نازنین زاغری

یکی از بهانه های همیشگی هجمه رسانه ای به جمهوری اسلامی ایران، موضوع حقوق بشر بوده است. در میان رسانه های جریان ساز در این باره، بی بی سی فارسی حرفه ای ترین و پرمخاط ب ترین رسانه خبری خارجی است. در میان پرونده های حقوق بشری نیز پرونده های نرگس محمدی، نازنین زاغری، امید کوکبی و محمدعلی طاهری در زمره پربسامدترین ها هستند و بررسی تجمیعی این موارد، نتایج جامعی را ارائه می کند. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی استقرایی استفاده شده است. به منظور دسترسی به اطلاعات کامل، 195 گزارش وب سایت بی بی سی، مرتبط با موضوع پژوهش، در بازه زمانی تقریبی 8 ساله تمام شماری شد و با طی این روند، بیش از 303 کد به دست آمد که در 53 مقوله جای گرفت. مقولات به دست آمده، در نهایت، ذیل دو محور اصلی «انتخاب سوژه های جریان ساز» و «تکنیک های جریان سازی» دسته بندی شدند. ذیل محور نخست مشخص شد که بی بی سی به دقت، گفتمان های رقیب گفتمان انقلاب اسلامی را شناسایی می کند و جریان سازی خود را حول محور این گفتمان ها شکل می دهد. همچنین ذیل محور تکنیک های جریان سازی، تکنیک متفاوت شناسایی شد که 6 مورد از آنها در تمامی موارد این پژوهش مشترک هستند. 6 تکنیک نیز در این پژوهش کشف و نامگذاری شد. این 6 مورد، شامل تکنیک های «برجسته سازی اظهارات نامتعارف»، «افزایش اعتبار منابع همسو»، «راوی همجنس»، «برچسب های اقتضایی»، «اسطوره سازی» و «طرح ادعای بدون پشتوانه» است.

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.