احمد حسین پوری

رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهم ترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح های عمومی واقع می شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده اند، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.

اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرح های عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایع ترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور می شود.