مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
تحدید
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بیاعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمیتوان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بینالملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود میسازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در میآورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آنگاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است
شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی ها با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است .<br /> نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .<br /> در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تأکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم .
الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.
سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.
واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
تحدید حق معنوی مؤلف با اعمال دکترین استفاده منصفانه در نظام حقوقی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
1 - 32
حوزههای تخصصی:
درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مؤلف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مؤلف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مؤلف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشأ دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مؤلف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مؤلف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مؤلفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.
نخستین شورای دربار؛ تجربه ای نو در تاریخ نهادهای حقوق عمومی ایران
منبع:
قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷
149 - 167
حوزههای تخصصی:
ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.
تحدید، گام اول تشخص مکان
منبع:
منظر دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۹
3 - 3
حوزههای تخصصی:
کنده شدن از وجود بسیط، نخستین مرحله در ظهور تشخص و تبیین ماهیت است. وجود، همه هست و چیز نیست؛ ماهیت و چیستی ندارد. فقط هست. آن گاه که پاره ای از آن جدا می شود است که نام و اسم پیدا می کند. چیزهای عالم، پاره های هستی اند که با تحدید قابلیت های خود، چیزی شده اند و ماهیتی جداگانه یافته اند. در مسیر ماهیت یابی، نخستین اقدام، خط کشی میان شیء جدید با بقیه وجود است. مراتبی از وجود را دارد اما در جاهایی که خود را جدا کرده، محدودیت دارد. بخش جداشده از هستی، اگرچه در وجود با منشأ خود مشترک است، اما به واسطه برخی صفات و ویژگی های خاص «شیء و چیزی» می شود که با نام همان «واسطه» خوانده می شود. در فرایند تشکیل ماهیت، گام اول تعیین مرز و حدود است. مرز، استقلال موجود را تأمین می کند. همان مرز، مرتبه شیء را تعریف می کند و با صفاتی که ناشی از مرتبه اوست، ماهیت شیء تبیین می شود. در ساحت وجود، اراده آفرینش چیستی جدید، مقدم بر لوازم آن از جمله لبه و مرز است؛ اما در عالم ماده، تعیین حدود، شرط پیدایش ماهیت جدید است. لبه و مرز در ساحت ماده نیز شرط شخصیت یابی و جداشدگی است. لبه، پایان دامنه یک چیستی را اعلام می کند و آغاز چیستی دیگر را بیان می کند.دزفول در آغاز در حاشیه رود دز تشکیل شد. دژپُل، قلعه ای که برای نگهبانی از پل برپا شده بود، نخستین محله شهر بعدی دزفول بود که چسبیده به ساحل دز، شهر را تدریجاً در عرصه بیکران دشت پدید می آورد. رود اگرچه لبه و مرز شهر بود، اما ساختار شهر را شکل می داد و سازمان فضایی شهر را متأثر از خود می کرد. مرز رود آن قدر قوی بود که تا چند دهه قبل، شهر را در یک طرف خود داشت. گویی در طول هزار و چند صد سال عمر دزفول، هیچ اندیشه ای جرأت عبور از لبه و فکر کردن به طرف دیگر را نداشت. شکل گیری و توسعه شهر، نه در فرار از لبه رود به معنای محدودیت جهت توسعه، بلکه با کشش لبه به سمت خود و استقرار حداکثری در حاشیه آن بود. لبه آنقدر قوی بود که در باور اهالی نیز آن سوی رود جایی پست و کم بها در قیاس با این سو شناخته شد. حتی طرح جامع نیز که بی پروا از نقش رود در قلمروسازی دزفول به آن طرف به عنوان اراضی سهل الوصول و ارزانی نگاه کرد که با یک پل داخل بافت شهر می شود، نتوانست با همه تمهیدات خود دوقطبی این سو-آن سو را تعدیل کند. همچنان رود، مرز درون و بیرون و شهر و بیابان باقی ماند. قلمرو، به مثابه سرزمینی که انسان با ربط دادن عناصر آن به یکدیگر و به خود، محدوده ای ذهنی ترسیم می کند و تعلقات خود را در آن پدید می آورد، با تحدید پدید می آید. قلمروسازی روش استقرار انسان در فضاست. مفهوم سازی از بخشی گزیده از دنیای بی نهایت پیرامون است به اعتبار عناصر درون آن و از همه مهمتر تعیین یک مرز با آنچه در بیرون است. حصار در مالکیت، افزون بر نقش قانونی و حمایتی، مظهر فاصله میان من و غیر است. قلمروسازی می کند و به ساکنان درون تعریف و هویت خاص می بخشد. این کار به واسطه قلمروسازی و آن هم به واسطه تبیین مرز و لبه ممکن می شود. والّا تشخص های اجتماعی و تاریخی امکان ظهور پیدا نمی کنند و عالم در حد تشخص های اولیه جغرافیایی و طبیعی باقی می ماند. از این روست که در فرایند برنامه ریزی فضایی از جمله طرح های جامع و تفصیلی برای توسعه شهر، لازم است تا نقش بنیادین عناصر اصلی سازمان فضایی و منظر شهری که زمینه ساز و بستر فهم از شهر هستند و واقعیت مفهوم شهر را می سازند، با دقت شناخته و حفاظت شود تا حس شهر و ادراک کلی شهروندان از شهر خود، تداوم پیدا کند. احساس تداوم هویت و زندگی در شهری که از قدیم بوده است، در زمره گرانبها ترین دستاوردهای برنامه های توسعه است. چنین رویکردی به عناصر پایه سرزمینی می تواند امکان توسعه مکان محور که برپایه شناخت سرزمین به مثابه «مکان» استوار است را فراهم آورد. اگرچه در شرایطی که اولین انتظارات از برنامه توسعه شهری، عبور سریع تر در خیابان ها و دفع آب های سطحی و جلوه فروشی برای ایجاد شهر مدرن است، صحبت از رویکرد مکان محور در توسعه شهری قدری بعیدالوصول به نظر می رسد، ولی چه می توان کرد که تا با گفتن و نوشتن، شناخت اراده ای خلق نشود، محصولی هم نخواهد رویید.