عملیات حفظ صلح

اگرچه صلح از کهن ترین آرمان های بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیری ها، تعارضات و برخوردها است. بررسی ها نش ان داده که اقدامات تجاوزکارانه، درگیری های نظامی، سیاست های استعماری و هرگونه مداخله خارجی و نیز تروریسم و رفتارهای خشونت آمیز، زنان را بیشتر مورد آسیب قرار داده است. نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در جریان جنگ ها و درگیری های نظامی به طور آش کار بنیان های سلامت و امنیت جامع ه بش ری را م ورد تهدی د ق رار داده است. در این میان مسئولیت حفظ و ترویج صلح یکی از بزرگ ترین وظایف صلح بانان زن در سازمان ملل متحد است و این نهاد جهانی برافزایش مشارکت زنان در حفظ صلح، ایجاد صلح و استقرار صلح به ویژه از زمان تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2000 در مورد زنان، تأکید داشته؛ لذا صلح و امنیت زنان، هدف مهمی برای صلح سازمان ملل بوده است. در این پژوهش با تمرکز بر کشورهای سودان جنوبی، لیبی و ساحل عاج، سؤال اصلی این است که صلح بانان زن سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح و در جهت برقراری صلح چه نقشی ایفا کرده اند؟ همچنین نقش جامعه زنان ایرانی در ایجاد صلح و امنیت هم موردتوجه پژوهش حاضر است. این مقاله با رویکردی فمینیستی و بر پایه نظریه فمینیسم صلح طلب و از طریق منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این فرضیه رسیده است که حضور نیروهای حافظ صلح زن به دلیل استعدادها، ویژگی ها و مزایای عملی، به داشتن یک عملیات حفظ صلح مؤثرتر کمک کرده است و به این دلیل هم شاهد گسترش صلح بانان زن در عملیات حفظ صلح هستیم.

مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین الملل توسط نیروها منجر می شود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بین المللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی هایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقض های ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا می دارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاه های ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه می سازد. اگرچه سازمان ملل به منظور اعاده اعتبار از دست رفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکار هایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالش های پیش روی سازوکار های درنظر گرفته شده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آن گاه موجه تر می نماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بین المللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته می شود، ضرورت تعبیه سازوکار هایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانه تر عمل کردن سازوکار های موجود، باید صورت گیرد

حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.

در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن مأموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرائمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرائم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری برای امنیت بین المللی و سیاست خارجی قدرت های بزرگ، به دنبال فهم و بررسی چگونگی نق شآفرینی قدرت های بزرگ در چارچوب شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بی نالمللی از طریق عملیات حفظ صلح است. از این رو مقاله به چگونگی ایفای نقش اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در منازعات داخلی پس از جنگ سرد م یپردازد. برای پاسخ به این سؤال، ابتدا چارچوب مفهومی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد و نقش شورای امنیت در عملیات حفظ صلح بررسی و سپس با تشریح دیدگاه یکایک اعضای دائم شورای امنیت درباره عملیات حفظ صلح و بیان اهمیت آن برای هر یک از اعضای دائم شورا، به این مسئله توجه می شود که بین عملیات حفظ صلح و امنیت بی نالمللی قدرت های بزرگ رابطه ای انکارناپذیر و ناگسستنی وجود دارد؛ به گونه ای که م یتوان گفت عملیات حفظ صلح جایگزینی برای امنیت دست هجمعی است که سازمان ملل متحد بر پایه آن تأسیس شده است. اما از ابتدای تأسیس این سازمان، رقابت بین قدرت های بزرگ، توانایی سازمان ملل متحد را در تحقق اقدامات امنیت دست هجمعی با چالش مواجه کرد؛ بدین نحو که قدرت های بزرگ تمایلی به برداشتن گام هایی برای عملیات حفظ صلحی که خارج از حوزه منافع آنها باشد، ندارند و حتی در مواردی بدون رضایت قدر تهای بزرگ، هی چگونه حفظ صلحی وجود ندارد.

در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v