باغ ها

با گسترش شهرها و تعیین حریم قانونى جدید براى شهرها و روستاهاى مختلف کشور، صاحبان اراضى کشاورزى به دلیل افزایش بهاى زمین به سمت تغییر کاربرى اراضى سوق داده مى شوند.از سوى دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضى کشاورزى مى شود.عمده اراضى کشاورزى پس از فروش به دلیل برخى خلاءهاى قانونى به راحتى تغییر کاربرى داده مى شوند و هر روز از سطح زمین هاى قابل کشت ایران کاسته مى شود. تصویب قانون تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغات یکى از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزى است. در ماده یک این قانون مى توان محدوده اجرا و نفوذ این قانون را به خوبى مشاهده کرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغییر کاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنکه اشخاص از مراجع ذیصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد کشاورزى پرداخت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 3 این قانون کاربر محکوم به مجازات مقررّه گردیده است. مقاله حاضر در همین راستا به بررسى پراکندگى اراضى و راهکارهاى یکپارچه سازى آن مى پردازد، امید است این مطالب ثمربخش واقع گردد.

تاریخ بیهقی نه تنها از مشهورترین متون ادب فارسی است بلکه به نوبه خود یکی از منابع مهم تاریخ اجتماعی- فرهنگی ایران در دوره غزنوی به شمار می رود. در این کتاب مطالب بسیاری درباره هنرمندان و آثارمعماری وهنری این دوران از جمله باغ های حکومتی و خصوصی به چشم می خورد. در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا از منظر اجتماعی- فرهنگی، کاربری های باغ های حکومتی و خصوصی عصر غزنوی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی مقاله این است آیا باغ های حکومتی این دوره بنا شدند تا تنها نمادی از جلال و شکوه سلاطین، را به نمایش بگذارند یا آنها دارای کاربری های دیگری نیز بودند؟ برای پاسخ به این پرسش با مراجعه به متن، مطالب مرتبط استخراج و دسته بندی شد و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تنظیم گردد. یافته های تحقیق در دو بخش ساماندهی گردیده است، بخش اول، به بررسی ویژگی های باغ های شهرهای غزنین، هرات، بلخ و نیشابور؛ و بخش دوم به بررسی کاربری های باغ های مورد نظر از جنبه های سیاسی، نظامی، اداری، مذهبی، ورزشی و تفریحی در دوران اولیه حکومت غزنویان اختصاص یافت.

روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.

طی سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از باغات، به منظور حمایت از محیط زیست، از اولویت برنامه ریزی مدیران شهری قلمداد می شود. رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکلات زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی را بیشتر نمایان نموده است. در این میان، فضاهای سبز شهری به ویژه باغات دارای ویژگی هایی است که آنها را به فضاهای مناسبی برای ارتقای کیفیت زندگی انسان تبدیل می کند. به همین منظور و در راستای صیانت از باغات شهر تهران، بر اساس مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۷۱۶۵/۲۳۰۹/۱۶۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ در خصوص "ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران" ضوابطی در قالب یک لایحه پیشنهادی با عنوان "بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری" جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد شده است. بر این اساس تحقیق حاضر با استفاده از روش PESTEL ابتدا محیط کلان کاربری ها را ارزیابی و سپس با روش تحلیل هزینه-فایده به بررسی توجیه مالی کاربری های مجاز به استقرار در باغات منطقه یک شهر تهران و مقایسه آنها با طرح احداث ساختمان پرداخته است. نتایج نشان می دهد که کسب و کارهای منتخب بر اساس محیط کلان کسب و کار شامل باغ تالار، سرای سالمندان، مجتمع نمایش و فرهنگ و مرکز ورزش و تندرستی هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، اگرچه طرح احداث بنا دارای توجیه مالی مناسبی است ولی طرح های سرای سالمندان، باغ تالار و مرکز ورزش و تندرستی و مجتمع نمایش و فرهنگ در شرایطی قرار دارند که با استفاده از مشوق هایی از توجیه پذیری مالی بهتری نیز برخوردار خواهند شد و قابلیت رقابت با کاربری های احداث ساختمان را پیدا خواهندکرد.