مشروعیت دموکراتیک

مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.

مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی ا ست که در بحران های داخلی همواره استفاده می شود. حکومتِ تضعیف شده ای که درگیر بحران یا جنگ داخلی ست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله می کند. دو نظریه ی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق می شود. از دیگرسو، وفق نظریه ی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار می بخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیش رو با بررسی قضایا و پرونده های متعدد حقوقی، می کوشد مفاهیم مذکور را شفاف سازی کند.

روند همگرایی اروپا همواره با چالش هایی همراه بوده و به همین دلیل نیز بخش مهمی از معیارهای ارزیابی قابلیت های اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با بحران های مزبور از جمله «کسری دموکراتیک» ترسیم و تعیین شده است. در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومی چالش یاد شده، به مهمترین تحلیل های معطوف به ریشه ها و پی آمدهای آن برای روندهای پیش روی اتحادیه اروپا پرداخته می شود که در این میان، واقعه خروج بریتانیا از اتحادیه یا برگزیت به عنوان یکی از دامنه دارترین نتایج احتمالی کسری دموکراتیک مورد تأکید است. پرسش اصلی عبارتست از: دامنه آرای موافق و مخالف وجود کسری دموکراتیک، چه مفاهیم و مضامینی را در برابر روند همگرایی اروپا مطرح می نماید؟ فرضیه این است که بر مبنای آرای موافق و مخالف در خصوص «کسری دموکراتیک»، مهمترین چالش واگرا در برابر اتحادیه اروپا در ابعاد «مشروعیت نهادهای اتحادیه»، «ضریب دموکراتیک یا مردمسالاری در رابطه ملی – فراملی» و «نخبه گرایی – توده محوری» قابل شناسایی است. 

مداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخله گر همراه بوده است. جامعه بین المللی نه تنها در دوره جنگ سرد، بلکه پس از خاتمه آن نیز بارها شاهد این گونه مداخله ها بوده است. هرچند حقوق بین الملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، اما می توان معیارهایی را برای ارزیابی مشروعیت آنها در این حقوق یافت. مداخله عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین با سکوت شورای امنیت و برخورد منفعلانه آن مواجه شد. این مقاله ضمن بررسی معیارهای ارزیابی مشروعیت مداخله براساس دعوت، به بررسی قانونی بودن مداخله در بحرین، هم براساس آن معیارها و هم براساس دکترین مسئولیت حمایت می پردازد.

منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهش های آتی، جایگاه مطمئن تری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی کنند می توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7  شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیت شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.

گروه طالبان که در معرفی حکومت خود از عنوان «امارت اسلامی افغانستان» استفاده می کند، پس از تصرف کابل، رسماً اعضای حکومت موقت خود را معرفی کرد و از سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نماینده آن کشور در سازمان پذیرش شود. در دوره اول حکمرانی طالبان (از سال 1996 تا 2001)، با وجود اعمال حاکمیت موثر آنها بر بخش زیادی از افغانستان، حکومت مذکور از سوی سازمان ملل متحد شناسایی نشد. علی رغم خروج نام این گروه از فهرست گروههای ترویستی شورای امنیت در سال 2011، کماکان نام بسیاری از مقامات عالی رتبه گروه طالبان، در فهرست کمیته تحریمهای شورای امنیت قرار دارد. شورا نیز در قطعنامه 2513 (2020) تاکید کرده بود که از اعاده حکومت امارت اسلامی افغانستان استقبال نمی کند و آن را به رسمیت نمی شناسد اما در قطعنامه شماره 2593 (2021) که پس از تصرف کابل توسط طالبان صادر شده است، شورا به موضوع عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان اشاره نکرده است. سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا امارت اسلامی افغانستان توسط جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد شناسایی خواهد شد یا خیر؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که امارت اسلامی افغانستان، تا زمان اثبات همکاری با دیگر دولت ها در مبارزه با گروههای تروریستی نظیر داعش و نیز رعایت هنجارهایی مانند حفظ حقوق بشر و زنان و تشکیل حکومتی فراگیر، از سوی جامعه بین المللی بویژه دول غربی شناسایی نخواهد شد.

دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.