درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۷۴۱.

مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 76

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۵
با توجه به ماهیت هنجاری نهاد سیاست های کلی نظام، تردیدی در ضرورت وجود نظارت مؤثر و کارامد بر اجرای این سیاست ها وجود ندارد. اگرچه در مورد کیفیت این نظارت و ضمانت اجرای آن اختلافاتی میان حقوقدانان بروز یافته است، به نظر می رسد یکی از اقتضائات شأن هنجاری سیاست های کلی نظام لزوم پذیرش ضمانت اجرای حقوقی و قانونی برای تحقق این سیاست ها در سطوح مختلف نظام حقوقی ایران خواهد بود. از طرفی بند 2 اصل 110 قانون اساسی به صلاحیت رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست های کلی تصریح کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که در نظام حقوقی ایران صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به چه مراجعی واگذار شده است؟ در این پژوهش تلاش شده با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ روشنی به پرسش مذکور داده شود و در نهایت با تحلیل اراده مقنن اساسی در این زمینه، فرضیه پژوهش که شناسایی صلاحیت همزمان برای رهبری و سایر مراجع نظارتی است، تأیید و چنین تبیین شده است که اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را داشته باشد، می تواند و باید در حیطه صلاحیتی خود به اعمال این نظارت بپردازد و صلاحیت رهبری محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
۱۷۴۲.

بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 121 - 137

کلیدواژه‌ها: بحران مالی دعوت به مداخله دفاع مشروع کنترل مؤثر مشروعیت دموکراتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.
۱۷۴۳.

برده داری جنسی در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1993 - 2017

کلیدواژه‌ها: برده داری جرم انگاری جنایت علیه بشریت خشونت جنسی محاکم کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.
۱۷۴۴.

تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1545 - 1565

کلیدواژه‌ها: استثنای امنیت ملی پرونده اوکراین علیه روسیه 2019 تحریم فراسرزمینی تحریم های ایالات متحده آمریکا سازمان جهانی تجارت گات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.
۱۷۴۵.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول اداره خوب اراضی زراعی باغ ها چالش ها حفظ کاربری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.
۱۷۴۶.

حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 297 - 321

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده حقوق شهروندی متولی اداری اساسنامه استانداردسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۵۴
مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.
۱۷۴۷.

خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 71 - 93

کلیدواژه‌ها: امور حاکمیتی حقوق ثبت خدمات عمومی سردفتران لاتین سردفتران عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
۱۷۴۸.

تحدید حق احداث وتجدید بنا در آیینه قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: احداث یا تجدید بنا تحدید حق مالکیت دیوان عدالت اداری شهرداریها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۷
اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرح های عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایع ترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور می شود.
۱۷۴۹.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45-58

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۱۷۵۰.

چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلّفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون مادّه 99(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 261 - 286

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده 99 تخلفات ساختمانی جریمه تخلفات ساختمانی عوارض ساختمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۱۷۵۱.

شیوه نوین نگارش و ساختار آرای شورای قانون اساسی فرانسه در زمینه سازگاری قوانین عادی و ساختاری با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 83 - 110

کلیدواژه‌ها: جمهوری پنجم فرانسه دادرسی اساسی شورای قانون اساسی مستند و مستدل بودن رأی نگارش و ساختار رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۶
تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.
۱۷۵۲.

خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: برجام ایالات متحده قراردادهای تجاری بین المللی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بین المللی بود، اجرای قراردادهای بین المللی را به سبب اعاده تحریم ها تحت الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم ها نیز همانند وضع آنها می توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم ها می تواند برای طرفین تحت عناوین فورس ماژور یا هاردشیپ سبب معاف کننده تلقی شود یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا خروج ایالات متحده از برجام می تواند برای این کشور (به عنوان ثالث) مسئولیت برای جبران خسارت ایجاد کند یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال، تحلیل ماهیت حقوقی برجام از یک سو و بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت به عنوان نقض یک تعهد بین المللی، پیش نیاز رسیدن به پاسخی قانع کننده است. در این مقاله سعی شده است در کنار تحلیل ماهیت حقوقی برجام و بیان دیدگاه های مختلف، اثر حقوقی تحریم بر قرارداد از جمله فورس ماژور و هاردشیپ بررسی و سپس مسئولیت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.
۱۷۵۳.

تحولات معیار عقلایی بودن در نظارت قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 235 - 259

کلیدواژه‌ها: عقلایی بودن قاعده سازی نظارت سختگیرانه اعمال خودسرانه معیار عمل خودسارنه ونامعقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه های کشور آمریکا می پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم گیری سازمان های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه حل های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.
۱۷۵۴.

ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1713 - 1734

کلیدواژه‌ها: تابعیت مضاعف حقوق بشر حمایت دیپلماتیک معاضدت کنسولی نازنین زاغری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۷۱
حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.
۱۷۵۵.

تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین المللی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1905 - 1925

کلیدواژه‌ها: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت تغییر اقلیم کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه گازهای گلخانه ای نظام بین المللی تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.
۱۷۵۶.

مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 207 - 238

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی صلاحیت تأسیسی صلاحیت خاص اصل عدم صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
صلاحیت از معدود واژه هایی است که می توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان تر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
۱۷۵۷.

رویۀ دیوان دادگستری اروپایی در بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1423 - 1441

کلیدواژه‌ها: پناه جویان حقوق بنیادین دیوان دادگستری اروپایی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.
۱۷۵۸.

تعهد به مذاکره در حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1095 - 1114

کلیدواژه‌ها: تعهد به مذاکره توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) توافق برای انعقاد معاهده (تعهد به نتیجه) تعهد به مذاکره با حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۷
مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت، قاعده ای بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به مذاکره بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.
۱۷۵۹.

ملاک انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1249 - 1266

کلیدواژه‌ها: عملیات حفظ صلح کنترل کلی کنترل مؤثر کنترل کلی مؤثر کنترل نهایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۴۳۶
حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.
۱۷۶۰.

موانع اجرای آرای ایکسید در اتحادیه اروپا: تحلیلی بر رای میکولا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: پرونده میکولا دولت رومانی کمیسیون اروپا کمک دولتی اجرای رای ایکسید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق های سرمایه گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق های سرمایه گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می دانست، اقدام به صدور تصویب نامه ای در مورد منع دولت های عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویب نامه ای و امتناع دولت های عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بین الملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاه های محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان