قراردادهای تجاری بین المللی

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار می سازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.

انعقاد هر قرارداد در فضای بین المللی نقطة تلاقی نظام های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی تردید دو اصل ضروری تجارت بین الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی های انجام گرفته، به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش بینی پذیر می کند؛ با یکنواخت کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می شود.

نظام های حقوقی و اسناد تجارت بین الملل آزادی قراردادی را محترم شمرده اند اولین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی((PECL(2002) بیان می دارد طرفین آزادند قراردادی را منعقد و محت وای آن را تعی ین کنند. در کنار این اصل نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت ها در قراردادهای تجاری بین المللی می تواند حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین الملل را تکمیل نموده و در حالت هایی که حکومت خشن و غیر قابل انعطاف اصول دیگر به نتایج غیر عادلانه منجر می شود بر آن اصول حاکم شود. بر این اساس دولت ها نمی توانند با سوء نیت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصی همچون اهداف سیاسی و منفعت طلبانه برای حزب یا گروه خود در تجارت آزاد بین المللی که بر اساس اصل آزادی قراردادی شکل می گیرد مداخله نموده یا با قانون گذاری های غیر معقول همچون آنچه درخصوص ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق.ا.د.ک جدید که اعتبار امر مختومه آرائی که تجار تحصیل می نماید را مخدوش می نماید، یا با بازنویسی بی پروای قوانین به عنوان نمونه لایحه تجارت. که این باز نویسی ها به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و بازرگانی را بر بازرگانان دشوار نماید.

اصلی ترین هدف متعاملین در انعقاد قرارداد اجرای مفاد قرارداد می باشد. در نتیجه هر قرارداد، طرفین تعهداتی را برعهده می گیرند که مکلف به ایفاء آن تعهدات هستند. البته که تعهدات باید در زمان و مکان مورد توافق و مقرر در قرارداد ایفاء گردند که این شرایط گاهی در قرارداد مشخص نشده است و یا نمی توان از متن قرارداد تشخیص داد در اینصورت با استناد به قانون حاکم بر قرارداد می توان زمان و مکان اجرای تعهدات را مشخص کرد. در پژوهش حاضر به بررسی زمان و مکان اجرای تعهدات قراردادی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پرداخته شده که باتوجه به این قوانین در برخی موارد بین تعهدات پولی و غیرپولی تفکیک قائل شده و در بعضی موارد دیگر هیچ اشاره ای به این مسئله نشده است که نشان از یکسان بودن قوانین نسبت به تعهدات پولی و غیرپولی دارد. اصول قراردادهای تجاری بین المللی درخصوص زمان ایفاء تعهدات قراردادی صراحتاً به مسئله ایفاء تعهد پیش از موعد اشاره کرده و این در حالیست که قانون مدنی ایران اجرای پیش از موعد را مستقلاً مورد بررسی قرار نداده اما باتوجه به برخی مواد می توان حکم قانون مدنی را در مورد این موضوع تشخیص داد.

از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

از دیرباز در همه کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی از حیاتی ترین عواملی به شمار آمده که برتوسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال مؤثر بوده است. جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دست یابی به اهداف توسعه ای آن ها بدل شده است. در میان روش های مختلف تأمین مالی خارجی روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین روش ها است. در کنار معایب و اشکال هایی که برای این روش وجود دارد، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و نوین مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربه های اقتصادی، تکنولوژی و فناوری جدید بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین المللی مطابق با حقوق تجارت ایران می باشد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است، از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی است و در طی پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که چگونه و با چه استانداردهایی می توان در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن برقرار کرد؟ از این رو نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که نارسایی قوانین و مقررات تجارتی موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد حاکم بر تجارت بین الملل، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده ازجمله موانع سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تجاری در کشور به حساب می آیند. همچنین عواملی مانند عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل  اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری خارجی، لزوم حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی درخصوص تعهدهای دوسویه توسط دادگاه های ایران، ابهام های موجود در متن قانون درخصوص ایرادهای داوری منجربه بی اعتمادی سرمایه گذاری خارجی و تأثیرگذاری سوء بر معامله ها و معاهده های بین المللی می شود. از این رو می توان با برطرف سازی چنین عواملی در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن ایجاد کرد.

شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند . در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند . طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند . از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند . قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

ساختار نظام حقوقی هر یک از طرفین قرارداد و توافقات بین المللی و توافقات تجاری بین المللی در حل و فصل اختلافات بسیار حائز اهمیت میباشد. شرکتهای تجاری ایرانی و شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی بسیار مهم و موثر بوده و کارایی زیادی در قراردادها و توافقات بین المللی ایفا مینماید. شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بین المللی بود، اجرای قراردادهای بین المللی را به سبب اعاده تحریم ها تحت الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم ها نیز همانند وضع آنها می توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم ها می تواند برای طرفین تحت عناوین فورس ماژور یا هاردشیپ سبب معاف کننده تلقی شود یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا خروج ایالات متحده از برجام می تواند برای این کشور (به عنوان ثالث) مسئولیت برای جبران خسارت ایجاد کند یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال، تحلیل ماهیت حقوقی برجام از یک سو و بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت به عنوان نقض یک تعهد بین المللی، پیش نیاز رسیدن به پاسخی قانع کننده است. در این مقاله سعی شده است در کنار تحلیل ماهیت حقوقی برجام و بیان دیدگاه های مختلف، اثر حقوقی تحریم بر قرارداد از جمله فورس ماژور و هاردشیپ بررسی و سپس مسئولیت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.

یکی از مهم ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.