کمیسیون اروپا

ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه دولت های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به عنوان مؤلفه های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت به سرمایه گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت های حقوقی مطرح در سطح اتحادیه اروپا را بررسی کنیم.

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق های سرمایه گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق های سرمایه گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می دانست، اقدام به صدور تصویب نامه ای در مورد منع دولت های عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویب نامه ای و امتناع دولت های عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بین الملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاه های محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.

سیستم لابی گری در اتحادیه اروپا بسیار پویا و پیچیده است و علاوه بر کشورهای عضو، لابی گری غیردولتی نیز در گروه های مختلف مانند اتحادیه ها، شرکت های بزرگ اروپایی و چندملیتی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های غیرانتفاعی تلاش می کنند که در جهت منافع خود، بر روند قانون گذاری اتحادیه اروپا اعمال نفوذ کنند. این مقاله با بهره گرفتن از مفهوم چند سطحی و نظریه دسترسی، این فرضیه را مطرح می کند که کمیسیون مسئول تهیه پیش نویس قوانین است بنابراین اولین مخاطب لابی گران می باشد. بر اساس این تحقیق لابی گران برای نفوذ در پارلمان با ارائه اطلاعات، مشاوره و تفسیر قوانین بر رأی نمایندگان پارلمان اثر می گذارند. قبل از نشست اصلی و همچنین در طی روند قانون گذاری، نمایندگان سه نهاد، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، شورای وزیران، در گروهی کوچک و در پشت درهای بسته درباره پیش نویس قوانین سازش می کنند. بااینکه کمیسیون، بر اساس اطلاعات لابی های قدرتمند، پیش نویس قوانین را آماده می کند، اما خود، لابی ها و ابزار آنها را انتخاب و کنترل می نماید. بررسی نقش کشورهای عضو نیز زمانی که ریاست شورای وزیران را بر عهده دارند، نشان می دهد که آنها نقش مهم تری در عرصه لابی گری می یابند و البته یک فرصت مناسب برای آنها و لابی های ملی شان محسوب می شود. هدف این مقاله بررسی لابی گری در اتحادیه اروپا و ارائه روش های علمی ایجاد و گسترش لابی در اتحادیه اروپا و لابی های قدرتمند آلمان به عنوان نمونه است.