مطالب مرتبط با کلیدواژه

جامعه شناسی حقوق


۱.

تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی حقوق خودتکمیل گری معرفت حقوقی دادرسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۶۴۵
کار جامعه شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه ها، قواعد و روش هایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را بررسی کرده ایم. به کمک نظریه های جامعه شناسی معرفت، نقش خطیر رویة قضایی را در نظام حقوقی و معرفت های حقوقی نشان داده ایم و به عنوان نتیجه این تحقیق، رویة قضایی را مهم ترین و ضروری ترین عامل کارآمدی و تناسب قواعد حقوقی دانسته ایم.
۲.

نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی نظم اجتماعی جامعه شناسی حقوق قاعده نفی اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۲
شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.
۳.

واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 289 - 309

کلیدواژه‌ها: دولت ایدئولوژی حقوق خانواده تنظیم گریِ حقوقی جامعه شناسی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۱۳
به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.
۴.

تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 7-31

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوقی صلح و سازش قوه قضاییه اطاله دادرسی جامعه شناسی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۹
یکی از اصلی ترین معضلات قوه قضاییه حجم پرونده ها و اطاله دادرسی است. آمارها و مصاحبه های مسئولان مربوطه در ایران اما نشان می دهند راه کارهای هنجاری و شکلی صرف در رفع این معضل ناتوان بوده و لذا تغییر رویکرد قضایی از جمله در سیاست جنایی ضروری است. یکی از راه کارهای مناسب در این زمینه استفاده از نگاه فرهنگی است. مطابق این نگاه، سیاست جنایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری، ماهیتی زمینه نگر می یابد و بر ارتباط آن با مطالعات میان رشته ای تأکید می شود. این نوشتار نیز با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای متکفل بررسی چگونگی ایجاد تحول در سیاست جنایی قضایی بر مبنای رویکرد فرهنگی است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه کارهایی مانند میانجی گری، داوری و... می تواند با کاهش حجم پرونده ها، رفع اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی قوه قضاییه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نیز اجتناب از سیاست های عوام گرا به دلیل کم شدن برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانه قضایی، موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود. واضح است که چنین امری نمی تواند بی توجه به الزامات پژوهشی – آموزشی، ساختاری – تشکیلاتی و هنجاری خاص خود صورت پذیرد.
۵.

نقش قوه قضاییه در شکل گیری مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 255-237

کلیدواژه‌ها: برابری جامعه شناسی حقوق گرایش مثبت به قانون مشروعیت هنجار اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
شواهد گوناگون، مؤید آن است که ایران هنوز جامعه ای قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرایی، »محو رفتار دلبخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می سازد که در بر دارنده سه مؤلفه اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی کدام اند و قضات چگونه می توانند به عنوان یک مقام عمومی، آنها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می تواند موجد یا مانع قانون گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرایی عادلانه و منصفانه می توانند به تحقق این مهم کمک نمایند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه ای نشان داد آن چه در شکل گیری این مؤلفه ها تأثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به اندازه ای مؤثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوه قضاییه سهم تعیین کننده ای در میزان قانون گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می توانند زمینه های شکل گیری مهم ترین مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی را در جامعه فراهم کنند.
۶.

تحلیل مسئله «شفافیت نظام تقنین» از منظر جامعه شناسی حقوق (با رویکرد فقهی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 95-112

کلیدواژه‌ها: شفافیت فقه سیاسی پارلمان قانون جامعه شناسی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۶
شفافیت یکی از جوان ترین نهادهای مؤثر در حکمرانی کارآمد تلقی می شود که جوهره تعمیق مردم سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمیِ جامعه شناسی حقوق، به عنوان مهم ترین حوزه بین رشته ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی مؤثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.
۷.

تحلیل ساختار حقوق کودک در ایران: بررسی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر مبنای پیمان نامه جهانی حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک کودکان ایرانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیمان نامه حقوق کودک جامعه شناسی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۷۰
مهم ترین نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همان جامعه است. زمانی که ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و زمینه های اجتماعی و فرهنگی همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان در آن جامعه است. در سطح کلان نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعه بر توسعه انسانی پایدار است و می تواند هشداری برای مدیران و سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه ی جامعه باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ی ساختارهای علمی و اجرائی حقوق کودک در ایران است؛ هدف پژوهشگر، شناسائی نقاط قوت، ضعف علمی و اجرائی در رابطه با حقوق کودک در ایران بوده است. سطح تحلیل پژوهش در سطح کلان و ساختاری است؛ به این شکل که همه ی برنامه ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در ایران شناسائی و سپس با استفاده از روش مونوگرافی و تکنیک های تحلیل تطبیقی، ساختاری، تحلیل اسنادی، بیان مشاهدات و تجربیات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که تعارض و بی سازمانی در تعریف «کودک» و «کودکی» در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخصی برای تجویز و سیاستگذاری، سیستم انکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق و همچنین عدم انطباق هر کدام از مواد حقوقی تعریف شده با فرهنگ عامه و حافظه تاریخی جامعه ی ایرانی، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است.
۸.

تجارب حقوقی زنان مطلقه از فرایند طلاق در ایران (موردمطالعه ی شهر قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 83 - 112

کلیدواژه‌ها: زنان مطلقه تجارب حقوقی فرایند طلاق جامعه شناسی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
طلاق پدیده ای اجتماعی است که با ارکان مختلف جامعه اعم از خرد و کلان درآمیخته و در ارتباط متقابل با عرصه های مختلف فردی، خانوادگی، نهادی و ساختاری است. بر این اساس، افراد در فرایند طلاق سنخ های متفاوتی از وقایع را تجربه می کنند و به دلیل قانونی و قضایی بودن امر طلاق، یکی از مهمترین انواع آنها «تجارب حقوقی» است که اشاره به سنخی از تجارب افراد در طول درگیری و ارتباط با امر حقوقی دارد. این تحقیق بر آن است مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با زنان مطلقه (15 نمونه از شهر قم) و با تکنیک تحلیل مضامین، به توصیف غنیِ این تجارب پرداخته تا به این سوال پاسخ دهد که «زنان فرایند حقوقی طلاق در ایران را با چه کیفیتی و مبتنی بر نقش آفرینی کدام کنشگران تجربه می کنند؟» بر اساس یافته ها، تجارب حقوقی زنان در فرایند طلاق در سه سطح فردی، نهادی و قانونی صورت می گیرد. در این میان، سطح فردی به ویژه گروه قضات مهمترین مقوله به شمار آمده است. بطوریکه در مورد نظام حقوقی ایران در خصوص مساله طلاق باید اذعان داشت افراد به ویژه قضات و وکلا فراتر از هر امر دیگری اعم از عاملیت زنان، نهادهای مرتبط و قوانین ایفای نقش دارند. همچنین واحد معنایی غالب در روایت زنان از تجارب شان، مربوط به نسبتی است که این تجارب با «زن بودن» آنها دارد و لذا غلبه جنسیت به اقسام مختلف در مواجهات با افراد (به ویژه قضات)، نهادها (به ویژه دستگاه قضایی) و قوانین ظهور داشته است.
۹.

تنش و تضاد قانون گرایی و فرهنگ در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۲۱) 135 - 158
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
ضرورت قانون گرایی برای ایجاد و حفظ نظم، امنیت و توسعه دولت ها کاملاً محرز است. این امر با توجه به اهمیت مقوله توسعه در تضمین ثبات جهانی و همچنین لزوم مقابله با جریان های تکفیری و تروریستی، مورد توجه سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. قانون گرایی واجد اقتضائات گوناگونی است که در این میان زمینه فرهنگی به دلیل همبستگی این پدیده با هنجارهای اجتماعی موقعیت ویژه ای دارد. در بازه زمانی حاضر اما با توجه به جهانی شدنِ فرهنگ، هویت های مختلفی فرصت بروز یا ظهور یافته اند که خطری برای قانون گرایی به شمار می آیند. بر این اساس، پرسشی که به میان می آید آن است: «چگونه دولت ها می توانند در عصر جهانی شدن فرهنگ تبعیت شهروندان از قوانین را به دست آورند؟» مفروض ما آن است که دولت ها برای دستیابی به این هدف باید از رویکردهای خطی پرهیز کنند. در مقام پاسخ گویی به این سوال باید از یک سو نگاه معطوف به تعامل قانون گرایی و فرهنگ شود و از سوی دیگر چالش های فرهنگ در عصر جهانی شدن برای قانون گرایی مورد ارزیابی قرار گیرند تا در نهایت بتوان پیشنهادهایی برای اصلاح راهبردهای داخلی و جهانیِ قانون گرایی ارائه داد. نتایج نشان می دهد در چنین حالتی رابطه فرهنگ و نظام حقوقی رسمی باید بر اساس الگوی داد و ستد و اثرگذاری بنا شود
۱۰.

بررسی جریان های فکری فرهنگی موثر بر مطالبات حقوقی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۶ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ 313 - 326

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی حقوق جریان های فکری فرهنگی حقوق زن واقع گرایی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
مقاله حاضر با بررسی مبانی اندیشه ای جریان های فکری فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی، به تبیین رابطه هریک با حقوق زن پرداخته است. سؤال اصلی آن است که با کدامین معیار می توان تصویری از فضای نظری جامعه ایران به دست داد و همبستگی میان جریان های اجتماعی با حوزه های حقوقی را بیان کرد. در بخش نظری، رابطه جریان های اجتماعی با مطالبات حقوقی، نظریه های مکتب «واقع گرایی اجتماعی» ملاک قرار گرفته است که به همبستگی تحولات اجتماعی با تحولات حقوقی اعتقاد دارد و اینکه این همبستگی اثرپذیریِ قواعد حقوقی از افکار و اعتقادات افراد دخیل در آن و پویایی حقوق را نشان می دهد. در بخش جریان شناسی نیز، چرایی و چگونگی تقسیم بندی جریان ها، برحسب دین محوری و رابطه آن ها با سنت و مدرنیته است. این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی استدلالی و نتایج یافته ها حاکی از آن است که در نظام اسلامی ایران، که حقوق از شریعت دینی استنباط می شود، موضع گیری در برابر این امر، دو رویکرد کلی «دینی» را که حقوق اسلامی را به حق می دانند و «غیردینی» که اساس تبعیض در حقوق را دینی بودن آن می داند به وجود می آورد. در گام بعدی، موضع گیری ها در زیرمجموعه این دو رویکرد به سنت و مدرنیته، خرده جریان های سنت گرا، تمدن گرا، و روشنفکری دینی را در بخش دینی و روشنفکری سکولار و معاند را در بخش غیردینی ایجاد می کند، که عملکرد هریک در برابر تحولات اجتماعی و زمینه اعتقادی جامعه، حقوق متفاوتی را برای زنان طلب می کند.
۱۱.

اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم سود: موردکاوی ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 157 - 180

کلیدواژه‌ها: جامعه هم سود جامعه توده ای جامعه متکثر ارزشی جامعه شناسی حقوق مطالعات میان رشته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این روی این مقاله می کوشد مفهوم «جامعه هم سود» را به مثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می توان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم ترین ویژگی جامعه هم سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.
۱۲.

از «فقه» تا «حقوق اسلامی»؛ بررسی انتقادی تکوین مفهوم «حقوق اسلامی» در اندیشه یوزف شاخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 219 - 235

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی یوزف شاخت جامعه شناسی تاریخی فقه جامعه شناسی حقوق نظریه تضاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
«حقوق اسلامی» در ادبیات مسلمانان مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم، صورت بندی جدیدی از فقه اسلامی ارائه می دهد. یکی از بسترهای اصلی تشکیل این مفهوم، اندیشه های مستشرقین است. یوزف شاخت از مستشرقینی است که به تبیین چیستی «حقوق اسلامی» پرداخته است. پروژه فکری شاخت را می توان بازآفرینی مفهوم «حقوق اسلامی» دانست. «حقوق اسلامی» در اندیشه شاخت، محصول بازخوانی فقه در چهارچوب جامعه شناسی تاریخی است. سوال مقاله حاضر این است که این صورت بندی جدید در تبیین فقه، با چه چالش هایی در روایی و پایایی مواجه است؟ مقاله حاضر تلاشی است برای توضیح چگونگی تکوین این امر جدید در سه حوزه روش، منابع و مسائل در اندیشه شاخت (نظریه، رهیافت و فرآیندهای تحقیق) و نگاهی به برخی از ناتوانی های آن در تبیین فقه اسلامی. برای پی جویی پاسخ ها، متن حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است.