نفقه اقارب محسوب شده و پرداخت آن به عهده پدر است و درصورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و درصورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد تأمین هزینه ها به عهده مادرخواهد بود و درصورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. ضمانت کیفری پرداخت نفقه کودک، حبس تعزیری درجه شش می باشد.